طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها وإطلاق سراح معتقلي أحداث الخنيشات
نظمت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية قافلة تضامنية، يوم أمس (الأحد)، مع منكوبي الفيضانات التي شهدتها، أخيرا، منطقة الغرب.
وكان وراء اللبنة الأولى لهذه المبادرة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الغرب اشراردة بني احسن، انضم إليها في وقت لاحق، والتأم حولها مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية فاقت 10 إطارات جمعوية ونقابية وسياسية، إضافة إلى إطارات مهنية على رأسها نقابة الصيادلة.
وانطلقت القافلة، صباح يوم أمس (الأحد)، من الكيلومتر تسعة بضاحية مدينة القنيطرة، من أجل تفقد ضحايا الفيضانات بمنطقة الغرب، داخل مراكز الإيواء والمناطق المنكوبة بسيدي يحيى وسيدي سليمان ثم سيدي قاسم. كما ألقيت، صباح يوم أمس (الأحد)، كلمة باسم كل الفعاليات المشاركة بمخيم المعمورة الذي يؤوي ضحايا فيضانات الغرب، أعلنت فيها جميع الأطر المشاركة عن تضامنها مع منكوبي كارثة منطقة الغرب.
وأكد الحقوقي والفاعل الجمعوي أحمد العبدالي، على أن القافلة ستتوج رحلتها بوقفة احتجاجية بالجماعة القروية الخنيشات، بعد المرور بمنطقة سوق الأحد الشبانات المنكوبة التي تعرضت إلى إهمال وتجاهل كبيرين، ولم تسلط عليها الأضواء رغم حالتها المأساوية.
وفي السياق ذاته، أشار محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم، إلى أن وقفات احتجاجية تحسيسية ستنظم مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في ما حدث في منطقة الغرب. كما أعلنت الجمعية من خلال لافتات، تضامنها مع ضحايا الفيضانات ومطالبة الدولة بتعويض، الضحايا، وإطلاق سراح معتقلي أحداث الجماعة القروية الخنيشات.
وفي السياق ذاته ستنظم القافلة وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي بالخنيشات باعتباره، "المكان الذي تعرض فيه الضحايا إلى الاستنطاق وشتى أنواع التعذيب"، حسب رئيس فرع الجمعية بسيدي قاسم.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، أصدرت، مساء الخميس الماضي، أحكاما تراوحت بين عشرة أشهر وشهرين حبسا، إضافة إلى الغرامة المالية في حق المعتقلين العشرة في أحداث الخنيشات.
وتميزت جميع الأحكام بالنفاذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل واحد من المتهمين العشرة.
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عدة خروقات إضافة إلى تعرض المتهمين للتعذيب، إذ انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، وتم ضربهم بسلسلة العجلات الهوائية، وتهديدهم بالصعق بالكهرباء و"إجلاسهم على القرعة".
وتوبع المتهمون ب"المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح وسرقة وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعة العامة طبقا للفصول 406 و505 و608 و595 من القانون الجنائي".
جمال الخنوسي
نظمت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية قافلة تضامنية، يوم أمس (الأحد)، مع منكوبي الفيضانات التي شهدتها، أخيرا، منطقة الغرب.
وكان وراء اللبنة الأولى لهذه المبادرة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة الغرب اشراردة بني احسن، انضم إليها في وقت لاحق، والتأم حولها مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية فاقت 10 إطارات جمعوية ونقابية وسياسية، إضافة إلى إطارات مهنية على رأسها نقابة الصيادلة.
وانطلقت القافلة، صباح يوم أمس (الأحد)، من الكيلومتر تسعة بضاحية مدينة القنيطرة، من أجل تفقد ضحايا الفيضانات بمنطقة الغرب، داخل مراكز الإيواء والمناطق المنكوبة بسيدي يحيى وسيدي سليمان ثم سيدي قاسم. كما ألقيت، صباح يوم أمس (الأحد)، كلمة باسم كل الفعاليات المشاركة بمخيم المعمورة الذي يؤوي ضحايا فيضانات الغرب، أعلنت فيها جميع الأطر المشاركة عن تضامنها مع منكوبي كارثة منطقة الغرب.
وأكد الحقوقي والفاعل الجمعوي أحمد العبدالي، على أن القافلة ستتوج رحلتها بوقفة احتجاجية بالجماعة القروية الخنيشات، بعد المرور بمنطقة سوق الأحد الشبانات المنكوبة التي تعرضت إلى إهمال وتجاهل كبيرين، ولم تسلط عليها الأضواء رغم حالتها المأساوية.
وفي السياق ذاته، أشار محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم، إلى أن وقفات احتجاجية تحسيسية ستنظم مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في ما حدث في منطقة الغرب. كما أعلنت الجمعية من خلال لافتات، تضامنها مع ضحايا الفيضانات ومطالبة الدولة بتعويض، الضحايا، وإطلاق سراح معتقلي أحداث الجماعة القروية الخنيشات.
وفي السياق ذاته ستنظم القافلة وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي بالخنيشات باعتباره، "المكان الذي تعرض فيه الضحايا إلى الاستنطاق وشتى أنواع التعذيب"، حسب رئيس فرع الجمعية بسيدي قاسم.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، أصدرت، مساء الخميس الماضي، أحكاما تراوحت بين عشرة أشهر وشهرين حبسا، إضافة إلى الغرامة المالية في حق المعتقلين العشرة في أحداث الخنيشات.
وتميزت جميع الأحكام بالنفاذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل واحد من المتهمين العشرة.
كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عدة خروقات إضافة إلى تعرض المتهمين للتعذيب، إذ انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب، وتم ضربهم بسلسلة العجلات الهوائية، وتهديدهم بالصعق بالكهرباء و"إجلاسهم على القرعة".
وتوبع المتهمون ب"المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح وسرقة وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعة العامة طبقا للفصول 406 و505 و608 و595 من القانون الجنائي".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق