كشفت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن فوائد التسهيلات
المالية التي تمنحها البنوك للحسابات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون
وصلت منذ يناير الماضي إلى 500 مليون سنتيم.
وتفقد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون هذا المبلغ
المالي بسبب تأخر حصولها على السيولة اللازمة لضمان السير العادي للشركة.
وقال مصدر مطلع إن هذا الرقم يمثل إنتاج خمسة أفلام تلفزيونية
في ظروف معقولة، يتم تبديدها بشكل اعتباطي، مضيفا أن المعارك السياسية دقت آخر
مسمار في نعش التلفزيون العمومي الذي يعيش أزمة مالية خانقة، ما يجعل إنتاجات
الموسم الرمضاني للسنة المقبلة في خطر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة الوطنية كانت في وقت
سابق تتمتع بسيولة دائمة، وحسابها البنكي إيجابي في خانة "الدائن" بشكل
مستمر. أكثر من هذا، يقول المصدر نفسه، إن الضريبة المخصصة لدعم القطاع السمعي
البصري الوطني، التي كانت تستقطع ضمن فاتورة الكهرباء، وكانت تحقق دخلا يقدر ب250
مليون درهم لتمويل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، تم إلغاؤها في قانون
المالية 2012، ولا يعلم أحد إلى حدود اليوم كيف سيتم تعويضها. أما 500 مليون
المهدورة فتثقل كاهل ميزانية الشركة المتهالكة أصلا، ما يطرح سؤالا كبيرا حول شعار
الحكامة الجيدة الذي رفعته الحكومة.
وأثرت الحالة المالية المتعسرة للشركة في تراجع كل
معاملاتها المالية ما زرع نوعا من التوتر في علاقتها مع شركات الانتاج التي يسير
جلها نحو الإفلاس وتسريح المهنيين والصحافيين العاملين فيها بسبب العطالة التي
تعيشها منذ قرابة نصف سنة.
وقال المنتج التلفزيوني، معاذ غاندي، الذي ترأس اجتماعات
طارئة مع أكثر من 30 منتجا، إن الوضع كارثي وسيصاب القطاع بالسكتة القلبية إذا ما
بقي الحال على ما هو عليه. فالقنوات التلفزيونية تعيش على الإعادات، ومن الطبيعي
هروب المشاهدين إلى القنوات الأجنبية التي تقدم الجديد والانتاجات الحديثة.
وأضاف غاندي أنه قبل وصول حكومة بنكيران كانت شركة
الانتاج تتوصل بمستحقاتها في ظرف زمني يتراوح بين 45 و60 يوما، أما اليوم فإن
القناة الثانية لا تسدد فواتيرها فيما الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تدفع مستحقات
المنتجين في ستة أشهر على أحسن تقدير.
وأكد المنتج التلفزيوني أن المسؤولية يتحملها وزير
الاتصال، مصطفى الخلفي، الذي "يقطر" الميزانية للقنوات التلفزيونية،
"منذ انطلاق جدل دفاتر التحملات تمت شيطنة شركات الانتاج واستغلت القضية
سياسيا فدفع التلفزيون الثمن غاليا وغدت 130 شركة تعمل في القطاع في نوع من
العطالة، وحتى إن تمت المصادقة على الدفاتر الشهيرة الآن لن تدور العجلة إلا بعد 12
شهرا، على أحسن تقدير.
ودق غاندي ناقوس الخطر مشيرا إلى أنه اتصل بيونس مجاهد، رئيس
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل إخباره بتسريح الشركات للصحافيين نظرا
لوقوعها في عطالة تقنية، كما اتفق المنتجون في اجتماعات يوم الأربعاء الماضي ويوم
أمس (الجمعة)، على طلب لقاء مستعجل مع وزير الاتصال ورئيس الحكومة عبد الإله
بنكيران في القريب العاجل. وأكد غاندي، "لقد تمت شيطنة صناعة حقيقية
واستغلالها سياسيا وتحدثت الحكومة عن الإصلاح فيما ليس هناك إصلاح ولا هم يحزنون،
إنه خنق لمقاولات وموت بطيء وتشريد لعائلات".
جمال الخنوسي
