الخضوع لامتحان حول الثقافة واللغة الفرنسيتين شرط أساسي للحصول على التأشيرة
انخرطت فرنسا بدورها في المسلسل الجديد الساعي إلى التضييق على المهاجرين، بعد أن أقدمت مجموعة من البلدان الأوربية على سن قوانين في الآونة الأخيرة الهدف منها خفض معدلات الهجرة.
وبعد أن قامت بلجيكا بحملة شرسة ضد ما يسمى ب"الزواج الأبيض"، وأوقفت المئات من ملفات الزواج مع أجانب من بينها عدد كبير من ملفات الزواج لمغاربة ومغربيات، رفعت فرنسا هذه المرة على لسان وزيرها في الهجرة والاندماج والهوية الوطنية بريس اورتفو ورقة اللغة والثقافة في وجه الراغبين في الهجرة، إذ من المنتظر أن ينشر نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل مرسوم يتضمن الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة من أجل الهجرة إلى فرنسا.
وبداية من فاتح دجنبر المقبل سيكون كل من يريد الالتحاق بفرنسا، في إطار التجمع العائلي مثلا، ملزما بتعلم لغة موليير، والخضوع إلى امتحان في المغرب للتأكد من معرفته للغة الفرنسية وإلمامه بقيم الجمهورية وب"ثقافة الأنوار" عموما.
وذكرت بعض الجهات الرسمية الفرنسية أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا لقانون 20 نونبر 2007 المنظم للهجرة والاندماج واللجوء. كما يروم إصلاح الاندماج داخل الجمهورية والمجتمع الفرنسي خصوصا بالنسبة إلى المستفيدين من التجمع العائلي، سيرا على خطى خيارات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الداعية إلى "هجرة منتقاة لا مفروضة على فرنسا".
واعتبر بريس أورتفو تعلم اللغة الفرنسية دعامة أساسية في تحقيق الاندماج المنشود لشرائح واسعة من المهاجرين تجنبا لأحداث عنف مثل التي وقعت في الضواحي أخيرا.
وسيعفى من مثل هذا الإجراءات المهاجرون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، أو يقل عمرهم عن 16 سنة. إضافة إلى كل من تابع دراسته في مؤسسة فرانكفونية، أو الذين تابعوا دراستهم العليا على الأقل مدة سنة في فرنسا. في حين غدا إلزاميا ما سواهم الخضوع إلى تكوين على مدى شهرين على الأقل قبل إجراء الامتحان.
ويقضي المرسوم الجديد على أي غياب عن دروس الدعم والتقوية في اللغة الفرنسية، يمكن أن يؤخر الحصول على التأشيرة بشكل كبير أو يمنعها بشكل قطعي، إذ أن الحصول عليها رهين بتقديم شهادة متابعة التكوين بكل جد واجتهاد ومثابرة.
ومع الإعلان عن الإجراءات الجديدة، ارتفعت مجموعة من الأصوات داخل فرنسا، معتبرة أن خطوة وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية بريس أورتفو غير محسوبة، وأن فرنسا لا تتوفر على مؤسسات ومراكز ثقافية كافية يمكن أن تستوعب الكم الهائل من "تلاميذ الجمهورية الجدد".
وفي السياق ذاته أبرزت نتائج دراسة ميدانية أنجزت سنة 2007 ونشرت نتائجها يوم الجمعة الماضي أن معدل البطالة لدى المهاجرين بلغ ضعف معدل البطالة من غير المهاجرين مع تغيرات واختلافات حسب الجنس والمؤهلات والأصول. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل مجددا في فرنسا بنسبة 0.4 في المائة (ثمانية آلاف شخص( خلال شهر شتنبر مقارنة مع شهر غشت وبنسبة 0.8 في المائة في غضون سنة بعدما كان في انخفاض خلال عدة أشهر حسب ما أعلن بيان لوزارة الاقتصاد الفرنسية أول أمس (الخميس).
جمال الخنوسي
انخرطت فرنسا بدورها في المسلسل الجديد الساعي إلى التضييق على المهاجرين، بعد أن أقدمت مجموعة من البلدان الأوربية على سن قوانين في الآونة الأخيرة الهدف منها خفض معدلات الهجرة.
وبعد أن قامت بلجيكا بحملة شرسة ضد ما يسمى ب"الزواج الأبيض"، وأوقفت المئات من ملفات الزواج مع أجانب من بينها عدد كبير من ملفات الزواج لمغاربة ومغربيات، رفعت فرنسا هذه المرة على لسان وزيرها في الهجرة والاندماج والهوية الوطنية بريس اورتفو ورقة اللغة والثقافة في وجه الراغبين في الهجرة، إذ من المنتظر أن ينشر نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل مرسوم يتضمن الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة من أجل الهجرة إلى فرنسا.
وبداية من فاتح دجنبر المقبل سيكون كل من يريد الالتحاق بفرنسا، في إطار التجمع العائلي مثلا، ملزما بتعلم لغة موليير، والخضوع إلى امتحان في المغرب للتأكد من معرفته للغة الفرنسية وإلمامه بقيم الجمهورية وب"ثقافة الأنوار" عموما.
وذكرت بعض الجهات الرسمية الفرنسية أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا لقانون 20 نونبر 2007 المنظم للهجرة والاندماج واللجوء. كما يروم إصلاح الاندماج داخل الجمهورية والمجتمع الفرنسي خصوصا بالنسبة إلى المستفيدين من التجمع العائلي، سيرا على خطى خيارات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الداعية إلى "هجرة منتقاة لا مفروضة على فرنسا".
واعتبر بريس أورتفو تعلم اللغة الفرنسية دعامة أساسية في تحقيق الاندماج المنشود لشرائح واسعة من المهاجرين تجنبا لأحداث عنف مثل التي وقعت في الضواحي أخيرا.
وسيعفى من مثل هذا الإجراءات المهاجرون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، أو يقل عمرهم عن 16 سنة. إضافة إلى كل من تابع دراسته في مؤسسة فرانكفونية، أو الذين تابعوا دراستهم العليا على الأقل مدة سنة في فرنسا. في حين غدا إلزاميا ما سواهم الخضوع إلى تكوين على مدى شهرين على الأقل قبل إجراء الامتحان.
ويقضي المرسوم الجديد على أي غياب عن دروس الدعم والتقوية في اللغة الفرنسية، يمكن أن يؤخر الحصول على التأشيرة بشكل كبير أو يمنعها بشكل قطعي، إذ أن الحصول عليها رهين بتقديم شهادة متابعة التكوين بكل جد واجتهاد ومثابرة.
ومع الإعلان عن الإجراءات الجديدة، ارتفعت مجموعة من الأصوات داخل فرنسا، معتبرة أن خطوة وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية بريس أورتفو غير محسوبة، وأن فرنسا لا تتوفر على مؤسسات ومراكز ثقافية كافية يمكن أن تستوعب الكم الهائل من "تلاميذ الجمهورية الجدد".
وفي السياق ذاته أبرزت نتائج دراسة ميدانية أنجزت سنة 2007 ونشرت نتائجها يوم الجمعة الماضي أن معدل البطالة لدى المهاجرين بلغ ضعف معدل البطالة من غير المهاجرين مع تغيرات واختلافات حسب الجنس والمؤهلات والأصول. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل مجددا في فرنسا بنسبة 0.4 في المائة (ثمانية آلاف شخص( خلال شهر شتنبر مقارنة مع شهر غشت وبنسبة 0.8 في المائة في غضون سنة بعدما كان في انخفاض خلال عدة أشهر حسب ما أعلن بيان لوزارة الاقتصاد الفرنسية أول أمس (الخميس).
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق