إطلاق سراح مطلوبين من المغرب بتهم خطيرة تخص أنشطة إرهابية
أطلقت السلطات البلجيكية بعد ظهر أول أمس (الأربعاء) سراح مطلوبين بتهم الإرهاب دون الاكتراث بمذكرتي الاعتقال والترحيل التي تقدم بهما المغرب منذ شهر مارس الماضي.
ويتعلق الأمر ب"حسن .ي" البالغ 48 سنة و"عبد الله .س" البالغ 54 سنة وهما مواطنان بلجيكيان متحدران من أصول مغربية.
وكان المطلوبان للعدالة اعتقلا في 27 نونبر الماضي بعد مذكرة بحث وترحيل وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها البلجيكية، بسبب الاشتباه في ضلوعهما في أعمال إرهابية بين سنتي 1988 و2008 في إطار خلية عبد القادر بليرج.
ويتهم المغرب "عبد الله .س" ب"القيام بأعمال إرهابية" دون تقديم تفاصيل أخرى، في حين اتهم "حسن .ي" بجرائم قتل مواطن سعودي وآخر تونسي في بلجيكا سنة 1989.
وحسب جريدة "لا ديرنيير أور" البلجيكية، فقد تم اعتقال المتهمين في 27 نونبر بعد طلب ترحيل من المغرب، أصدرت إثره قاضية التحقيق "إيزابيل بانو" مذكرة اعتقال مؤقتة.
وفي 23 دجنبر الماضي وجهت المحكمة الفيدرالية مذكرتي الاعتقال المغربيتين في حق المتهمين مصادق عليهما من طرف غرفة المستشارين، من أجل تمديد مدة الاعتقال وتعويض المذكرة المؤقتة الصادرة آنفا، لكن النيابة العامة تجاهلت كل هذه التدابير وأطلقت سراح المتهمين في اليوم الموالي (24 دجنبر) بعد طلب من الدفاع الذي أكد أن الأمر يتعلق بمذكرتين مختلفتين لكن لصك اتهام واحد مصدره السلطات المغربية.
وسارت النيابة العامة في الاتجاه ذاته معللة تمتيعهما بالسراح، "بأنهما لا يمثلان خطرا على الأمن العام كما أنهما يعيشان في بلجيكا منذ عشرات السنين وحصلا على الجنسية البلجيكية منذ أعوام طويلة".
من جهة أخرى أشار المشتكيان إلى أن المغرب طالب بترحيلهما في شهر مارس الماضي معتمدا على اعترافات لعبد القادر بليرج الذي اتهمها بالمشاركة في مجموعة من "الأنشطة" التي قام بها، لكنه (المغرب) لم يقدم معلومات إضافية في هذا الملف منذ ذلك التاريخ.
ويأتي هذا الحادث الجديد لتعميق الخلاف بين الجانبين المغربي والبلجيكي، باعتباره علامة أخرى للارتباك الذي تعرفه الأجهزة البلجيكية في تعاملها مع خلية عبد القادر بليرج، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من وسائل الإعلام البلجيكية إلى طرح أسئلة تتعلق بمدى فعالية الأجهزة الاستخباراتية في بلدهم "حيال أكبر قضية إرهاب تعرفها بلجيكا"، خصوصا بعد الكشف عن لائحة مجموعة من الأسماء المستهدفة في بلجيكا وفرنسا والمغرب أغلبهم من اليهود، مشككة في الدواعي الحقيقية التي جعلت الأجهزة البلجيكية تعجز عن اكتشاف أمر بليرج وخليته، رغم خضوع بيته بمدينة مولونبيك سان جون للتفتيش مرات عديدة سنة 1990 بعد اتهامه بالاتجار بالسلاح دون أن يثبت ضده أي اتهام.
ويعتبر إطلاق مطلوبين من المغرب بتهم خطيرة تخص أنشطة إرهابية دليلا على برود العلاقة بين مصالح الأمن المغربي والاستعلامات البلجيكية، وكذا غياب الوضوح بين الجانبين وهو الأمر الذي يهدد التعاون بين البلدين في المجال القضائي ومحاربة الإرهاب.
جمال الخنوسي
أطلقت السلطات البلجيكية بعد ظهر أول أمس (الأربعاء) سراح مطلوبين بتهم الإرهاب دون الاكتراث بمذكرتي الاعتقال والترحيل التي تقدم بهما المغرب منذ شهر مارس الماضي.
ويتعلق الأمر ب"حسن .ي" البالغ 48 سنة و"عبد الله .س" البالغ 54 سنة وهما مواطنان بلجيكيان متحدران من أصول مغربية.
وكان المطلوبان للعدالة اعتقلا في 27 نونبر الماضي بعد مذكرة بحث وترحيل وجهتها السلطات المغربية إلى نظيرتها البلجيكية، بسبب الاشتباه في ضلوعهما في أعمال إرهابية بين سنتي 1988 و2008 في إطار خلية عبد القادر بليرج.
ويتهم المغرب "عبد الله .س" ب"القيام بأعمال إرهابية" دون تقديم تفاصيل أخرى، في حين اتهم "حسن .ي" بجرائم قتل مواطن سعودي وآخر تونسي في بلجيكا سنة 1989.
وحسب جريدة "لا ديرنيير أور" البلجيكية، فقد تم اعتقال المتهمين في 27 نونبر بعد طلب ترحيل من المغرب، أصدرت إثره قاضية التحقيق "إيزابيل بانو" مذكرة اعتقال مؤقتة.
وفي 23 دجنبر الماضي وجهت المحكمة الفيدرالية مذكرتي الاعتقال المغربيتين في حق المتهمين مصادق عليهما من طرف غرفة المستشارين، من أجل تمديد مدة الاعتقال وتعويض المذكرة المؤقتة الصادرة آنفا، لكن النيابة العامة تجاهلت كل هذه التدابير وأطلقت سراح المتهمين في اليوم الموالي (24 دجنبر) بعد طلب من الدفاع الذي أكد أن الأمر يتعلق بمذكرتين مختلفتين لكن لصك اتهام واحد مصدره السلطات المغربية.
وسارت النيابة العامة في الاتجاه ذاته معللة تمتيعهما بالسراح، "بأنهما لا يمثلان خطرا على الأمن العام كما أنهما يعيشان في بلجيكا منذ عشرات السنين وحصلا على الجنسية البلجيكية منذ أعوام طويلة".
من جهة أخرى أشار المشتكيان إلى أن المغرب طالب بترحيلهما في شهر مارس الماضي معتمدا على اعترافات لعبد القادر بليرج الذي اتهمها بالمشاركة في مجموعة من "الأنشطة" التي قام بها، لكنه (المغرب) لم يقدم معلومات إضافية في هذا الملف منذ ذلك التاريخ.
ويأتي هذا الحادث الجديد لتعميق الخلاف بين الجانبين المغربي والبلجيكي، باعتباره علامة أخرى للارتباك الذي تعرفه الأجهزة البلجيكية في تعاملها مع خلية عبد القادر بليرج، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من وسائل الإعلام البلجيكية إلى طرح أسئلة تتعلق بمدى فعالية الأجهزة الاستخباراتية في بلدهم "حيال أكبر قضية إرهاب تعرفها بلجيكا"، خصوصا بعد الكشف عن لائحة مجموعة من الأسماء المستهدفة في بلجيكا وفرنسا والمغرب أغلبهم من اليهود، مشككة في الدواعي الحقيقية التي جعلت الأجهزة البلجيكية تعجز عن اكتشاف أمر بليرج وخليته، رغم خضوع بيته بمدينة مولونبيك سان جون للتفتيش مرات عديدة سنة 1990 بعد اتهامه بالاتجار بالسلاح دون أن يثبت ضده أي اتهام.
ويعتبر إطلاق مطلوبين من المغرب بتهم خطيرة تخص أنشطة إرهابية دليلا على برود العلاقة بين مصالح الأمن المغربي والاستعلامات البلجيكية، وكذا غياب الوضوح بين الجانبين وهو الأمر الذي يهدد التعاون بين البلدين في المجال القضائي ومحاربة الإرهاب.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق