تسبب في برود العلاقة بين مصالح الأمن المغربي والاستعلامات البلجيكية
اعتبرت الجريدة البلجيكية "لوفيف/ليكسبرس" في موقعها على الانترنيت، أن قضية عبد القادر بليرج، دليل على برود العلاقة بين مصالح الأمن المغربي والاستعلامات البلجيكية، وأن غياب الوضوح بين الجانبين خيم بظلاله على التعاون بين البلدين في المجال القضائي ومحاربة الارهاب.
كما أفادت الجريدة أن بيت بليرج في بلجيكا بمدينة مولونبيك سان جون خضع للتفتيش في سنة 1990 بعد اتهامه بالاتجار بالسلاح دون أن يثبت ضده أي اتهام. إلى أن تم تجنيده كعميل للمخابرات سنة 2000 وزرعه في الأوساط الإسلامية من أجل نقل الأخبار والمعلومات.
وتساءلت الجريدة في السياق ذاته عن الأسباب الكامنة وراء تمكن بليرج من الإفلات من مراقبة السلطات البلجيكية. وهل كان ذلك خطأ جسيما أم نوعا من التراضي أو المقايضة بين معلومات يقدمها المخبر بليرج، والتستر على تجارة سلاح وغض الطرف على أعمال إجرامية مشبوهة.
وأضافت الجريدة أن وزير العدل "جو فانديرسين" يواجه مشكلا عويصا منذ الإعلان عن تفكيك خلية بليرج بالمغرب وإلقاء القبض على عناصرها.
ورجحت مصادر إعلامية بلجيكية إقدام المغرب على إرسال بعثة مكونة من محققين للاطلاع على المعلومات التي بحوزة السلطات البلجيكية بخصوص قضية بليرج. على غرار البعثة التي أرسلتها بلجيكا وحلت بالمغرب يوم الاثنين الماضي.
من جهتها عابت جريدة "لاليبر بيلجيك" على السلطات المغربية اتهامها لبليرج بالإرهاب وجرائم القتل دون أي تنسيق مع الجانب البلجيكي الذي له ارتباط وثيق بالقضية.
وذكرت يومية "دي تيجد" الهولندية بموقعها على الانترنيت، يوم أول أمس (الأربعاء)، أن رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي "ألان وينانتس" سيرفع دعوى قضائية ضد مجهول، وذلك لكشفه معلومات تفيد بأن عبد القادر بليرج كان مخبرا لدى مصالح الاستخبارات البلجيكية.وبحسب اليومية، فإن "وينانتس" يكون قد حصل على موافقة وزير العدل البلجيكي "جو فانديرسين" من أجل الشروع في المتابعات القضائية ضد الشخص الذي سرب اسم المخبر.وأوضحت اليومية، نقلا عن الناطق باسم وزارة العدل ليزلوت بلييونبرغ، أن المسؤول عن جهاز أمن الدولة البلجيكي سيرفع في مرحلة أولى دعوى قضائية ضد مجهول.ويأتي هذا القرار كرد فعل ضد إقدام العديد من وسائل الإعلام البلجيكية، الجمعة الماضي، على كشف أن عبد القادر بليرج، رئيس الشبكة الإرهابية التي تم تفكيكها أخيرا من طرف السلطات المغربية، كان مخبرا لدى جهاز أمن الدولة البلجيكي منذ عدة سنوات.
وجاء في تصريح لوزير العدل "جو فانديرسين" يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع الحكومة، "أظن أنني لست الوحيد الذي يتساءل حول هذا الموضوع". وأضاف وزير العدل البلجيكي أن مصلحة أمن الدولة كانت على معرفة بعبد القادر بليرج بصفته معارضا للنظام المغربي. وفي المقابل تنفي مصلحة أمن الدولة أي علم لها بخصوص الأنشطة الإرهابية للمشتبه به المغربي، وأكد الوزير أن المعلومات المتوفرة إلى حدود الآن مصدرها السلطات المغربية.
وفي السياق ذاته أكد وزير العدل البلجيكي في وقت سابق عدم إمكانية تأكيد أو نفي أن بليرج عميل للمخابرات البلجيكية، "لأن القانون يمنع ذلك". وقال "جو فانديرسين" إنه كلف لجنة سرية للتحقيق في هذه القضية ستعلن عن خلاصاتها المرتبطة بملف بليرج وكذا تداول المعلومات والأخبار، "نحن لا نرى فائدة في إجراء التحقيقات الخاصة إذا كانت مصلحة أمن الدولة لا تتواصل بخصوصها وتبلغ نتائجها إلى السلطة القضائية".
جمال الخنوسي
اعتبرت الجريدة البلجيكية "لوفيف/ليكسبرس" في موقعها على الانترنيت، أن قضية عبد القادر بليرج، دليل على برود العلاقة بين مصالح الأمن المغربي والاستعلامات البلجيكية، وأن غياب الوضوح بين الجانبين خيم بظلاله على التعاون بين البلدين في المجال القضائي ومحاربة الارهاب.
كما أفادت الجريدة أن بيت بليرج في بلجيكا بمدينة مولونبيك سان جون خضع للتفتيش في سنة 1990 بعد اتهامه بالاتجار بالسلاح دون أن يثبت ضده أي اتهام. إلى أن تم تجنيده كعميل للمخابرات سنة 2000 وزرعه في الأوساط الإسلامية من أجل نقل الأخبار والمعلومات.
وتساءلت الجريدة في السياق ذاته عن الأسباب الكامنة وراء تمكن بليرج من الإفلات من مراقبة السلطات البلجيكية. وهل كان ذلك خطأ جسيما أم نوعا من التراضي أو المقايضة بين معلومات يقدمها المخبر بليرج، والتستر على تجارة سلاح وغض الطرف على أعمال إجرامية مشبوهة.
وأضافت الجريدة أن وزير العدل "جو فانديرسين" يواجه مشكلا عويصا منذ الإعلان عن تفكيك خلية بليرج بالمغرب وإلقاء القبض على عناصرها.
ورجحت مصادر إعلامية بلجيكية إقدام المغرب على إرسال بعثة مكونة من محققين للاطلاع على المعلومات التي بحوزة السلطات البلجيكية بخصوص قضية بليرج. على غرار البعثة التي أرسلتها بلجيكا وحلت بالمغرب يوم الاثنين الماضي.
من جهتها عابت جريدة "لاليبر بيلجيك" على السلطات المغربية اتهامها لبليرج بالإرهاب وجرائم القتل دون أي تنسيق مع الجانب البلجيكي الذي له ارتباط وثيق بالقضية.
وذكرت يومية "دي تيجد" الهولندية بموقعها على الانترنيت، يوم أول أمس (الأربعاء)، أن رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي "ألان وينانتس" سيرفع دعوى قضائية ضد مجهول، وذلك لكشفه معلومات تفيد بأن عبد القادر بليرج كان مخبرا لدى مصالح الاستخبارات البلجيكية.وبحسب اليومية، فإن "وينانتس" يكون قد حصل على موافقة وزير العدل البلجيكي "جو فانديرسين" من أجل الشروع في المتابعات القضائية ضد الشخص الذي سرب اسم المخبر.وأوضحت اليومية، نقلا عن الناطق باسم وزارة العدل ليزلوت بلييونبرغ، أن المسؤول عن جهاز أمن الدولة البلجيكي سيرفع في مرحلة أولى دعوى قضائية ضد مجهول.ويأتي هذا القرار كرد فعل ضد إقدام العديد من وسائل الإعلام البلجيكية، الجمعة الماضي، على كشف أن عبد القادر بليرج، رئيس الشبكة الإرهابية التي تم تفكيكها أخيرا من طرف السلطات المغربية، كان مخبرا لدى جهاز أمن الدولة البلجيكي منذ عدة سنوات.
وجاء في تصريح لوزير العدل "جو فانديرسين" يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع الحكومة، "أظن أنني لست الوحيد الذي يتساءل حول هذا الموضوع". وأضاف وزير العدل البلجيكي أن مصلحة أمن الدولة كانت على معرفة بعبد القادر بليرج بصفته معارضا للنظام المغربي. وفي المقابل تنفي مصلحة أمن الدولة أي علم لها بخصوص الأنشطة الإرهابية للمشتبه به المغربي، وأكد الوزير أن المعلومات المتوفرة إلى حدود الآن مصدرها السلطات المغربية.
وفي السياق ذاته أكد وزير العدل البلجيكي في وقت سابق عدم إمكانية تأكيد أو نفي أن بليرج عميل للمخابرات البلجيكية، "لأن القانون يمنع ذلك". وقال "جو فانديرسين" إنه كلف لجنة سرية للتحقيق في هذه القضية ستعلن عن خلاصاتها المرتبطة بملف بليرج وكذا تداول المعلومات والأخبار، "نحن لا نرى فائدة في إجراء التحقيقات الخاصة إذا كانت مصلحة أمن الدولة لا تتواصل بخصوصها وتبلغ نتائجها إلى السلطة القضائية".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق