17‏/01‏/2010

الحكم على ثلاثة مغاربة بالسجن في إسبانيا بتهمة الإرهاب

الخلية الارهابية كان يتزعمها مغربي حكم عليه بتسع سنوات سجنا نافذا


أصدر القضاء الإسباني، يوم أول أمس (الأربعاء)، أحكاما بالسجن لفترات بين 5 و9 سنوات على خمسة عناصر في خلية إسلاموية إرهابية، يجندون مقاتلين لإرسالهم إلى العراق.
وفي السياق ذاته، حكم على مغربيين وتركي بأحكام تراوحت بين 7 و9 سنوات سجنا نافذا، من أجل الانتماء إلى خلية إرهابية، في حين حكم على المتهمين الآخرين، مغربي وجزائري، بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة المشاركة.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن التهم التي وجهت إلى عناصر الخلية لا تقتصر على استقطاب المقاتلين فحسب، بل وجهت إليهم تهمة مساعدة عناصر متهمة بالضلوع في تفجيرات القطارات بمدريد في 11 مار س 2004، وأودت بحياة 191 شخصا وجرحت أكثر من 1800 آخرين، وإعانتها على الفرار خارج إسبانيا.
في المقابل، تمت تبرئة أربعة متهمين آخرين بحسب الحكم الصادر عن محكمة قضايا الإرهاب في مدريد.
وحصل المغربي عمر نقشة على أقصى عقوبة (9 سنوات سجنا)، باعتباره زعيم الخلية، الذي اعتقل سنة 2006، كما توفرت ضده العديد من الأدلة من بينها تقديم جواز سفر و700 أورو إلى أحد المنفذين المفترضين لعمليات 11 مارس 2004 في مدريد، وهو المغربي محمد بلحاج لتمكينه من مغادرة إسبانيا.
وذكرت المصادر ذاتها، أن نقشة كان يدير خليتين منظمتين، الأولى في مدريد، والثانية في "فيلانوفا" بالقرب من برشلونة، تقيمان علاقات و تجندان مقاتلين لإرسالهم إلى العراق. ومن بين المجندين يوجد الجزائري بلال بلقاسم، الذي قتل 19 إيطاليا في عمل انتحاري استهدف قاعدة عسكرية إيطالية في العراق سنة 2003.
وحسب المصدر ذاته، فإن الخليتين كانتا مرتبطين مع أشخاص يقيمون في فرنسا والمغرب وبلجيكا وهولندا والجزائر وتركيا وسوريا.
وكانت السلطات الاسبانية قد كثفت من عملياتها ضد المتطرفين الإسلامويين منذ تلك التفجيرات التي حملت بصمات تنظيم القاعدة، وأصابت قطارات مدريد في عام 2004، وأعلنت جماعة إسلاموية متشددة على صلة بتنظيم القاعدة المسؤولية عنها قائلة إنها قامت بذلك انتقاما من مشاركة القوات الاسبانية في حرب العراق واستمرار تواجدها على أرضه في حينها.
وكانت المحكمة الاسبانية العليا المختصة بشؤون الإرهاب، أدانت 21 شخصا في أكتوبر 2007 بتهمة التورط في هذه التفجيرات. بيد أن المحكمة الاسبانية العليا أطلقت في العام التالي سراح أربعة منهم ممن طلبوا الاستئناف بحق الحكم الصادر ضدهم.
وفي محاكمة هذه الخلية الإسلاموية التي تم تفكيكها في كتالونيا، طلبت النيابة عقوبات بالسجن تتراوح بين 7 و18 عاما لأفرادها، وأسقطت التهمة عن أحدهم.
وكثفت قوى الأمن الإسبانية العمليات الوقائية تجاه التيار الإسلامي المتشدد منذ وقوع الهجمات الدامية التي استهدفت قطارات ضاحية مدريد، وتبنتها خلية مقرها في إسبانيا قالت إنها تنتمي إلى "تنظيم القاعدة".
جمال الخنوسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق