هاكا
لابد أن الأشهر الأخيرة كانت متعبة جدا للهيأة العليا للسمعي البصري وحكمائها، ولم يذوقوا فيها طعم الراحة. فمباشرة بعد مراقبتها لوسائل الإعلام والحصص المخصصة لكل حزب، انخرطت في مراقبة القناتين الأولى والثانية تفاديا للأخطاء والتجاوزات التي تعرفها عادة كل شهر رمضان. ولعل التقرير الذي أصدرته الهيأة عند نهاية الشهر المبارك من السنة الماضية جعل الأنظار تتمركز حول برامج القناتين وتعاملها مع المشاهدين وتقسيم الحصص الإشهارية، خصوصا أن التقرير المذكور كان قويا وأثار العديد من القضايا الحساسة.
لقد وجهت الهاكا إنذارات بخصوص احترام مدة الإشهار خلال ساعات الذروة،
والتي يدعو دفتر تحملات القناة الأولى بالفصل بينها بفترة لا تقل عن عشرين دقيقة ، قابلة للتقليص إلى خمس عشرة دقيقة خلال شهر رمضان بين وصلتين إشهاريتين متواليتين داخل البرنامج نفسه. ولا يجوز قطع الأعمال السينمائية بالوصلات الإشهارية حفاظا على نسقها. باستثناء إذا تجاوز العمل السينمائي 90 دقيقة، يمكن قطعه مرة واحدة لمدة لا تتجاوز دقيقتين.
وبالنسبة إلى القناة الثانية فإن مدة الوصلات يجب أن لا تتعدى 6 دقائق ولا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 8 دقائق في الساعة كمعدل سنوي. وارتأت الهاكا ان تقلل مدة الإشهار المسموح به بمعدل دقيقة في السنة، إذ فرضت أن لا تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في سنة 2006، و15 دقيقة في 2007، و14 دقيقة في 2008. إلا أنها سمحت بتجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 20 دقيقة، و18 دقيقة، و16 دقيقة على التوالي.
وأشارت التقارير أيضا إلى العديد من التجاوزات التي طالت "كرامة الإنسان" من خلال تلميحات عنصرية لأحد "المهرجين"، كما أثيرت قضايا كبرى داخل وخارج الهاكا حول استعمال اللغة وضوابطها، وقسمت حكماءها إلى محافظين يرفضون الاستخفاف باللغة واستعمال الألفاظ "الزنقاوية"، وآخرين يرون ضرورة بقاء الهاكا في منأى عن مثل هذا الجدال لأنه ليس من اختصاصها أساسا.
إن تخلي الهاكا عن دور الشرطي الذي يحرس كل شيء ويرعى أي شيء يبقى هو الأقرب إلى الصواب في ظل تعاملها مع فاعلين واعين برهانات الحاضر ومتطلبات المستقبل. إلا أن التجاوزات المسجلة في السنة الماضية قابلة للتكرار خلال هذه السنة. ويكفي هنا ان نطرح مثال الخلط الذي يمكن أن يتعرض له المشاهد بين المادة المعروضة سواء كانت سكيتش أو سيتكوم والوصلة الإشهارية، خصوصا إذا كان بطل المادة التلفزيونية هو نفسه بطل الوصلة الإشهارية، كما هو الحال مع "تيت سويت" حسن الفد وإشهار ميديتل و"جوا من جم" وإشهار اتصالات المغرب. وهي كلها تجاوزات تم التنبيه إليها في السنة الماضية ومواد دفاتر التحملات واضحة في هذا الباب وتم تجاهلها لم يتم الامتثال لها.
كل هذه الأمور ستعيد حتما النقاش حول شرطي الإعلام المغربي والسلط المخول إليه والدور الذي يلعبه أو يجب أن يلعبه.
جمال الخنوسي
لابد أن الأشهر الأخيرة كانت متعبة جدا للهيأة العليا للسمعي البصري وحكمائها، ولم يذوقوا فيها طعم الراحة. فمباشرة بعد مراقبتها لوسائل الإعلام والحصص المخصصة لكل حزب، انخرطت في مراقبة القناتين الأولى والثانية تفاديا للأخطاء والتجاوزات التي تعرفها عادة كل شهر رمضان. ولعل التقرير الذي أصدرته الهيأة عند نهاية الشهر المبارك من السنة الماضية جعل الأنظار تتمركز حول برامج القناتين وتعاملها مع المشاهدين وتقسيم الحصص الإشهارية، خصوصا أن التقرير المذكور كان قويا وأثار العديد من القضايا الحساسة.
لقد وجهت الهاكا إنذارات بخصوص احترام مدة الإشهار خلال ساعات الذروة،
والتي يدعو دفتر تحملات القناة الأولى بالفصل بينها بفترة لا تقل عن عشرين دقيقة ، قابلة للتقليص إلى خمس عشرة دقيقة خلال شهر رمضان بين وصلتين إشهاريتين متواليتين داخل البرنامج نفسه. ولا يجوز قطع الأعمال السينمائية بالوصلات الإشهارية حفاظا على نسقها. باستثناء إذا تجاوز العمل السينمائي 90 دقيقة، يمكن قطعه مرة واحدة لمدة لا تتجاوز دقيقتين.
وبالنسبة إلى القناة الثانية فإن مدة الوصلات يجب أن لا تتعدى 6 دقائق ولا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 8 دقائق في الساعة كمعدل سنوي. وارتأت الهاكا ان تقلل مدة الإشهار المسموح به بمعدل دقيقة في السنة، إذ فرضت أن لا تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في سنة 2006، و15 دقيقة في 2007، و14 دقيقة في 2008. إلا أنها سمحت بتجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 20 دقيقة، و18 دقيقة، و16 دقيقة على التوالي.
وأشارت التقارير أيضا إلى العديد من التجاوزات التي طالت "كرامة الإنسان" من خلال تلميحات عنصرية لأحد "المهرجين"، كما أثيرت قضايا كبرى داخل وخارج الهاكا حول استعمال اللغة وضوابطها، وقسمت حكماءها إلى محافظين يرفضون الاستخفاف باللغة واستعمال الألفاظ "الزنقاوية"، وآخرين يرون ضرورة بقاء الهاكا في منأى عن مثل هذا الجدال لأنه ليس من اختصاصها أساسا.
إن تخلي الهاكا عن دور الشرطي الذي يحرس كل شيء ويرعى أي شيء يبقى هو الأقرب إلى الصواب في ظل تعاملها مع فاعلين واعين برهانات الحاضر ومتطلبات المستقبل. إلا أن التجاوزات المسجلة في السنة الماضية قابلة للتكرار خلال هذه السنة. ويكفي هنا ان نطرح مثال الخلط الذي يمكن أن يتعرض له المشاهد بين المادة المعروضة سواء كانت سكيتش أو سيتكوم والوصلة الإشهارية، خصوصا إذا كان بطل المادة التلفزيونية هو نفسه بطل الوصلة الإشهارية، كما هو الحال مع "تيت سويت" حسن الفد وإشهار ميديتل و"جوا من جم" وإشهار اتصالات المغرب. وهي كلها تجاوزات تم التنبيه إليها في السنة الماضية ومواد دفاتر التحملات واضحة في هذا الباب وتم تجاهلها لم يتم الامتثال لها.
كل هذه الأمور ستعيد حتما النقاش حول شرطي الإعلام المغربي والسلط المخول إليه والدور الذي يلعبه أو يجب أن يلعبه.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق