بعد تسوية وضعية 600 ألف قبل ثلاث سنوات الأزمة الاقتصادية تفرض منطقا جديدا على الحكومة الاشتراكية
بعد تسوية غير مسبوقة لوضعية 600 ألف مهاجر سنة 2005، تستعد الحكومة الاشتراكية التي يترأسها "لويس رودريغيز زاباتيرو" لتحطيم رقم قياسي آخر يتعلق هذه المرة بترحيل عدد كبير من المهاجرين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد. وذكرت جريدة "إلبايس" نقلا عن وزير التشغيل والهجرة "سيليستينو كورباشو"، أن "إسبانيا تعتزم ترحيل مليون مهاجر ومساعدتهم في المقابل على الاستقرار في بلدانهم".
وتنوي الحكومة الاشتراكية الإسبانية إتباع سياسة العصا والجزرة من خلال نهج سبيلين: يتعلق الأول بالتشجيع المالي على العودة، والثاني بتشديد إجراءات التجمع العائلي. وحسب جريدة "إلبايس"، من المرجح أن تدخل هذه الإجراءات حيز التطبيق مع بداية شهر يوليوز المقبل، وتهم المهاجرين القانونيين المقيمين في إسبانيا والمتحدرين من بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوربي.
وستقوم حكومة الاشتراكي "لويس رودريغيز زاباتيرو" بتسليم المرحلين مستحقاتهم القانونية، للذين يقبلون العودة على مرحلتين، وهو إجراء يقول وزير التشغيل والهجرة "سيليستينو كورباشو" سيشمل مليون مهاجر من أصل 2.2 مليون مهاجر في وضعية قانونية ينتمون إلى بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوربي والتي يمثل المغاربة والإكواتوريون حصة الأسد فيها.
ومن أجل الحصول على هذا التعويض المالي على المهاجر أن يتنازل عن شهادة الإقامة وشهادة العمل، ويلتزم بعدم العودة إلى إسبانيا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة يمكن له إعادة طلب الإقامة في إسبانيا لكن دون أية ضمانات للحصول على جواب إيجابي. وفي حالة قبول طلب العودة إلى إسبانيا لابد من إمضاء عقود في بلده الأصلي ليستفيد المهاجر من الوضعية التي كانت له في إسبانيا قبل ترحيله.
وتشمل التدابير التي أعلنها وزير التشغيل والهجرة "سيليستينو كورباشو" على "مرافقة المرحلين" من خلال الاستفادة من قروض صغرى والمساعدة في مجال التدبير من أجل إنشاء شركات خاصة أو مشاريع تجارية. وقال "كورباشو" لجريدة "إلبايس"، "إن 10 آلاف أورو مبلغ غير كافي لإنشاء مقاولة في اسبانيا لكن في بلد كالمغرب سيكون أكثر إنتاجا، فالأمر لا يتعلق بترحيل معطلين إلى بلدانهم الأصلية، بل نسعى إلى حفظ حقوقهم ومنحهم فرصتين: الأولى هي استقرارهم في أرضهم الأصلية، والثانية هي إمكانية العودة إلى إسبانيا مستقبلا".
واعتبر "كورباتشو" أن الحالة الأسرية للمهاجرين والتجمع العائلي أوسع مما يمكن أن تقدمه الدولة من خدمات خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا فإنه من الصعب استقبال مهاجرين ذوي أعمار متقدمة لن يساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي، لكنهم في المقابل سيستنزفون الخدمات الصحية بحكم سنهم المتقدم.
وفي السياق ذاته من الممكن أن يمنع الوزير التجمع العائلي بالنسبة إلى والدي المهاجر ووالدي زوجته خصوصا مع التوجيهات الأوربية الجديدة الخاصة بإدماج المهاجرين التي أحدثت نقاشا كبيرا، والتي لا تضمن التجمع العائلي إلا لشريك أو شريكة المهاجر وكذا أبنائه.
جمال الخنوسي
بعد تسوية غير مسبوقة لوضعية 600 ألف مهاجر سنة 2005، تستعد الحكومة الاشتراكية التي يترأسها "لويس رودريغيز زاباتيرو" لتحطيم رقم قياسي آخر يتعلق هذه المرة بترحيل عدد كبير من المهاجرين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد. وذكرت جريدة "إلبايس" نقلا عن وزير التشغيل والهجرة "سيليستينو كورباشو"، أن "إسبانيا تعتزم ترحيل مليون مهاجر ومساعدتهم في المقابل على الاستقرار في بلدانهم".
وتنوي الحكومة الاشتراكية الإسبانية إتباع سياسة العصا والجزرة من خلال نهج سبيلين: يتعلق الأول بالتشجيع المالي على العودة، والثاني بتشديد إجراءات التجمع العائلي. وحسب جريدة "إلبايس"، من المرجح أن تدخل هذه الإجراءات حيز التطبيق مع بداية شهر يوليوز المقبل، وتهم المهاجرين القانونيين المقيمين في إسبانيا والمتحدرين من بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوربي.
وستقوم حكومة الاشتراكي "لويس رودريغيز زاباتيرو" بتسليم المرحلين مستحقاتهم القانونية، للذين يقبلون العودة على مرحلتين، وهو إجراء يقول وزير التشغيل والهجرة "سيليستينو كورباشو" سيشمل مليون مهاجر من أصل 2.2 مليون مهاجر في وضعية قانونية ينتمون إلى بلدان لا تنتمي إلى الاتحاد الأوربي والتي يمثل المغاربة والإكواتوريون حصة الأسد فيها.
ومن أجل الحصول على هذا التعويض المالي على المهاجر أن يتنازل عن شهادة الإقامة وشهادة العمل، ويلتزم بعدم العودة إلى إسبانيا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة يمكن له إعادة طلب الإقامة في إسبانيا لكن دون أية ضمانات للحصول على جواب إيجابي. وفي حالة قبول طلب العودة إلى إسبانيا لابد من إمضاء عقود في بلده الأصلي ليستفيد المهاجر من الوضعية التي كانت له في إسبانيا قبل ترحيله.
وتشمل التدابير التي أعلنها وزير التشغيل والهجرة "سيليستينو كورباشو" على "مرافقة المرحلين" من خلال الاستفادة من قروض صغرى والمساعدة في مجال التدبير من أجل إنشاء شركات خاصة أو مشاريع تجارية. وقال "كورباشو" لجريدة "إلبايس"، "إن 10 آلاف أورو مبلغ غير كافي لإنشاء مقاولة في اسبانيا لكن في بلد كالمغرب سيكون أكثر إنتاجا، فالأمر لا يتعلق بترحيل معطلين إلى بلدانهم الأصلية، بل نسعى إلى حفظ حقوقهم ومنحهم فرصتين: الأولى هي استقرارهم في أرضهم الأصلية، والثانية هي إمكانية العودة إلى إسبانيا مستقبلا".
واعتبر "كورباتشو" أن الحالة الأسرية للمهاجرين والتجمع العائلي أوسع مما يمكن أن تقدمه الدولة من خدمات خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا فإنه من الصعب استقبال مهاجرين ذوي أعمار متقدمة لن يساهموا في صندوق الضمان الاجتماعي، لكنهم في المقابل سيستنزفون الخدمات الصحية بحكم سنهم المتقدم.
وفي السياق ذاته من الممكن أن يمنع الوزير التجمع العائلي بالنسبة إلى والدي المهاجر ووالدي زوجته خصوصا مع التوجيهات الأوربية الجديدة الخاصة بإدماج المهاجرين التي أحدثت نقاشا كبيرا، والتي لا تضمن التجمع العائلي إلا لشريك أو شريكة المهاجر وكذا أبنائه.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق