المغربي طارق المعروفي المتهم بتصفية شاه مسعود متورط في خلية بليرج
ذكرت مصادر بلجيكية أن العملية التي قامت بها الشرطة الفيدرالية البلجيكية، صبيحة يوم الخميس الماضي ليست لها علاقة بقضية قرص الديفيدي الذي توصلت به إذاعة فلامانية، والذي يتضمن تهديدات لبلجيكا بسبب وجود جنودها بأفغانستان.
وترى المصادر ذاتها أن هذه المداهمات لها علاقة بعملية السطو المسلح على مقر شركة "برينكس" في أبريل سنة 2000، إذ تمكن المهاجمون من سرقة 17 مليون أورو.
اعتقل على إثرها عبد اللطيف بختي، المعروف بعبد اللطيف سعد، ثم فر، بعد شهرين من صدور الحكم، بعد أن نفى أي علاقة له بعملية السطو، كما لم يعترف بأسماء ستة من مرافقيه المكونين للعصابة المنفذة للعملية. إلا أن عملية الاعتقال التي قام بها الأمن المغربي مكنت من الكشف عن مخبأ الفار من العدالة عبد اللطيف بختي، وبالتالي وضعت حدا لمطاردة السجين الهارب من سجن "شراسيغ"، بعد أن حكم عليه ب20 سنة في يناير 2003. والاعتقالات التي جرت يوم الخميس الماضي ببلجيكا جاءت من أجل التأكد من مدى ضلوع المشتبه فيهم في عملية السطو المسلح وكذا جرائم القتل التي شهدتها بلجيكا نهاية الثمانينات، ويتعلق الأمر بجريمتين نفذتا في 3 أكتوبر 1989 الأولى بموقف سيارات مستشفى "إيرازم" بمدينة أندرلخت وراح ضحيتها البروفيسور "جوزيف يبران" الممثل للجالية اليهودية ببلجيكا، والسائق الخاص للسفير البلجيكي في المملكة العربية السعودية ذو الجنسية المصرية، ومسلمان معارضان لفتوى هدر دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي التي صدرت بعد نشر كتابه "آيات شيطانية". وهما جريمتا قتل نفذتا في 29 مارس 1989، وذهب ضحيتها سالم البحير الموظف بخزانة المركز الثقافي الإسلامي ببروكسيل، وعبد الله الهادي إمام مسجد. وجريمة قتل جندي متقاعد اسمه "راوول شوب" سنة 1988 وجريمة قتل "شاذ جنسي" تمت تصفيته بين 1986 و1989.
وأكدت مصادر بلجيكية أن عملية يوم الخميس الماضي التي وصفتها ب"الكبيرة والمعقدة"، تشترك مع سابقاتها في الحملة التي يقودها الأمن ضد الإرهاب، إذ شملت 12 تدخلا وتفتيش منازل نفذها مائة شرطي في بروكسل وتونغرس شمال شرق بلجيكا، ونيفلس وسط البلاد، وارلون بجنوبها الشرقي.
ومن بين الأشخاص المعتقلين التي كشفت بعض المصادر عن هويتها، نجد "محمد بولعيون" المتحدر من أصل تونسي الذي يحاكم في حالة سراح حول قضية إرهاب أخرى في ملف يعرف باسم "خلية نزار الطرابلسي"، وطارق المعروفي أحد المشتبه فيهم في قضية مقتل "شاه مسعود" في أفغانستان.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التوقيف، تمت إثر تصريحات البلجيكي المغربي عبد القادر بليرج الذي تجري محاكمته بتهمة الإرهاب، والذي أعلن، خلال استجوابه بداية السنة عن "عدد من البلجيكيين المغاربة الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا"، كما تهدف العملية التي قام بها القضاء البلجيكي إلى "تأكيد أو نفي وجود مجموعة إرهابية ناشطة أو كانت ناشطة في بلجيكا".
وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية أعلنت أن توقيف11 رجلا صباح الخميس الماضي يأتي في إطار مذكرات توقيف دولية صدرت عن القضاء المغربي بحق عناصر مجموعة إرهابية مفترضة. وتم ضبط وثائق وأجهزة كومبيوتر خلال عمليات التفتيش، لكن لم تضبط أسلحة ولا متفجرات.وكان المغرب أصدر، في وقت سابق، 17 مذكرة بحث دولية من بينها 14 مذكرة تخص مقيمين ببلجيكا. وأعلنت الناطقة باسم النيابة "ليف بيلنس" في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن من بين الأشخاص الأحد عشر الموقوفين سبعة (ستة مغاربة وجزائري) يمكن "تسليمهم مبدئيا لأنه لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع"، مؤكدة ان الإجراءات القضائية قد تأخذ عدة أسابيع. كما سيقرر قاضي التحقيق المكلف بالملف، خلال الساعات المقبلة، ما إذا كان سيودع قيد الاعتقال المؤقت الموقوفين الأربعة الآخرين الذين لا يجوز تسليمهم لأنهم كانوا يحملون الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع.
جمال الخنوسي
في الصورة محمد بولعيون
ذكرت مصادر بلجيكية أن العملية التي قامت بها الشرطة الفيدرالية البلجيكية، صبيحة يوم الخميس الماضي ليست لها علاقة بقضية قرص الديفيدي الذي توصلت به إذاعة فلامانية، والذي يتضمن تهديدات لبلجيكا بسبب وجود جنودها بأفغانستان.
وترى المصادر ذاتها أن هذه المداهمات لها علاقة بعملية السطو المسلح على مقر شركة "برينكس" في أبريل سنة 2000، إذ تمكن المهاجمون من سرقة 17 مليون أورو.
اعتقل على إثرها عبد اللطيف بختي، المعروف بعبد اللطيف سعد، ثم فر، بعد شهرين من صدور الحكم، بعد أن نفى أي علاقة له بعملية السطو، كما لم يعترف بأسماء ستة من مرافقيه المكونين للعصابة المنفذة للعملية. إلا أن عملية الاعتقال التي قام بها الأمن المغربي مكنت من الكشف عن مخبأ الفار من العدالة عبد اللطيف بختي، وبالتالي وضعت حدا لمطاردة السجين الهارب من سجن "شراسيغ"، بعد أن حكم عليه ب20 سنة في يناير 2003. والاعتقالات التي جرت يوم الخميس الماضي ببلجيكا جاءت من أجل التأكد من مدى ضلوع المشتبه فيهم في عملية السطو المسلح وكذا جرائم القتل التي شهدتها بلجيكا نهاية الثمانينات، ويتعلق الأمر بجريمتين نفذتا في 3 أكتوبر 1989 الأولى بموقف سيارات مستشفى "إيرازم" بمدينة أندرلخت وراح ضحيتها البروفيسور "جوزيف يبران" الممثل للجالية اليهودية ببلجيكا، والسائق الخاص للسفير البلجيكي في المملكة العربية السعودية ذو الجنسية المصرية، ومسلمان معارضان لفتوى هدر دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي التي صدرت بعد نشر كتابه "آيات شيطانية". وهما جريمتا قتل نفذتا في 29 مارس 1989، وذهب ضحيتها سالم البحير الموظف بخزانة المركز الثقافي الإسلامي ببروكسيل، وعبد الله الهادي إمام مسجد. وجريمة قتل جندي متقاعد اسمه "راوول شوب" سنة 1988 وجريمة قتل "شاذ جنسي" تمت تصفيته بين 1986 و1989.
وأكدت مصادر بلجيكية أن عملية يوم الخميس الماضي التي وصفتها ب"الكبيرة والمعقدة"، تشترك مع سابقاتها في الحملة التي يقودها الأمن ضد الإرهاب، إذ شملت 12 تدخلا وتفتيش منازل نفذها مائة شرطي في بروكسل وتونغرس شمال شرق بلجيكا، ونيفلس وسط البلاد، وارلون بجنوبها الشرقي.
ومن بين الأشخاص المعتقلين التي كشفت بعض المصادر عن هويتها، نجد "محمد بولعيون" المتحدر من أصل تونسي الذي يحاكم في حالة سراح حول قضية إرهاب أخرى في ملف يعرف باسم "خلية نزار الطرابلسي"، وطارق المعروفي أحد المشتبه فيهم في قضية مقتل "شاه مسعود" في أفغانستان.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التوقيف، تمت إثر تصريحات البلجيكي المغربي عبد القادر بليرج الذي تجري محاكمته بتهمة الإرهاب، والذي أعلن، خلال استجوابه بداية السنة عن "عدد من البلجيكيين المغاربة الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا"، كما تهدف العملية التي قام بها القضاء البلجيكي إلى "تأكيد أو نفي وجود مجموعة إرهابية ناشطة أو كانت ناشطة في بلجيكا".
وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية أعلنت أن توقيف11 رجلا صباح الخميس الماضي يأتي في إطار مذكرات توقيف دولية صدرت عن القضاء المغربي بحق عناصر مجموعة إرهابية مفترضة. وتم ضبط وثائق وأجهزة كومبيوتر خلال عمليات التفتيش، لكن لم تضبط أسلحة ولا متفجرات.وكان المغرب أصدر، في وقت سابق، 17 مذكرة بحث دولية من بينها 14 مذكرة تخص مقيمين ببلجيكا. وأعلنت الناطقة باسم النيابة "ليف بيلنس" في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن من بين الأشخاص الأحد عشر الموقوفين سبعة (ستة مغاربة وجزائري) يمكن "تسليمهم مبدئيا لأنه لم تكن لديهم الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع"، مؤكدة ان الإجراءات القضائية قد تأخذ عدة أسابيع. كما سيقرر قاضي التحقيق المكلف بالملف، خلال الساعات المقبلة، ما إذا كان سيودع قيد الاعتقال المؤقت الموقوفين الأربعة الآخرين الذين لا يجوز تسليمهم لأنهم كانوا يحملون الجنسية البلجيكية عند حدوث الوقائع.
جمال الخنوسي
في الصورة محمد بولعيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق