30‏/01‏/2009

مغربيان بسجن غوانتنامو يواجهان مصيرا مجهولا




البرتغال وفنلندا تعبران عن استعدادهما لاستقبال السجناء السابقين

يواجه القرار التاريخي الذي تبناه باراك أوباما منذ بداية الحملة الانتخابية الرئاسية والقاضي بإغلاق سجن غوانتنامو عدة عراقيل وعقبات، على الإدارة الأمريكية الجديدة مواجهتها في القريب العاجل.
فبعد الترحيب الكبير من مختلف الدول والهيآت الحقوقية حول العالم، تقف في وجه إغلاق المعتقل المعروف صعوبات أهمها مصير المعتقلين وطريقة التعامل معهم. خصوصا في البلدان التي من "المرجح" تعرضهم فيها إلى الاستنطاق والتعذيب.
وحسب تقارير صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية، مازال في المعتقل الشهير سجينان مغربيان فقط من أصل 250 يقبعون بغوانتنامو.
وكشفت نشرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية لائحة بأسماء وجنسيات أكثر من خمسمائة شخص، مروا بسجن غوانتنامو، غالبيتهم من جنسيات عربية اعتقلوا خلال الحرب على الإرهاب، وتضم اللائحة سجينين مغربيين ممن تبقوا داخل المعتقل، من أصل خمسة عشر آخرين تم الإفراج عن ثلاثة عشر منهم داخل فترات مختلفة، آخرهم مجموعة تضم خمسة معتقلين أوقفوا داخل الأراضي الأفغانية وسلموا إلى السلطات المغربية في صيف سنة 2004، ليصل عدد المغاربة الأفغان الذين سلموا إلى الأجهزة الأمنية المغربية إلى ثلاثة عشر معتقلا.
وذكرت مصادر مطلعة، أن اتصالات استخباراتية جارية للتنسيق في أفق نقل السجينين المغربيين على متن طائرة عادة ما تصل إلى مطار الرباط في آخر محطة لها قادمة من السعودية في رحلة خاصة لتسليم "المقاتلين الأعداء" إلى بلدانهم.
وأضافت المصادر نفسها، أن الاتصالات جارية لترتيب عملية تسليم المغربيين الاثنين إلى السلطات المغربية، مضيفة أن عملية نقل السجينين لن تتطلب هذه المرة الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تتخذها عادة الفرقة الوطنية، قبل بدء التحقيق مع المعتقلين، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن تظل عملية التسليم سرية إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجري بالمعقل السري تمارة، قبل إحالة الجميع على القاضي المكلف بالإرهاب.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أعلنت، في وقت سابق، اكتمال الترتيبات لإخلاء سبيل نحو 60 معتقلا، من أصل 245 في غوانتنامو، إلا أن إجراءات قانونية تحول دون إرسالهم إلى أوطانهم مثل: سوريا، والصومال وليبيا، نظرا لمخاطر تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات هناك.
وعبرت البرتغال وفنلندا عن استعدادهما لاستقبال بعضهم، لكن العديد من الدول الأخرى ما زالت ترفض ذلك، آخذة بعين الاعتبار موقفها من 16 معتقلا ممن يعتبرون "خطرين". ويتعلق الأمر بالرؤوس المدبرة لأحداث 11 شتنبر، مثل خالد شيخ محمد واليمني وليد بن عطاش واليمني رمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي البلوشي والسعودي مصطفى الحوساوي.
في حين قررت فرنسا على لسان وزير خارجيتها بيرنار كوشنير دراسة "حالة بحالة".
من جهتها عبرت ألمانيا عن استعدادها لمناقشة هذه القضية في لقاء قريب سيجمع بين أنجيلا ميركل وأوباما، لكن بلدانا مثل السويد والدانمارك وهولندا رفضت بشكل قاطع.
من جانبه ، قال خافيير سولانا، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي إن الأخير سيكون مستعدا لقبول بعض السجناء "إنها مشكلة أمريكية ويتعين عليها أن تقوم بتسويتها، لكن سنكون مستعدين للمساعدة إذا اقتضت الضرورة... أعتقد أن رد الاتحاد الأوربي سيكون نعم".
وفي الاتجاه ذاته، ذكرت العديد من دول الاتحاد الأوربي أن الأخير يتعين أن يساعد الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على إغلاق غوانتنامو بقبول عدد من نزلائه.
جمال الخنوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق