النقابيون مآلهم جهنم والإضراب رجس من عمل الشيطان
ليسمح لي النقابيون وكل دعاة الإضراب والمناصرين لهذا الحق الدستوري، إن عرضت عليهم بعض الفتاوى المختلفة للاستئناس، قبل أن أبلغهم بأسباب النزول في ما يخص الفتوى التي تحرم الإضراب، وتتوعد النقابيين بنار جهنم يصلونها.
الفتوى الأولى نشرتها جريدة يومية نهاية الأسبوع الماضي، وترتبط بإجماع الفقهاء على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب شرعي، وشهادة مفروضة على كل من طلبت منه.
ودعم هذه الفتوى الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، الذي اعتبر أن مآلات المشاركة الانتخابية بغض النظر عن الألوان السياسية والحزبية، باتت على ارتباط وثيق بمصالح المواطنين والمنفعة العامة، إلى درجة أن تقدم الدول صار مقترنا بوعيها الانتخابي والسياسي (يا سلام). وسارع إلى تأييده ومؤازرته عبد الله كديرة، رئيس المجلس العلمي لمدينة الرباط، معتبرا أن المواطن ملزم بالمشاركة في الانتخابات، وأداء الواجب باختيار الأصلح والأفضل لخدمة البلاد والعباد.
دخول علماء الدين على الخط جاء من أجل مد يد العون إلى وزارة الداخلية، وحملاتها الاشهارية التلفزيونية التي يقودها عادل أحجام ومن معه، لإنقاذ العملية الانتخابية بعد الوهن الذي حل بها خلال الاستحقاق السابق، إذ بلغت النسبة إلى حدود 10 فبراير الجاري مليونا و288 ألفا و50 طلبا للتسجيل، نسبة لم تتجاوز 9.77 في المائة من عدد الناخبين على الصعيد الوطني. كما أن انتخابات 7 شتنبر 2007 لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، حاجز 34 في المائة.
قبل هذه الفتوى التطوعية الحميدة التي لم يطلبها شكيب بنموسى من أحد، باغتتنا مجموعة من الطبيبات اللائي رفضن الالتحاق بأماكن "مجلية" من التراب الوطني، بفتوى طلبنها من الداعية الجليل عبد الباري الزمزمي ل" يفتيهن في مأزقهن"، فاستصدرن فتوى تحرم قرار إبعادهن عن أزواجهن وأولادهن إلى مدن بعيدة، وأفتى الزمزمي بأن التفريق بين الزوجين جرم كبير وذنب عظيم في الإسلام. أي أن الطبيبات موضوع الفتوى يجب أن يلتحقن بمناصب إلى جانب أزواجهن، وليذهب المرضى و"المعدومون" في الدواوير والمداشر البعيدة عن المحور الراقي الرباط والدار البيضاء ومراكش إلى الجحيم.
إذن لا تستغربوا إذا باغتكم غدا أو بعد غد، فقيه من الفقهاء على شاكلة المغراوي، الذي أباح زواج الفتاة القاصر ذات 9 سنوات، بفتوى تستصدرها "جهة ما" من أجل تحريم الإضراب، وتوعد النقابيين بالطير الأبابيل، وغير ذلك من النزاعات اليومية الغليظة والغثة.
غير بعيد عنا يستعد مجلس الشعب، في مصر المحروسة، للمصادقة على قانون يجرم الإفتاء "العشوائي"، إذ تصل العقوبة المطالب بها إلى السجن. وذلك من أجل التصدي إلى الفتاوى التافهة من قبيل تحريم اجتماع المريض والممرضة وسائق الطاكسي والراكبة، وإباحة التدخين في شهر رمضان وتحريم الجلوس في كرسي تركته امرأة.
أما وقد فتح المجلس العلمي باب الإفتاء لكل صغيرة وكبيرة، واهتم بتفاصيل الحياة العادية التي لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد، فذلك فتح للباب على مصراعيه أمام تسونامي من الفتاوى، واستيراد للأزمة المصرية التي تهدد استقرارها إلى أرض المغرب الآمنة.
"هو إحنا ناقصين!".
جمال الخنوسي
ليسمح لي النقابيون وكل دعاة الإضراب والمناصرين لهذا الحق الدستوري، إن عرضت عليهم بعض الفتاوى المختلفة للاستئناس، قبل أن أبلغهم بأسباب النزول في ما يخص الفتوى التي تحرم الإضراب، وتتوعد النقابيين بنار جهنم يصلونها.
الفتوى الأولى نشرتها جريدة يومية نهاية الأسبوع الماضي، وترتبط بإجماع الفقهاء على أن التسجيل في اللوائح الانتخابية واجب شرعي، وشهادة مفروضة على كل من طلبت منه.
ودعم هذه الفتوى الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، الذي اعتبر أن مآلات المشاركة الانتخابية بغض النظر عن الألوان السياسية والحزبية، باتت على ارتباط وثيق بمصالح المواطنين والمنفعة العامة، إلى درجة أن تقدم الدول صار مقترنا بوعيها الانتخابي والسياسي (يا سلام). وسارع إلى تأييده ومؤازرته عبد الله كديرة، رئيس المجلس العلمي لمدينة الرباط، معتبرا أن المواطن ملزم بالمشاركة في الانتخابات، وأداء الواجب باختيار الأصلح والأفضل لخدمة البلاد والعباد.
دخول علماء الدين على الخط جاء من أجل مد يد العون إلى وزارة الداخلية، وحملاتها الاشهارية التلفزيونية التي يقودها عادل أحجام ومن معه، لإنقاذ العملية الانتخابية بعد الوهن الذي حل بها خلال الاستحقاق السابق، إذ بلغت النسبة إلى حدود 10 فبراير الجاري مليونا و288 ألفا و50 طلبا للتسجيل، نسبة لم تتجاوز 9.77 في المائة من عدد الناخبين على الصعيد الوطني. كما أن انتخابات 7 شتنبر 2007 لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، حاجز 34 في المائة.
قبل هذه الفتوى التطوعية الحميدة التي لم يطلبها شكيب بنموسى من أحد، باغتتنا مجموعة من الطبيبات اللائي رفضن الالتحاق بأماكن "مجلية" من التراب الوطني، بفتوى طلبنها من الداعية الجليل عبد الباري الزمزمي ل" يفتيهن في مأزقهن"، فاستصدرن فتوى تحرم قرار إبعادهن عن أزواجهن وأولادهن إلى مدن بعيدة، وأفتى الزمزمي بأن التفريق بين الزوجين جرم كبير وذنب عظيم في الإسلام. أي أن الطبيبات موضوع الفتوى يجب أن يلتحقن بمناصب إلى جانب أزواجهن، وليذهب المرضى و"المعدومون" في الدواوير والمداشر البعيدة عن المحور الراقي الرباط والدار البيضاء ومراكش إلى الجحيم.
إذن لا تستغربوا إذا باغتكم غدا أو بعد غد، فقيه من الفقهاء على شاكلة المغراوي، الذي أباح زواج الفتاة القاصر ذات 9 سنوات، بفتوى تستصدرها "جهة ما" من أجل تحريم الإضراب، وتوعد النقابيين بالطير الأبابيل، وغير ذلك من النزاعات اليومية الغليظة والغثة.
غير بعيد عنا يستعد مجلس الشعب، في مصر المحروسة، للمصادقة على قانون يجرم الإفتاء "العشوائي"، إذ تصل العقوبة المطالب بها إلى السجن. وذلك من أجل التصدي إلى الفتاوى التافهة من قبيل تحريم اجتماع المريض والممرضة وسائق الطاكسي والراكبة، وإباحة التدخين في شهر رمضان وتحريم الجلوس في كرسي تركته امرأة.
أما وقد فتح المجلس العلمي باب الإفتاء لكل صغيرة وكبيرة، واهتم بتفاصيل الحياة العادية التي لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد، فذلك فتح للباب على مصراعيه أمام تسونامي من الفتاوى، واستيراد للأزمة المصرية التي تهدد استقرارها إلى أرض المغرب الآمنة.
"هو إحنا ناقصين!".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق