محامي المتهم قال إن القانون المغربي يعاقب على تعذيب الحيوانات فبالأحرى تعذيب الإنسان
أكد أحمد توفيق الإدريسي محامي عبد القادر بليرج الذي يتابع بعدة تهم من بينها الإرهاب، أنه توجه بطلب فتح تحقيق إلى وزير العدل، عبد الواحد الراضي، فيما تعرض له موكله، ويتعلق الأمر بالاختطاف والاحتجاز قسرا أكثر من شهرين في مكان مجهول، وأخذ اعترافات قسرية أصبحت اليوم أدلة على التهم الموجه إليه، و"بالتالي نحن نطلب من المحكمة إيقاف المحاكمة إلى حين أن يتخذ وزير العدل أو الوكيل العام للملك قرارا في زورية هذه المحاضر التي دونت فيها اعترافات سلبت من موكلي قسرا، ونحن في انتظار جواب الوزير قبل 23 يناير موعد الجلسة المقبلة للنظر في الملف".
كما وضع الإدريسي شكاية أخرى في الموضوع نفسه لدى قاضي التحقيق،
معتبرا "الاعترافات القسرية" لبليرج مجرد بيانات يعتد بها قاعدة للمناقشة كما يمكن الطعن فيها بالزور ويتم بالتالي إلغاؤها.
وطالب الإدريسي بأن ما يجب الأخذ به هو ما يصرح به في الجلسة العلنية
باعتبارها "محكمة قناعة"، مؤكدا في الآن ذاته أن الدفاع سيستعمل جميع السبل التي يخولها له القانون: "القانون واضح ولا نحتاج إلى شهادة حسن نية من الأجانب، فقانوننا يعاقب تعذيب الحيوانات فبالأحرى تعذيب الإنسان".
من جهتها أوردت جريدة "لاليبر بيلجيك" أن محاميي بليرج، البلجيكي "فانسون لوركين" والمغربي أحمد توفيق الإدريسي أصبحا مقتنعين بضرورة وضع شكاية مزدوجة تتعلق بظروف اعتقال موكلهما وطريقة استنطاقه و"انتزاع" تصريحاته.
وأكدت اليومية البلجيكية أنه إذا كان الإعلان عن اعتقال بليرج في 18 فبراير الماضي فإن "اختفاءه عن الأنظار" كان قبل ذلك التاريخ بستة أسابيع من طرف المخابرات المغربية. وقال "فانسون لوركين" للجريدة إن بليجر تعرض للتعذيب خلال هذه المدة كما علق من رجليه لانتزاع اعترافاته والتوقيع عليها، "لقد أكد موكلي هذه الأمور في اتصال هاتفي يوم الأربعاء الماضي".
وأضاف المحامي البلجيكي أن "تصريحات" بليرج أمام قاضي التحقيق هي الوحيدة التي يعتد بها أمام القاضي، في حين أنها تصريحات أخذت تحت التعذيب.
وكانت الهيأة القضائية باستئنافية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، قررت قبل يوم الجمعة الماضي، تأجيل النظر في ملف "شبكة بليرج" ومن معه، إضافة إلى المعتقلين السياسيين الستة، إلى 23 يناير الجاري، من أجل إعداد الدفاع، وإحضار مترجم لفائدة المعتقل عبد اللطيف بختي، وتغيب آخر بسبب "امتحانات الدراسة". كما تعرض صلاح الدين بليرج شقيق المتهم بتزعم هذه الشبكة، لمضاعفات صحية خطيرة.
ورفضت هيأة المحكمة، الاستجابة إلى ملتمسات هيأة الدفاع، الرامية إلى متابعة المعتقلين السياسيين الستة في حالة سراح، وتمتيعهم بالحرية، وذلك لتوفرهم "على كافة الضمانات"، باعتبارهم زعماء وقادة أحزاب سياسية، إضافة إلى المراسل الصحافي لقناة المنار الفضائية.
جمال الخنوسي
أكد أحمد توفيق الإدريسي محامي عبد القادر بليرج الذي يتابع بعدة تهم من بينها الإرهاب، أنه توجه بطلب فتح تحقيق إلى وزير العدل، عبد الواحد الراضي، فيما تعرض له موكله، ويتعلق الأمر بالاختطاف والاحتجاز قسرا أكثر من شهرين في مكان مجهول، وأخذ اعترافات قسرية أصبحت اليوم أدلة على التهم الموجه إليه، و"بالتالي نحن نطلب من المحكمة إيقاف المحاكمة إلى حين أن يتخذ وزير العدل أو الوكيل العام للملك قرارا في زورية هذه المحاضر التي دونت فيها اعترافات سلبت من موكلي قسرا، ونحن في انتظار جواب الوزير قبل 23 يناير موعد الجلسة المقبلة للنظر في الملف".
كما وضع الإدريسي شكاية أخرى في الموضوع نفسه لدى قاضي التحقيق،
معتبرا "الاعترافات القسرية" لبليرج مجرد بيانات يعتد بها قاعدة للمناقشة كما يمكن الطعن فيها بالزور ويتم بالتالي إلغاؤها.
وطالب الإدريسي بأن ما يجب الأخذ به هو ما يصرح به في الجلسة العلنية
باعتبارها "محكمة قناعة"، مؤكدا في الآن ذاته أن الدفاع سيستعمل جميع السبل التي يخولها له القانون: "القانون واضح ولا نحتاج إلى شهادة حسن نية من الأجانب، فقانوننا يعاقب تعذيب الحيوانات فبالأحرى تعذيب الإنسان".
من جهتها أوردت جريدة "لاليبر بيلجيك" أن محاميي بليرج، البلجيكي "فانسون لوركين" والمغربي أحمد توفيق الإدريسي أصبحا مقتنعين بضرورة وضع شكاية مزدوجة تتعلق بظروف اعتقال موكلهما وطريقة استنطاقه و"انتزاع" تصريحاته.
وأكدت اليومية البلجيكية أنه إذا كان الإعلان عن اعتقال بليرج في 18 فبراير الماضي فإن "اختفاءه عن الأنظار" كان قبل ذلك التاريخ بستة أسابيع من طرف المخابرات المغربية. وقال "فانسون لوركين" للجريدة إن بليجر تعرض للتعذيب خلال هذه المدة كما علق من رجليه لانتزاع اعترافاته والتوقيع عليها، "لقد أكد موكلي هذه الأمور في اتصال هاتفي يوم الأربعاء الماضي".
وأضاف المحامي البلجيكي أن "تصريحات" بليرج أمام قاضي التحقيق هي الوحيدة التي يعتد بها أمام القاضي، في حين أنها تصريحات أخذت تحت التعذيب.
وكانت الهيأة القضائية باستئنافية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، قررت قبل يوم الجمعة الماضي، تأجيل النظر في ملف "شبكة بليرج" ومن معه، إضافة إلى المعتقلين السياسيين الستة، إلى 23 يناير الجاري، من أجل إعداد الدفاع، وإحضار مترجم لفائدة المعتقل عبد اللطيف بختي، وتغيب آخر بسبب "امتحانات الدراسة". كما تعرض صلاح الدين بليرج شقيق المتهم بتزعم هذه الشبكة، لمضاعفات صحية خطيرة.
ورفضت هيأة المحكمة، الاستجابة إلى ملتمسات هيأة الدفاع، الرامية إلى متابعة المعتقلين السياسيين الستة في حالة سراح، وتمتيعهم بالحرية، وذلك لتوفرهم "على كافة الضمانات"، باعتبارهم زعماء وقادة أحزاب سياسية، إضافة إلى المراسل الصحافي لقناة المنار الفضائية.
جمال الخنوسي
Bonjour
ردحذفest-ce que c'est vrai que le code pénal marocain condamne la torture des animaux ?