د تقديم الاعتذار واحتجابها عن الصدور
الديوان الملكي يتنازل عن حقه في متابعة "الصحيفة"
قرر الديوان الملكي عدم متابعة جريدة "الصحيفة المغربية" والتنازل عن حقه في متابعتها على خلفية نشر الجريدة لملف "مشكوك في مصداقيته" حول موضوع "بترول تالسنت". وبالتالي ترك الديوان الملكي أمر هذه القضية للتداول داخل البيت الصحفي كي يتحمل الصحفيون أنفسهم مسؤولية احترام أخلاقيات المهنة. وفي رسالة موجهة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتبر الديوان الملكي ماجاء في الملف المنشور بالجريدة "افتراءات ترمي بأسلوب مغرض إلى زرع الفتنة والبلبلة في أوساط الرأي العام وتسعى للنيل من مصداقية وعمل الدولة. وردا على هذه الخطوة، وجهت نقابة الصحافة رسالة للديوان الملكي تثمن فيها موقفه الإيجابي بالتنازل وعدم المتابعة.
وفي السياق ذاته أكد عبد المنعم دلمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن القرار يعتبر موقفا " إيجابيا جدا ". وقال دلمي أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تثمن هذا الموقف الذي يتماشى مع ميثاق الأخلاقيات المعتمد من قبل الفدرالية، مشيرا إلى أن المتابعة القضائية الآن لم تعد قائمة، خاصة بعد الاعتذار الذي تقدم به المسؤولون على الصحيفة إثر الخطإ المهني الذي ارتكبوه و قرارهم بالتوقف عن الصدور لفترة مؤقتة بسبب الاختلالات في سير عملها. وأشار دلمي إلى أن موقف الملك يتماشى مع موقف الفدرالية الذي يرى أن المشاكل المهنية ينبغي أن تجد حلها من طرف المهنيين أنفسهم، موضحا أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف ستصدر لاحقا بلاغا في الموضوع.
وكان رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف قد توصل برسالة من مستشار الملك محمد معتصم يطلعه فيها على قرار الملك القاضي بعدم متابعة يومية الصحيفة قضائيا، وذلك بالرغم من الخروقات السافرة لأخلاقيات وأدبيات المهنة التي شابت صياغة مقال الصحيفة المتضمن للكذب المقصود.
كما أطلعه على أن هذا القرار جاء أخذا بعين الاعتبار للإعتذار الذي قدمه المسؤولون عن نشر هذه الجريدة، وكذا إعلانهم توقيف إصدارها مؤقتا، كما جاء تجسيدا للإرادة الملكية لدعم عمل الصحافة المحترفة المسؤولة.
من جهة أخرى سجلت نقابة الصحافة في بلاغ أصدرته بالأمس، الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها "الصحيفة المغربية" بتقديمها لاعتذار عما نشرت . وهو أمر يثير من جديد حسب البلاغ "قضية أخلاقيات المهنة التي تقتضي التحري والتقصي قبل إصدار أي اتهام حتى لا تتحول الصحافة إلى وسيط لترويج الإدعاءات". واعتبرت أن أي اتهام وارد في رسالة أو تصريح أو بيان لا يمكن أن يشكل مادة خبرية، قابلة للنشر أو البث، إلا إذا تم التحري بشأنها وتم التوصل إلى قناعة مبنية على الحجج والأدلة والإثباتات.
كما أكد البلاغ على "ضرورة احترام كرامة الناس باعتبارها مسألة أساسية تقتضي عدم التعرض لأي فرد مهما علا شأنه، واحترام كرامته وعدم المساس بها في جميع الحالات. وإذا كانت هذه الاحتياطات ضرورية في حق كل مواطن كيفما كانت مكانته فإنها تكون أكثر صرامة في حق رؤساء الدول في كل التقاليد الديمقراطية".
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة "الصحيفة المغربية" احتجبت أمس عن الصدور بعد القرار الذي اتخذه مدير النشر محمد حفيظ من أجل تطويق الأزمة التي فجرها الملف الذي نشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 يناير الماضي.
مصادر من داخل الجريدة " اعتبرت التوقف عن الصدور فرصة من أجل التفكير وتقييم التجربة على أن تعود الجريدة للصدور من جديد في الأيام القليلة القادمة. كما أكدت على أن قرار التوقف والاعتذار اتخذ بشكل جماعي داخل إدارة التحرير.
هذا وقد أصدرت الجريدة بلاغا تعتذر فيه "عما نشر في موضوع "بترول تالسنت"، بعدما تأكدت من أن صاحب الرسالة ظل يكتب رسائل تتضمن معلومات متناقضة ومتضاربة." وكانت الصحيفة قد وعدت قراءها بنشر نص الرسالة التي بعث بها مايكل كوستين رئيس شركة "سكيدمور" للطاقة الأمريكية، التي نشرت مضامينها في الملف لكنها قررت الإحجام عن ذلك "بعد أن أظهرت تحريات قمنا بها أن هذه الرسالة ليست الأولى التي يوجهها الشخص المعني إلى الملك وإلى شخصيات أخرى مسؤولة بالمغرب وخارج المغرب، وتبين لنا أن الرسالة التي ظل يكتبها تتضمن معلومات متضاربة ومتناقضة وهو ما ينزع المصداقية عن مضامين ما تحمله هذه الرسالة".
ارتباطا بنفس الموضوع اعتبر عبد المنعم دلمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في وقت سابق أن ما نشرته جريدة ""الصحيفة"" حول موضوع اكتشاف البترول في تالسينت "يمس بأخلاقيات المهنة وبالقوانين الجاري بها العمل في المغرب".
وأوضح دلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء ""نحن كفدرالية لنا مرجعية أساسية وهي ميثاق أخلاقيات المهنة الذي اعتمدته الفدرالية"، مضيفا أن الاحترام اللازم للشخص ولمؤسسة رئيس الدولة، سلوك معمول به في المغرب كما في باقي دول العالم.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن القانون يمنع توجيه الاتهامات والقذف في حق الأشخاص كما تمنعه وتحرمه أخلاقيات المهنة ومبادؤها. وقال إن الفدرالية ستتخذ بالضرورة ""موقفا رسميا من هذه المسألة".
جمال الخنوسي
الديوان الملكي يتنازل عن حقه في متابعة "الصحيفة"
قرر الديوان الملكي عدم متابعة جريدة "الصحيفة المغربية" والتنازل عن حقه في متابعتها على خلفية نشر الجريدة لملف "مشكوك في مصداقيته" حول موضوع "بترول تالسنت". وبالتالي ترك الديوان الملكي أمر هذه القضية للتداول داخل البيت الصحفي كي يتحمل الصحفيون أنفسهم مسؤولية احترام أخلاقيات المهنة. وفي رسالة موجهة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اعتبر الديوان الملكي ماجاء في الملف المنشور بالجريدة "افتراءات ترمي بأسلوب مغرض إلى زرع الفتنة والبلبلة في أوساط الرأي العام وتسعى للنيل من مصداقية وعمل الدولة. وردا على هذه الخطوة، وجهت نقابة الصحافة رسالة للديوان الملكي تثمن فيها موقفه الإيجابي بالتنازل وعدم المتابعة.
وفي السياق ذاته أكد عبد المنعم دلمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن القرار يعتبر موقفا " إيجابيا جدا ". وقال دلمي أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تثمن هذا الموقف الذي يتماشى مع ميثاق الأخلاقيات المعتمد من قبل الفدرالية، مشيرا إلى أن المتابعة القضائية الآن لم تعد قائمة، خاصة بعد الاعتذار الذي تقدم به المسؤولون على الصحيفة إثر الخطإ المهني الذي ارتكبوه و قرارهم بالتوقف عن الصدور لفترة مؤقتة بسبب الاختلالات في سير عملها. وأشار دلمي إلى أن موقف الملك يتماشى مع موقف الفدرالية الذي يرى أن المشاكل المهنية ينبغي أن تجد حلها من طرف المهنيين أنفسهم، موضحا أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف ستصدر لاحقا بلاغا في الموضوع.
وكان رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف قد توصل برسالة من مستشار الملك محمد معتصم يطلعه فيها على قرار الملك القاضي بعدم متابعة يومية الصحيفة قضائيا، وذلك بالرغم من الخروقات السافرة لأخلاقيات وأدبيات المهنة التي شابت صياغة مقال الصحيفة المتضمن للكذب المقصود.
كما أطلعه على أن هذا القرار جاء أخذا بعين الاعتبار للإعتذار الذي قدمه المسؤولون عن نشر هذه الجريدة، وكذا إعلانهم توقيف إصدارها مؤقتا، كما جاء تجسيدا للإرادة الملكية لدعم عمل الصحافة المحترفة المسؤولة.
من جهة أخرى سجلت نقابة الصحافة في بلاغ أصدرته بالأمس، الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها "الصحيفة المغربية" بتقديمها لاعتذار عما نشرت . وهو أمر يثير من جديد حسب البلاغ "قضية أخلاقيات المهنة التي تقتضي التحري والتقصي قبل إصدار أي اتهام حتى لا تتحول الصحافة إلى وسيط لترويج الإدعاءات". واعتبرت أن أي اتهام وارد في رسالة أو تصريح أو بيان لا يمكن أن يشكل مادة خبرية، قابلة للنشر أو البث، إلا إذا تم التحري بشأنها وتم التوصل إلى قناعة مبنية على الحجج والأدلة والإثباتات.
كما أكد البلاغ على "ضرورة احترام كرامة الناس باعتبارها مسألة أساسية تقتضي عدم التعرض لأي فرد مهما علا شأنه، واحترام كرامته وعدم المساس بها في جميع الحالات. وإذا كانت هذه الاحتياطات ضرورية في حق كل مواطن كيفما كانت مكانته فإنها تكون أكثر صرامة في حق رؤساء الدول في كل التقاليد الديمقراطية".
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة "الصحيفة المغربية" احتجبت أمس عن الصدور بعد القرار الذي اتخذه مدير النشر محمد حفيظ من أجل تطويق الأزمة التي فجرها الملف الذي نشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء 31 يناير الماضي.
مصادر من داخل الجريدة " اعتبرت التوقف عن الصدور فرصة من أجل التفكير وتقييم التجربة على أن تعود الجريدة للصدور من جديد في الأيام القليلة القادمة. كما أكدت على أن قرار التوقف والاعتذار اتخذ بشكل جماعي داخل إدارة التحرير.
هذا وقد أصدرت الجريدة بلاغا تعتذر فيه "عما نشر في موضوع "بترول تالسنت"، بعدما تأكدت من أن صاحب الرسالة ظل يكتب رسائل تتضمن معلومات متناقضة ومتضاربة." وكانت الصحيفة قد وعدت قراءها بنشر نص الرسالة التي بعث بها مايكل كوستين رئيس شركة "سكيدمور" للطاقة الأمريكية، التي نشرت مضامينها في الملف لكنها قررت الإحجام عن ذلك "بعد أن أظهرت تحريات قمنا بها أن هذه الرسالة ليست الأولى التي يوجهها الشخص المعني إلى الملك وإلى شخصيات أخرى مسؤولة بالمغرب وخارج المغرب، وتبين لنا أن الرسالة التي ظل يكتبها تتضمن معلومات متضاربة ومتناقضة وهو ما ينزع المصداقية عن مضامين ما تحمله هذه الرسالة".
ارتباطا بنفس الموضوع اعتبر عبد المنعم دلمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في وقت سابق أن ما نشرته جريدة ""الصحيفة"" حول موضوع اكتشاف البترول في تالسينت "يمس بأخلاقيات المهنة وبالقوانين الجاري بها العمل في المغرب".
وأوضح دلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء ""نحن كفدرالية لنا مرجعية أساسية وهي ميثاق أخلاقيات المهنة الذي اعتمدته الفدرالية"، مضيفا أن الاحترام اللازم للشخص ولمؤسسة رئيس الدولة، سلوك معمول به في المغرب كما في باقي دول العالم.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن القانون يمنع توجيه الاتهامات والقذف في حق الأشخاص كما تمنعه وتحرمه أخلاقيات المهنة ومبادؤها. وقال إن الفدرالية ستتخذ بالضرورة ""موقفا رسميا من هذه المسألة".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق