تعثر رخص السياقة والبطاقات الرمادية الالكترونية يعرقل مصالح المواطنين
مسؤول بوزارة النقل والتجهيز يعتبره طبيعيا وينفي أي زيادة في الرسوم
تعرف عملية الانتقال التي وعدت بها وزارة النقل والتجهيز لرخص السياقة والبطاقة الرمادية (كارت كريز) الكلاسيكية، إلى أخرى إلكترونية ذات مقاييس عالمية، تعثرا في العاصمة الرباط التي يتم فيها تجريب البطاقات الجديدة وتداولها بعد أن أعطى انطلاقتها وزير التجهيز كريم غلاب في شهر غشت الماضي، على أن تعمم على التراب الوطني بكامله وبشكل تدريجي مع نهاية السنة، إلا أنه ،على ما يبدو، فالعملية تعرف عدة عراقيل وصعوبات يجهل مصدرها الحقيقي، إذ يشتكي المواطنون من طول المدة المحددة للحصول على وثائقهم وبالتالي تعطل مصالحهم. وقالت مصادرنا إن المصالح المختصة تسلم بالكاد 15 أو 20 بطاقة أسبوعيا، بسبب عدم التزام المجموعة الفرنسية الفائزة بالمناقصة التي تكلفت بموجبها بالعملية. وهو ما أثر سلبا على مصالح المواطنين داخل المغرب والمهاجرين المقيمين في أوربا، والعمليات التجارية من بيع وشراء للسيارات، في الوقت الذي كانت تعرف فيه المسألة نوعا من السهولة والسلاسة مع النظام القديم.
وقال عبد الفتاح الشحلي المسؤول عن النظم المعلوماتية بوزارة النقل والتجهيز إن النظام الذي انطلق العمل به في 22 غشت الماضي في مدينة الرباط باعتبارها "حقلا تجريبيا" يعرف بعض التعثر، لأنه نظام يتم التعامل به لأول مرة، "إنه أمر طبيعي جدا، هناك مساطر يجب التدقيق فيها ، وأمور تم اكتشافها، ومشاكل يجب إصلاحها، ولم تظهر بشكل جلي إلا مع التطبيق العملي للانتقال، مثل التقاط الصور الالكترونية للمواطن في مركز التسجيل وإدخال البطاقات حيز التشغيل عن طريق إدخال قن سري، كما هو الحال في البطاقات البنكية". وطلب الشلحي من المواطنين تفهم الوضعية الجديدة والتساهل في تقبل التغيير وتجاوز المشاكل التي اعتبرها "ظرفية".
وفي السياق ذاته قال الشلحي إن العمل في مراكز جديدة سينطلق مع بداية شهر دجنبر، كما سيعرف العمل بشكل رسمي على طول التراب الوطني بالبطاقات الجديدة مع نهاية شهر يناير المقبل بدل شهر دجنبر، "إننا نفضل أن يتأخر العمل بالنظام الجديد شهرا كاملا على التسرع في إقرار نظام غير جاهز".
وفي الإطار نفسه شدد الشلحي على أن تكاليف رخص السياقة الالكترونية الجديدة، والبطاقة الالكترونية الرمادية، لم تشهد أي ارتفاع أو زيادة.
وتتوخى البطاقات الالكترونية تحصين رخص السياقة والبطاقات الرمادية وجعلهما أكثر أمانا. تماشيا مع المعايير الدولية المتعارف عليها، وبذلك تروم الوزارة قطع الطريق أمام المزورين ولصوص السيارات، وتسهيل عمليات المراقبة والتتبع من خلال ضبط المعلومات التي ستكون في خدمة وزارة النقل والتجهيز ومصالح الشرطة والدرك.
وكان كريم غلاب أعلن سنة 2006، أن الوزارة ستمنح إلى المواطنين مهلة لاستبدال رخص السياقة والبطاقة الرمادية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ويوازي حجم الرخص الجديدة حجم البطاقة الالكترونية البنكية المتداول عالميا وتضم معطيات دقيقة ترتبط بالسيارة وصاحبها، مكتوبة على البطاقة من جهة، ومخزنة الكترونيا في البطاقة نفسها من جهة أخرى.
وكانت وزارة النقل والتجهيز أعلنت في وقت سابق عن مناقصة طلب العروض، فازت بها مجموعة مكونة من "ساجيم الدفاع والأمن"، و"إيم 2 إيم"، و"التجاري رأسمال المخاطر"، باستثمار يناهز 84 مليون درهم، متعلق بعمليات إنجاز وتمويل وصيانة النظام الالكتروني لتدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية، على أن تؤسس الشركات الثلاث شركة واحدة تحمل اسم "سياقة".
وإضافة إلى التكلفة المنخفضة التي حددتها المجموعة الفائزة، فقد وعدت بجودة عالية على مستوى الالتزامات بمسؤولية أخذ الرخص المتداولة، وتكوين كلي لأعوان وزارة التجهيز ومراكز تسجيل السيارات، ومركز التشخيص والوحدة المركزية، وكذا مركز تجميع المعطيات. كما وعدت بالسير على نمط التجارب الدولية في مجال منح وثائق تعريفية موثوقة ومؤمنة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تسريع معالجة معطيات موثوقة مستقلة عن مكان إقامتهم، وخلق تعاون بين فاعلي القطاع المكون من شركات النقل ومتعهدي أرباب المرائب وسيارات التعليم ومراكز الفحص التقني.
جمال الخنوسي
مسؤول بوزارة النقل والتجهيز يعتبره طبيعيا وينفي أي زيادة في الرسوم
تعرف عملية الانتقال التي وعدت بها وزارة النقل والتجهيز لرخص السياقة والبطاقة الرمادية (كارت كريز) الكلاسيكية، إلى أخرى إلكترونية ذات مقاييس عالمية، تعثرا في العاصمة الرباط التي يتم فيها تجريب البطاقات الجديدة وتداولها بعد أن أعطى انطلاقتها وزير التجهيز كريم غلاب في شهر غشت الماضي، على أن تعمم على التراب الوطني بكامله وبشكل تدريجي مع نهاية السنة، إلا أنه ،على ما يبدو، فالعملية تعرف عدة عراقيل وصعوبات يجهل مصدرها الحقيقي، إذ يشتكي المواطنون من طول المدة المحددة للحصول على وثائقهم وبالتالي تعطل مصالحهم. وقالت مصادرنا إن المصالح المختصة تسلم بالكاد 15 أو 20 بطاقة أسبوعيا، بسبب عدم التزام المجموعة الفرنسية الفائزة بالمناقصة التي تكلفت بموجبها بالعملية. وهو ما أثر سلبا على مصالح المواطنين داخل المغرب والمهاجرين المقيمين في أوربا، والعمليات التجارية من بيع وشراء للسيارات، في الوقت الذي كانت تعرف فيه المسألة نوعا من السهولة والسلاسة مع النظام القديم.
وقال عبد الفتاح الشحلي المسؤول عن النظم المعلوماتية بوزارة النقل والتجهيز إن النظام الذي انطلق العمل به في 22 غشت الماضي في مدينة الرباط باعتبارها "حقلا تجريبيا" يعرف بعض التعثر، لأنه نظام يتم التعامل به لأول مرة، "إنه أمر طبيعي جدا، هناك مساطر يجب التدقيق فيها ، وأمور تم اكتشافها، ومشاكل يجب إصلاحها، ولم تظهر بشكل جلي إلا مع التطبيق العملي للانتقال، مثل التقاط الصور الالكترونية للمواطن في مركز التسجيل وإدخال البطاقات حيز التشغيل عن طريق إدخال قن سري، كما هو الحال في البطاقات البنكية". وطلب الشلحي من المواطنين تفهم الوضعية الجديدة والتساهل في تقبل التغيير وتجاوز المشاكل التي اعتبرها "ظرفية".
وفي السياق ذاته قال الشلحي إن العمل في مراكز جديدة سينطلق مع بداية شهر دجنبر، كما سيعرف العمل بشكل رسمي على طول التراب الوطني بالبطاقات الجديدة مع نهاية شهر يناير المقبل بدل شهر دجنبر، "إننا نفضل أن يتأخر العمل بالنظام الجديد شهرا كاملا على التسرع في إقرار نظام غير جاهز".
وفي الإطار نفسه شدد الشلحي على أن تكاليف رخص السياقة الالكترونية الجديدة، والبطاقة الالكترونية الرمادية، لم تشهد أي ارتفاع أو زيادة.
وتتوخى البطاقات الالكترونية تحصين رخص السياقة والبطاقات الرمادية وجعلهما أكثر أمانا. تماشيا مع المعايير الدولية المتعارف عليها، وبذلك تروم الوزارة قطع الطريق أمام المزورين ولصوص السيارات، وتسهيل عمليات المراقبة والتتبع من خلال ضبط المعلومات التي ستكون في خدمة وزارة النقل والتجهيز ومصالح الشرطة والدرك.
وكان كريم غلاب أعلن سنة 2006، أن الوزارة ستمنح إلى المواطنين مهلة لاستبدال رخص السياقة والبطاقة الرمادية تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ويوازي حجم الرخص الجديدة حجم البطاقة الالكترونية البنكية المتداول عالميا وتضم معطيات دقيقة ترتبط بالسيارة وصاحبها، مكتوبة على البطاقة من جهة، ومخزنة الكترونيا في البطاقة نفسها من جهة أخرى.
وكانت وزارة النقل والتجهيز أعلنت في وقت سابق عن مناقصة طلب العروض، فازت بها مجموعة مكونة من "ساجيم الدفاع والأمن"، و"إيم 2 إيم"، و"التجاري رأسمال المخاطر"، باستثمار يناهز 84 مليون درهم، متعلق بعمليات إنجاز وتمويل وصيانة النظام الالكتروني لتدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية، على أن تؤسس الشركات الثلاث شركة واحدة تحمل اسم "سياقة".
وإضافة إلى التكلفة المنخفضة التي حددتها المجموعة الفائزة، فقد وعدت بجودة عالية على مستوى الالتزامات بمسؤولية أخذ الرخص المتداولة، وتكوين كلي لأعوان وزارة التجهيز ومراكز تسجيل السيارات، ومركز التشخيص والوحدة المركزية، وكذا مركز تجميع المعطيات. كما وعدت بالسير على نمط التجارب الدولية في مجال منح وثائق تعريفية موثوقة ومؤمنة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تسريع معالجة معطيات موثوقة مستقلة عن مكان إقامتهم، وخلق تعاون بين فاعلي القطاع المكون من شركات النقل ومتعهدي أرباب المرائب وسيارات التعليم ومراكز الفحص التقني.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق