30‏/10‏/2006

الهاكا تدعو لخلق آليات للمراقبة القبلية للإنتاج

الهاكا تدعو لخلق آليات للمراقبة القبلية للإنتاج
مع نهاية شهر رمضان أصدرت الهيئة العليا للسمعي البصري تقريراً مفصلاً قامت من خلاله الهيئة بمراقبة البرامج المقدمة من طرف المتعهدين السمعيين البصريين خلال شهر رمضان الذي يعرف زخماً إنتاجياً ونسباً عالية للمشاهدة، بالإضافة إلى تحديد مدى مطابقة المنتوج التلفزي والإذاعي مع دفاتر التحملات. وأسفرت هذه المراقبة عن مجموعة من المعاينات تخص الإشهار والإنتاج الوطني بالتحديد.
وقد ركز التقرير على ثلاث نقط أساسية: تتعلق الأولى بالإشهار والالتباس الذي قد يتولد لدى المشاهد بين بعض البرامج والإعلانات الإشهارية. والنقطة الثانية ترتبط بعدم احترام المتعهدين للقيم الأخلاقية وكرامة الإنسان. في حين تتعلق النقطة الثالثة باستعمال بعض البرامج الترفيهية بأساليب لغوية لا تتلاءم من المهام المنوطة بالشركتين الوطنيتين.
وقد عرفت المصادقة على التقرير نقاشات حادة حول مضامينه والنقط التي شملها خصوصاً فيما يتعلق باستعمال الألفاظ واللغة.
...........
جمال الخنوسي

عرفت صياغة التقرير المفصل الذي أنجزته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نقاشاً ساخناً حول العديد من القضايا والنقط التي شملها تقرير الهاكا، والذي حاولت من خلاله تقديم تقييم عام وشامل عن مراقبة البرامج المقدمة من طرف المتعهدين السمعيين البصريين خلال شهر رمضان، الذي عرف تنافساً شديداً وإنتاجات متنوعة ومخلتفة بالإضافة إلى إقبال كبير من طرف المتلقي أو المشاهد. خصوصاً وأن هذه السنة تميزت بإنتاج غير مرضي بالمرة وتطور وعي المشاهد ومطالبته باحترام حقوقه التي تضمنها الهاكا وتسعى للحفاظ عليها خصوصاً فيما يتعلق بالإشهار والإنتاج الوطني.
وقال مصدر رفيع المستوى من داخل الهاكا إن النقاشات ارتكزت بالأساس حول النقطة التي تتعلق «باستعمال بعض البرامج الترفيهية لألفاظ وأساليب لغوية لا تتلائم مع المهام المنوطة بالشركتين الوطنيتين بالاستجابة لحاجيات أوسع فئات الجمهور خصوصاً الحاجيات الثقافية والتربوية للجمهور الناشيء الأمر الذي أثار رد فعل عناصر داخل الهاكا باعتبارها تجاوزت اختصاصاتها وتطاولت على مهام لم تكن أساسًا داخلة في مجال اشتغالها الأمر الذي سيبعدها عن مهمتها الأساسية. كما وصفت هذه العناصر "المتمردة" هذا التطاول بقيام الهاكا بدور "شرطي اللغة" ووصفت موقف الهاكا بالمتزمت والمتطرف. في حين ترى مجموعة أخرى أن اللغة أداة تثقيفية وتربوية واستعمالها الخاطئ يدخل في صلب اهتمامات الهيئة.
ومن جهة أخرى أثارت الهيئة العليا في انتباه الشركتين الوطنيتين إلى الإلتباس الذي قد يتولد لدى المشاهدين لبعض البرامج والإعلانات التي تبث قبلها أو وسطها أو عقبها من جراء تشابه اختيارات الشخصيات والعملية الإخراجية والمثال الصارخ عن هذا التجاوز يتجلى بشكل واضح ودقيق من خلال سلسلة مول الطاكسي حيث كان الخلط متعمداً بين الوصلة الإشهارية التي يقدمها الفكاهي عبد الخالق فهيد لماركة الشاي المعروفة وتقديمه للشخصية الرئيسية في نفس السلسلة. كما يستفحل الأمر بتعمد الشركة الراعية لمول الطاكسي الخلط بين عناصر الوصلة الإشهارية وخصائص الرعاية التي يحددها دفتر التحملات الذي أعدته الهاكا وصادقت عليه الشركتان الوطنيتان.
كما أشار التقرير إلى عدم احترام المتعهدين السمعيين البصريين في معالجة بعض الموضوعات لالتزاماتهم القانونية المتعلقة بمناهضة جميع أشكال تقدير واحترام القيم الأخلاقية وكرامة الإنسان ولاسيما ما يخص المرأة والجمهور الناشيء ويعد محمد الخياري بطل هذه التجاوزات بلا منازع وخصوصا فيما يخص التمييز العرقي والعنصرية في سلسلة "خالي عمارة" التي تبثها القناة الثانية طيلة الشهر الكريم، حيث جعل من لون البشرة أو الإنتماء العرقي موضوعاً للهزل والتنكيت.
وفي نهاية التقرير أكدت الهيئة العليا أن المهام المنوطة بالشركتين الوطنيتين للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال دعم وتشجيع الإنتاج الوطني تتطلب إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات الجودة والإبداع خدمة لحاجيات المشاهدين في التثقيف والتربية والترفيه. وهو ما اعتبره بعض المراقبين إشارة واضحة وصريحة للفضيحة والمستوى الرديء الذي وصل إليه الإنتاج الوطني خلال رمضان هذه السنة بالرغم من اعتماده على فنانين كبار من أمثال عبد الوهاب الدكالي وثريا جبران وغيرهما. ويرى نفس المراقبين أن إفصاح الهيئة العليا عن نيتها في إحداث آليات عملية قادرة على الارتقاء بالإنتاج الوطني بشراكة مع المتعهدين السمعيين البصريين "خصوصاً أن هؤلاء المتعهدين دشنوا خلال السنوات الأخيرة حركية واضحة في هذا المجال" هو في حقيقة الأمر تنديد بالتبذير غير المعقلن لأموال وميزانيات يتم استسهال صرفها في أعمال لا تتوفر فيها أدنى مواصفات العمل التلفزيوني، دون الحديث عن بعدها الفني والجمالي والرسالة أو الخطاب الذي يمكن أن تحمله للمشاهد.
وتجدر الإشارة إلى تأكيد الهيئة في تقريرها على ضرورة مراعاة المعايير الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها في دفتر التحملات على اعتبار القطب العمومي يجب أن يشكل مثالاً نموذجاً بالتقيد بالمقتضيات القانونية وكذا في تشجيع إنتاج وطني تتوفر فيه شروط الجودة.
جمال الخنوسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق