أشارت مصادر إعلامية إلى وجود 56 بلجيكيا يحملون جنسية مزدوجة يقضون أحكاما بالسجن في المغرب، أغلبها مرتبطة بملفات تهريب المخدرات.
وأكدت جريدة "لاديرنيير أور" (آخر ساعة) أن 56 بلجيكيا لا يتمتعون بأي مساعدة من الطرف البلجيكي باعتبار هؤلاء السجناء يحملون الجنسية المزدوجة (المغربية والبلجيكية)، وبالتالي فإن العدالة المغربية تعتبرهم أولا وقبل كل شيء مواطنين مغاربة، صدرت في حقهم أحكام، ويقضون عقوبات حبسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن حالة السجناء الحاملين للجنسية المزدوجة (المغربية والبلجيكية) استثناء بالمقارنة مع الحالة في البلدان الأخرى، إذ أن ترحيلهم إلى بلجيكا أمر غير ممكن.
وتضمن بلجيكا لرعاياها مساعدة قضائية ومتابعة لملف السجناء والحرص على توفرهم على محاكمات عادلة وانتداب محامين ومترجمين والتقدم بطلب الترحيل إلى سجن بلجيكي إن أمكن باستثناء حاملي الجنسيات المزدوجة (المغربية والبلجيكية) الذين تحاكمهم العدالة المغربية في بلدهم، ويخضعون لما يخضع له باقي السجناء المغاربة.
وفي سياق متصل، أشارت اليومية البلجيكية إلى وجود 504 سجينا بلجيكيا في مؤسسات عقابية خارج البلاد، 294 منهم متورطون في قضايا تهريب المخدرات أي ما يمثل نسبة 60 في المائة.
ونبه المصدر ذاته إلى أن أكبر عدد من السجناء البلجيكيين في الخارج يوجدون في إسبانيا (98 سجينا) وفرنسا (95 سجينا) بسبب وجود جالية بلجيكية مهمة في البلدين.
وجدير بالذكر، أن السجون البلجيكية تعرف مشاكل كثيرة أهمها الازدحام والفرار المتكرر للسجناء، الأمر الذي دفعها في 2009 إلى استئجار سجن هولندي لإيواء 500 سجين. وبموجب الاتفاق أودع السجناء في سجن مدينة تيلبورغ الهولندية لمدة ثلاث سنوات مقابل 30 مليون أورو سنويا.
وتشير آخر الإحصاءات إلى وجود أكثر من 10400 سجين في السجون البلجيكية أي بزيادة 2000 سجين عن طاقة هذه السجون، بينما يوجد في هولندا أكثر من ألفي زنزانة فارغة بفضل تراجع نسبة الجريمة منذ بداية القرن الحالي.
جمال الخنوسي
