شح الدراسات العلمية الرصينة المتعلقة بموضوع الجنس وقلتها، يجعل المتتبعين والأخصائيين يتهافتون على نتائجها بشكل تلقائي وعفوي، كما أن الحاجة إلى هذه الدراسات لا بالنسبة إلى الأخصائي الدارس، طبيبا كان أو عالم اجتماع، ولا بالنسبة إلى الإنسان العادي، يجعل الإقبال عليها كبيرا فيه الكثير من شغف المعرفة والبحث المتواصل عن الأجوبة من أجل فهم الواقع وتفسير العديد من الظواهر الاجتماعية المستعصية.
ومعظم هذه الأبحاث الكبرى التي ترصد لها ميزانيات مالية هامة، تقف وراءها شركات صيدلية معروفة الهدف منها واضح: وضع المشكل وأعراضه في الواجهة، من أجل تسويق "المنتوج/الدواء"، عملا بسبل "الماركوتينغ" الحديثة، والقوانين التسويقية المعروفة "خلق الحاجة لبيع السلعة التي تلبيها".
لكن مع ذلك، لا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بكل هذه السوداوية والعدمية القاتلة، والنوايا السيئة، لأن مثل هذه الأبحاث ذات القيمة العلمية المهمة، لا يمكن أن توجد أصلا أو تنجز بدون هذه الشركات التي ترعاها وتمولها وتغدق عليها الكثير.
والحالة نفسها في جميع الدول المتقدمة منها والمتأخرة، إذ لم تعد رعاية مختبرات الأدوية للأبحاث والدراسات العلمية وللدورات التكوين والمحاضرات والندوات العلمية أمرا يزعج أحدا أو يشكل عائقا "يستحيي" منه الأطباء والباحثون، لدرجة أن كبريات المجلات الرصينة المعروفة في المجال الطبي والصيدلي، تنشر الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية مبرزة، في الأخير، الجهة الممولة مهما كانت صفتها، واسم المختبر الذي صرف الملايين لإنجازها.
من وجهة نظر ابستيمولوجية، الأمر مزعج حقا، لكن من الناحية البراغماتية الصرفة، وجود هذه الدراسات مرتبط بهذه الشركات والمؤسسات والمختبرات الكبرى لأن الدولة رفعت يدها عن الأبحاث العلمية منذ مدة طويلة، ولم تعد قادرة على صرف الملايين عليها، وجميع الأبحاث التي باشرتها الجامعات المغربية أو وزارة الصحة يقف وراءها أطباء وباحثون "متطوعون" حرصوا على الأمانة العلمية ودبروا أمورهم بميزانيات هزيلة والإمكانات الضئيلة المتوفرة.
يجب أن تكون المسألة توفيقية إذن، بين الأمانة العلمية والرصانة المعرفية وبين الرغبات الربحية المشروعة لشركات الأدوية ومختبرات الصيدلة من خلال التغلب على الصعاب وإعمال العقل والتحليل المنطقي واستعمال مقاربة توازن بين المعطيين. فهذه الدراسات مثلها مثل الدواء يجب أن تؤخذ مع كثير من الحيطة والحذر.
ومعظم هذه الأبحاث الكبرى التي ترصد لها ميزانيات مالية هامة، تقف وراءها شركات صيدلية معروفة الهدف منها واضح: وضع المشكل وأعراضه في الواجهة، من أجل تسويق "المنتوج/الدواء"، عملا بسبل "الماركوتينغ" الحديثة، والقوانين التسويقية المعروفة "خلق الحاجة لبيع السلعة التي تلبيها".
لكن مع ذلك، لا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بكل هذه السوداوية والعدمية القاتلة، والنوايا السيئة، لأن مثل هذه الأبحاث ذات القيمة العلمية المهمة، لا يمكن أن توجد أصلا أو تنجز بدون هذه الشركات التي ترعاها وتمولها وتغدق عليها الكثير.
والحالة نفسها في جميع الدول المتقدمة منها والمتأخرة، إذ لم تعد رعاية مختبرات الأدوية للأبحاث والدراسات العلمية وللدورات التكوين والمحاضرات والندوات العلمية أمرا يزعج أحدا أو يشكل عائقا "يستحيي" منه الأطباء والباحثون، لدرجة أن كبريات المجلات الرصينة المعروفة في المجال الطبي والصيدلي، تنشر الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية مبرزة، في الأخير، الجهة الممولة مهما كانت صفتها، واسم المختبر الذي صرف الملايين لإنجازها.
من وجهة نظر ابستيمولوجية، الأمر مزعج حقا، لكن من الناحية البراغماتية الصرفة، وجود هذه الدراسات مرتبط بهذه الشركات والمؤسسات والمختبرات الكبرى لأن الدولة رفعت يدها عن الأبحاث العلمية منذ مدة طويلة، ولم تعد قادرة على صرف الملايين عليها، وجميع الأبحاث التي باشرتها الجامعات المغربية أو وزارة الصحة يقف وراءها أطباء وباحثون "متطوعون" حرصوا على الأمانة العلمية ودبروا أمورهم بميزانيات هزيلة والإمكانات الضئيلة المتوفرة.
يجب أن تكون المسألة توفيقية إذن، بين الأمانة العلمية والرصانة المعرفية وبين الرغبات الربحية المشروعة لشركات الأدوية ومختبرات الصيدلة من خلال التغلب على الصعاب وإعمال العقل والتحليل المنطقي واستعمال مقاربة توازن بين المعطيين. فهذه الدراسات مثلها مثل الدواء يجب أن تؤخذ مع كثير من الحيطة والحذر.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق