المحكمة البلجيكية رفضت الطلب المغربي بترحيل المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية
رفضت غرفة الاتهام ببلجيكا الاستجابة لطلب السلطات المغربية بترحيل المشتبه فيهم الذين أصدر المغرب في حقهم مذكرات اعتقال دولية، وألقت السلطات البلجيكية القبض عليهم في 27 نونبر الماضي.
وجاء رفض طلب الترحيل بعد إطلاق غرفة الاتهام ببروكسيل سراح محمد بولعيون، يوم أول أمس الخميس.
وكان المغرب أصدر، في وقت سابق، 17 مذكرة بحث دولية من بينها 14 مذكرة تخص مقيمين ببلجيكا تدخل جميعها ضمن ملف "خلية بليرج"، إلا أن القضاء البلجيكي بإطلاقه سراح بولعيون يكون قد حرر آخر المتهمين في الملف، وهو ما سيعقد أكثر التعاون الأمني بين البلدين.
وتتهم السلطات المغربية محمد بولعيون بتهريب الأسلحة إلى المغرب، من بينها رشاشات من نوع "كلاشنيكوف" سنة 2000، مخبأة في خزان وقود سيارة، استقبلها عبد الرحيم بختي (أخو عبد اللطيف بختي المعتقل بالمغرب ضمن خلية بليرج) المطلوب بدوره من طرف العدالة المغربية، وهي الأسلحة التي تم ضبطها في بداية 2008 وفجرت قضية عبد القادر بليرج ومن معه.
وحددت المحكمة تاريخ 9 فبراير المقبل موعدا لمثوله أمام القضاء في حالة سراح.
ويعتبر محمد بولعيون وعبد الرحيم بختي آخر المتهمين اللذين بقيا رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأوردت جريدة "لاديرنيير أور" (آخر ساعة) البلجيكية، نقلا عن محامية بولعيون، "ناتالي غالوند" قولها، إن موكلها متابع بتهمة الإخلال بأمن الدولة، "إلا أن تهديد أمن الدولة مخالفة سياسية، في الوقت الذي تعتبر فيه المخالفات التي طلب بموجبها المغرب ترحيل المتهمين سياسية بدورها، وهو ما يتماشى أيضا مع الاتفاق المبرم بين المغرب وبلجيكا، الذي يمنع عملية الترحيل في مثل هذه الحالات". وإلى جانب طلب الترحيل المغربي، يتابع محمد بولعيون في حالة سراح، بخصوص قضية إرهاب أخرى في ملف يعرف باسم "خلية نزار الطرابلسي"، رفقة طارق المعروفي أحد المشتبه فيهم في قضية مقتل "شاه مسعود" في أفغانستان.
كما أصدرت محكمة بلجيكية حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق بولعيون سنة 2003، بتهمة إعداد أعمال إرهابية ضد القاعدة الأمريكية البلجيكية ب"كلون بروغل". وإعداد شبكة لاستقطاب موالين لتنظيم القاعدة وإرسالهم إلى أفغانستان للخضوع إلى تدريبات عسكرية عن طريق شبكة أخرى مختصة في إعداد الأوراق المزورة التي استعملها قاتلا شاه مسعود في 9 شتنبر 2001. وجاء اعتقال المتهمين في 27 نونبر الماضي إثر تصريحات البلجيكي المغربي عبد القادر بليرج الذي تجري محاكمته بتهمة الإرهاب، والذي أعلن، خلال استجوابه بداية السنة الماضية عن "عدد من البلجيكيين المغاربة الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا"، كما تهدف العملية التي قام بها القضاء البلجيكي إلى "تأكيد أو نفي وجود مجموعة إرهابية ناشطة أو كانت ناشطة في بلجيكا".وأكدت مصادر بلجيكية أن عملية الاعتقال التي وصفتها ب"الكبيرة والمعقدة"، تشترك مع سابقاتها في الحملة التي يقودها الأمن ضد الإرهاب، إذ شملت 12 تدخلا وتفتيش منازل نفذها مائة شرطي في بروكسل وتونغرس شمال شرق بلجيكا، ونيفلس وسط البلاد، وارلون بجنوبها الشرقي.
رفضت غرفة الاتهام ببلجيكا الاستجابة لطلب السلطات المغربية بترحيل المشتبه فيهم الذين أصدر المغرب في حقهم مذكرات اعتقال دولية، وألقت السلطات البلجيكية القبض عليهم في 27 نونبر الماضي.
وجاء رفض طلب الترحيل بعد إطلاق غرفة الاتهام ببروكسيل سراح محمد بولعيون، يوم أول أمس الخميس.
وكان المغرب أصدر، في وقت سابق، 17 مذكرة بحث دولية من بينها 14 مذكرة تخص مقيمين ببلجيكا تدخل جميعها ضمن ملف "خلية بليرج"، إلا أن القضاء البلجيكي بإطلاقه سراح بولعيون يكون قد حرر آخر المتهمين في الملف، وهو ما سيعقد أكثر التعاون الأمني بين البلدين.
وتتهم السلطات المغربية محمد بولعيون بتهريب الأسلحة إلى المغرب، من بينها رشاشات من نوع "كلاشنيكوف" سنة 2000، مخبأة في خزان وقود سيارة، استقبلها عبد الرحيم بختي (أخو عبد اللطيف بختي المعتقل بالمغرب ضمن خلية بليرج) المطلوب بدوره من طرف العدالة المغربية، وهي الأسلحة التي تم ضبطها في بداية 2008 وفجرت قضية عبد القادر بليرج ومن معه.
وحددت المحكمة تاريخ 9 فبراير المقبل موعدا لمثوله أمام القضاء في حالة سراح.
ويعتبر محمد بولعيون وعبد الرحيم بختي آخر المتهمين اللذين بقيا رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأوردت جريدة "لاديرنيير أور" (آخر ساعة) البلجيكية، نقلا عن محامية بولعيون، "ناتالي غالوند" قولها، إن موكلها متابع بتهمة الإخلال بأمن الدولة، "إلا أن تهديد أمن الدولة مخالفة سياسية، في الوقت الذي تعتبر فيه المخالفات التي طلب بموجبها المغرب ترحيل المتهمين سياسية بدورها، وهو ما يتماشى أيضا مع الاتفاق المبرم بين المغرب وبلجيكا، الذي يمنع عملية الترحيل في مثل هذه الحالات". وإلى جانب طلب الترحيل المغربي، يتابع محمد بولعيون في حالة سراح، بخصوص قضية إرهاب أخرى في ملف يعرف باسم "خلية نزار الطرابلسي"، رفقة طارق المعروفي أحد المشتبه فيهم في قضية مقتل "شاه مسعود" في أفغانستان.
كما أصدرت محكمة بلجيكية حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق بولعيون سنة 2003، بتهمة إعداد أعمال إرهابية ضد القاعدة الأمريكية البلجيكية ب"كلون بروغل". وإعداد شبكة لاستقطاب موالين لتنظيم القاعدة وإرسالهم إلى أفغانستان للخضوع إلى تدريبات عسكرية عن طريق شبكة أخرى مختصة في إعداد الأوراق المزورة التي استعملها قاتلا شاه مسعود في 9 شتنبر 2001. وجاء اعتقال المتهمين في 27 نونبر الماضي إثر تصريحات البلجيكي المغربي عبد القادر بليرج الذي تجري محاكمته بتهمة الإرهاب، والذي أعلن، خلال استجوابه بداية السنة الماضية عن "عدد من البلجيكيين المغاربة الذين كانوا يترددون عليه وما زالوا في بلجيكا"، كما تهدف العملية التي قام بها القضاء البلجيكي إلى "تأكيد أو نفي وجود مجموعة إرهابية ناشطة أو كانت ناشطة في بلجيكا".وأكدت مصادر بلجيكية أن عملية الاعتقال التي وصفتها ب"الكبيرة والمعقدة"، تشترك مع سابقاتها في الحملة التي يقودها الأمن ضد الإرهاب، إذ شملت 12 تدخلا وتفتيش منازل نفذها مائة شرطي في بروكسل وتونغرس شمال شرق بلجيكا، ونيفلس وسط البلاد، وارلون بجنوبها الشرقي.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق