بوطبسيل: الكفاء هي معيار التفضيل بين العاملين

قال حسن بوطبسيل، المدير العام ل"الرياضية"، إن الكفاءة هي المعيار الوحيد الذي يتم التمييز به بين العاملين داخل القناة نافيا كل الادعاءات التي تتحدث عن المحسوبية أو الزبونية.

وأضاف بوطبسيل في تصريح ل"الصباح" أن إدارة القناة لا يمكن أن تسمح بفرض أسماء بعينها في الهيكل التنظيمي الذي تتحكم فيه معايير المهنية والكفاءة والأداء الجيد لإرضاء أهواء البعض.

وأشار بوطبسيل إلى أن باب الحوار مفتوح دائما، وأن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، فيصل العرايشي، يتتبع الوضع وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية في وقت سابق.

وأكد المدير العام ل"الرياضية" أن ظروف الاشتغال تحسنت بشكل كبير داخل القناة قائلا، "غطينا العديد من التظاهرات داخل الوطن وأخرى خارجه تجاوزت الثلاثين تناوب على الاشتغال عليها صحافيون بشكل متساو.

وقال بوطبسيل إن مصلحة القناة هي الأهم ولا يمكن تبني معايير أخرى لإرضاء الأشخاص، وجعل الرياضية رهينة الخلافات الجانبية والمشاكل الشخصية على حساب أدائها ومستواها. مضيفا أن الحوار سلوك محمود لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق حوله في وقت سابق وتثمين المكاسب المحققة إلى حدود اليوم إذ تم ترسيم المتعاونين على ثلاث دفعات ستكون آخرها في 2013 . وعلى المستوى المهني، يضيف بوطبسيل، تم تحسين ظروف الاشتغال كما استفاد العاملون من الزيادات في الأجور والحوافز، مع الحصول على تعويضات عن التنقل.

وفي سياق متصل أشار مصدر من داخل القناة أن بعض الموظفين يريدون فرض بعد الأسماء والسلوكات إما خدمة لمصالح شخصية أو لفرضها على الإدارة معتمدة على انتمائها النقابي فقط.

كما نبه المصدر ذاته إلى ضرورة عدم السقوط في مغبة الخلط بين ما هو شخصى وما هو مهني خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاكل شخصية لا يجب أن تأثر على السير الطبيعي للعمل.

وأشار المصدر إلى أن المرور في الشاشة يمنح للأفضل وليس للمحاباة مبها إلى أنه من غير المعقول تحمل كل إرث الماضي للإدارة الحالية.

 وكان المكتب النقابي لقناة "الرياضية" التابع للنقابة الوطنية للصحافة هدد بخوض إضراب عام لمدة ثمانية وأربعين ساعة في حال عدم فتح إدارة القناة باب الحوار والعمل على تسوية مجموعة من الملفات.

جمال الخنوسي

حسن بوطبسيل، المدير العام ل"الرياضية" (خاص)

بنكيران ينتصر في الجولة الأخيرة من معركة دفاتر التحملات

علمت "الصباح" أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري صادق على النسخة الجديدة من دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة صورياد دوزيم، الأربعاء الماضي، وسط تكتم شديد.

وذكرت مصادر مطلعة أن تستر المجلس على مصادقته على الدفاتر الشهيرة دليل على الارتباك الذي يسود بين أعضائه بسبب عدم تمكنه من "إدخال أي تعديل على بنود النسخة الثانية" بعد "التسويق" الخاطئ لأدوار ليست من اختصاصه أو لا يمنحها له القانون أصلا.

وكشفت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن الرد القوي لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على مذكرة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري كان عنيفا جدا، وذا مرتكزات قانونية صارمة حسمت في النقاش الدائر بين الطرفين، والذي انتهى لصالح رئيس الحكومة الذي انتفض ضد "ربح الوقت" وخير المجلس بين المصادقة على الدفاتر أو رفضها إذا ما توفر لديه سند قانوني لذلك، وامتنع المجلس عن الرد على ما جاء في الرسالة الأخيرة لزعيم الحكومة الملتحية التي وصفت بأنها "شديدة لهجة".

وتباحث مجلس الحكومة الذي انعقد صباح يوم أمس (الاثنين)، في الموضوع لتقطع الدفاتر طريقها القانوني نحو الأمانة العامة للحكومة وتدخل حيز التنفيذ الرسمي فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وقالت مصادر "الصباح" إن صرامة بنكيران سحبت البساط تحت أقدام أعضاء المجلس الذين وجدوا أنفسهم وسط دوامة لا تنتهي، وأغلقت جميع أبواب "التأويل القانوني" الذي كان بعض أعضاء المجلس يتوسلونه للتسلل خارج عنق الزجاجة. 

وتبدو الهيأة في وضع حرج جدا لأنها لن تتمكن من تبرير على الأقل ثلاث نقط جوهرية: أولا تفسير أسباب هذا التأخير الكبير في التعامل مع دفاتر التحملات الذي أصبح غير مبرر بالنظر إلى عدم تمكن المجلس من إدخال تعديلات.

ثانيا المصادقة المزدوجة على نسختين من دفاتر تحملات في ستة أشهر وبالتشكيلة ذاتها تقريبا (إذا ما استثنينا رئيسة المجلس أمينة لمريني الوهابي والمدير العام جمال الدين الناجي)، وبالتالي لم يبرر المجلس مصادقته الأولى ولا تشبثه بها، وانتقاله إلى دفاتر معدلة وسط وضع قانوني شاذ بعدما صادق على النص الأصلي في مارس الماضي على عهد أحمد الغزلي. وثالثا، أي تبرير معقول يمكن أن يعطى للإقالة المفاجئة لأحمد الغزلي، الرئيس السابق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ومديره العام، نوفل الرغاي، اللذين انخرطا قبل الإطاحة بهما في مجموعة من الأوراش الكبرى تم تأجيل التداول فيها بفعل موقعة دفاتر التحملات (من يتحدث اليوم عن تراخيص القنوات التلفزيونية الخاصة؟ من يتحدث عن مستقبل وتنظيم وتقنين التلفزيون الرقمي الأرضي؟...).   

وقالت المصادر ذاتها إن أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، إذ حملت هذه الدفاتر أكثر مما تحتمل، لدرجة أن البعض اختزل فيها كل النقاشات الدستورية المرتبطة بالخيارات المجتمعية الكبرى مثل الهوية والدين... بشكل متعمد إما لتصفية حسابات جانبية وإما لتحويل النقاش عن المواضيع الأساسية المتعلقة ببعض طابوهات التدبير الإعلامي مثل الإنتاج والحكامة الداخلية، وطلبات العروض، ولجان الانتقاء، واللجنة الاستشارية لأخلاقيات البرامج... في وقت لم يكن النقاش حول دفاتر تحملات سنتي 2006 و2009 يتجاوز عدد المشرفين عليها والمصادقين على بنودها.

وقالت مصادر أخرى إن الهيأة تدفع اليوم ثمن تسييس قضية دفاتر التحملات التي خرجت عن سياقها الإعلامي الصرف إلى ساحة لحسم الخلافات السياسوية. وأن المصادقة "الباردة" جاءت لتفادي تصادم سياسي بين مؤسستين دستوريتين، لكل منهما مجال اشتغاله بشكل مستقل عن الآخر.

جمال الخنوسي

طائرة حربية لترحيل مهربي مخدرات من بلجيكا إلى المغرب

علمت "الصباح" أن المغرب وافق على استقبال 17 سجينا يحملون الجنسية المغربية سيرحلون من بلجيكا من أجل قضاء ما تبقى من عقوباتهم في المغرب. وسيتم نقل السجناء الذين أدينوا في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتصنيعها، والتهديد بالسلاح، وتشكيل عصابة منظمة، والسرقة مع أو دون عنف، والامتلاك غير المشروع للسلاح، والإقامة غير المشروعة في بلجيكا، على متن طائة حربية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعرف السجون البلجيكية مشاكل كثيرة، أهمها الازدحام والفرار المتكرر للسجناء، الأمر الذي دفعها في 2009 إلى استئجار سجن هولندي لإيواء 500 سجين. وبموجب الاتفاق أودع السجناء سجن مدينة تيلبورغ الهولندية لمدة ثلاث سنوات مقابل 30 مليون أورو سنويا.

وتشير آخر الإحصاءات إلى وجود أكثر من 10400 سجين في السجون البلجيكية أي بزيادة 2000 سجين عن طاقة هذه السجون، بينما يوجد في هولندا أكثر من ألفي زنزانة فارغة بفضل تراجع نسبة الجريمة منذ بداية القرن الحالي.

وأشارت جريدة "هيت لاست نيوز" الفلامانية إلى أن السجناء المرحلين سيقضون عقوباتهم في بلدهم الأصلي في إطار اتفاق بين وزيرة العدل البلجيكية "انيمي تارتلبوم"، والحكومة المغربية الذي بموجبه رحل خمسة سجناء في وقت سابق إلى المغرب.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر إعلامية إلى وجود 56 بلجيكيا يحملون جنسية مزدوجة يقضون أحكاما بالسجن في المغرب، أغلبها مرتبطة بملفات تهريب المخدرات.

وأكدت جريدة "لاديرنيير أور" (آخر ساعة)، في وقت سابق، أن 56 بلجيكيا لا يتمتعون بأي مساعدة من طرف بلجيكا باعتبار هؤلاء السجناء يحملون الجنسية المزدوجة (المغربية والبلجيكية)، وبالتالي فإن العدالة المغربية تعتبرهم أولا وقبل كل شيء مواطنين مغاربة، صدرت في حقهم أحكام، ويقضون عقوبات حبسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن حالة السجناء الحاملين للجنسية المزدوجة (المغربية والبلجيكية) استثناء بالمقارنة مع الحالة في البلدان الأخرى، إذ أن ترحيلهم أمر غير ممكن.

وتضمن بلجيكا لرعاياها مساعدة قضائية ومتابعة لملف السجناء والحرص على توفرهم على محاكمات عادلة وانتداب محامين ومترجمين والتقدم بطلب الترحيل إلى سجن بلجيكي إن أمكن باستثناء حاملي الجنسيات المزدوجة (المغربية والبلجيكية) الذين تحاكمهم العدالة المغربية في بلدهم، ويخضعون لما يخضع له باقي السجناء المغاربة.

وفي سياق متصل، أشارت اليومية البلجيكية إلى وجود 504 سجناء بلجيكيين في مؤسسات عقابية خارج البلاد، 294 منهم متورطون في قضايا تهريب المخدرات أي ما يمثل نسبة 60 في المائة.

ونبه المصدر ذاته إلى أن أكبر عدد من السجناء البلجيكيين في الخارج يوجدون في إسبانيا (98 سجينا) وفرنسا (95 سجينا) بسبب وجود جالية بلجيكية مهمة في البلدين.

جمال الخنوسي

رسالة تهديد من الشوبي إلى بنكيران تستنفر الخلفي

استنفرت رسالة تهديد وجهها الممثل محمد الشوبي إلى رئيس الحكومة، عبد الإلاه بنكيران، وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، بعد أن هدد الممثل المعروف في الرسالة التي بعثها ليلة السبت الأحد بالإضراب عن الطعام يوم غد (الثلاثاء)، إذا لم يتوصل وزملاؤه بمستحقاتهم عن مسلسل "الحياني" الذي عرضته القناة الأولى في رمضان الماضي. ويتعلق الأمر بالدفعة الأخيرة التي تمثل 30 في المائة من الكلفة الانتاجية العامة.

وخلقت الرسالة تحركات دؤوبة داخل ديوان وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة من أجل توضيح الأمور وحل المشكل العالق، وأكد الشوبي في اتصال مع "الصباح"، أن مصطفى الخلفي وعده بإيجاد حل لهذه المعضلة في القريب العاجل، خصوصا أنه "لا علم له بالمشكل"، محملا المسؤولية كاملة لإدارة القناة التي تختلق غموضا بين "تحويل مستحقات شركات الانتاج" ودفاتر التحملات الجديدة، رغم أن التعاقد مع شركة "جي إف كا" التي نفذت الانتاج تم قبل الحديث عن دفاتر التحملات المذكورة.

وقال الممثل، الذي اشتهر بأدائه المميز في المسرح والسينما والتلفزيون، إن تماطل المسؤولين في القناة غير مبرر، وأن مخرج العمل، كمال كمال، لم يعد قادرا على مواجهة العاملين معه في المسلسل، ولا يغادر بيته إلى نادرا لأنه محرج جدا من هذا الوضع. وأضاف الشوبي بنبرة حزينة، "أسعى إلى الدفاع عن زملائي الفنانين والعاملين في هذا الحقل أكثر من الدفاع عن مصالحي".

وأشار الشوبي إلى أنه زار القناة رفقة المخرج ومنفذ الإنتاج، كمال كمال، من أجل لقاء المسؤولين، لكنهما ووجها بسياسة التسويف من لدن المدير المالي للقناة، إذ تمت "جرجرتهما" من أسبوع إلى آخر.

وفي سياق متصل، أشار مصدر مسؤول من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إلى تفهم الإدارة لمعاناة الفنانين والتقنيين وكل العاملين في المجال، منبها إلى أن مشكل السيولة الذي تعانيه الشركة غير مسبوق.

وأكد المصدر نفسه أن إدارة الشركة التي تعاني ضغطا نفسا وماليا، توصلت يوم الثلاثاء الماضي بنسخة من الرسالة التي وجهها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إلى وزير المالية، نزار البركة، يحثه فيها على الإسراع في ضخ السيولة في حساب الشركة حتى تتمكن من أداء مستحقات شركات الانتاج.

وجاء في الرسالة التي تحمل إمضاء محمد الشوبي، وأمين الناجي، وفريد الركراكي، ومخرج العمل كمال كمال، ومحمد حميمصة، ومحمد أوقاش أومانة، ويوسف الزهر، وزينب الطوسي، واعتماد الزخنيني، وعزيز السالمي، وجيهان كمال، "لقد أخذت على عاتقي أن أبلغكم دفاعا عن أصدقائي التقنيين والممثلين المذكورين أسفله أننا لم نتوصل بمستحقاتنا كاملة أو بقية من عمل "الحياني" من إنتاج  القناة الأولى، لكمال كمال، منذ عرضه في رمضان. ولقد تضررنا نحن الفنانين وكل العاملين لصالح القناة الأولى عن عدم صرف مستحقات الكل".

وتساءلت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، "ماذا يفعل وزيركم في الإعلام والاتصال؟ ننتظر منكم إنصاف كل العاملين في "الحياني" وعلى رأسهم المخرج كمال كمال الذي ينتظر ثلاثين في المائة من بقية مستحقاته منذ أن أكمل فصول عقده بعد بث المسلسل". وهدد الشوبي في ختام الرسالة، "سأضرب عن الطعام يوم 30 أكتوبر سيدي الرئيس لأنني أخلفت وعدي مع أبنائي أولا والمدين لهم  ثانيا".
جمال الخنوسي