الخبير الإعلامي اعتبر تزايد منسوب الإشهار أمرا متعذر المنال في المديين القصير والمتوسط
يعتبر الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي أن القراءة الأولى لقرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن التراخيص الأخيرة ستكون حتما انطباعية، "ومع ذلك، فإن القراءة الأولية لمعطيات البلاغ، تحيل على مجموعة ملاحظات".
وفي خضم حديثه عن تلك الملاحظات قال اليحياوي، "أتصور أن القرار من شأنه أن ينزل على أصحاب المشاريع، بالتلفزة كما بمشاريع الإذاعة المغطية للمجال الوطني، نزول الصاعقة، ليس فقط على اعتبار طبيعة الشخوص التي تقدمت المشاريع ذاتها، ولا الرهانات والحسابات التي ربما قد تكون بنتها على ذلك، ولكن أيضا لأن بعض هؤلاء شرع منذ مدة، في إقامة بعض البنى التحتية، وقام بصيانة بعض المرافق التابعة له، لربح الوقت وبغرض الشروع مباشرة في العمل، بعد صدور قرار الترخيص. هذا يشي بأنه كانت ثمة وعود لدى بعض هؤلاء، لكنها تبخرت في آخر لحظة لاعتبارات لا نعلمها".
وأضاف الخبير الإعلامي، " أن ضخ تراخيص جديدة للتلفزة، من شأنه زعزعة التوازنات بسوق الإشهار بالنسبة إلى الفاعلين القائمين، العموميين كما الخواص، والمس بوضعيتهم المالية على المدى المتوسط، قول يحتمل قراءتين: فإما أن المجلس الأعلى يريد أن تقتصر كعكة الإشهار على الموجود من الفاعلين، لضمان استمراريتهم والحيلولة دون إفلاسهم (سيما بالنسبة إلى ميدي 1 سات). وهذا أمر ليس من صلاحيات المجلس الفصل فيه أو الارتكاز عليه لاتخاذ القرار، وإلا سيكون المجلس كمن يمنح حماية للقائمين، أو كمن يتدثر بدور الخصم والحكم.
وإما أن منطق التدرجية لدى المجلس، قد ذهب به إلى حد الطعن في مبدأ المنافسة بطريقة غير مباشرة، أو غير منتبه إليها بدقة، في تداعياتها وأثرها الفعلي على القطاع. أنا أقول: مادام السوق بمنظومة ليبيرالية قائمة، أو تدعي أنها كذلك بالمغرب، هو الفيصل، فليترك للفاعلين الاشتغال في ظل آلياته وميكانيزماته، وليكن المحك هو "البقاء للأقوى" كما يقال.
أما أن يتخذ المجلس قرارا، تحت مسوغ حماية المنافسة من بين ظهراني القائم من الفاعلين، فهذا معناه أن المجلس ذاته إنما يريد حصر المنافسة في البعض، لنكون بالمحصلة إزاء احتكار ناعم، أو في أحسن الأحوال إزاء منافسة مقيدة.
ثم لم أفهم جيدا ما المقصود بقول المجلس: "بانتظار رؤية واضحة حول توازنات القطاع"، وكأنه يراهن على تزايد منسوب الإشهار، قبل أن يشرع في منح التراخيص. وهذا أمر متعذر المنال بالمديين القصير والمتوسط، لأن وعاء الإشهار بالمغرب معروف، ومستويات نموه ضعيفة للغاية، وبالتالي لا يمكن المراهنة عليها لوحدها للمجازفة في الاستثمار بالقطاع.
ويؤكد اليحياوي أنه، "بتراخيص الإذاعات "الجهوية"، يبدو لي أن المجلس يتمثل استكمال التغطية الراديوفونية للبلاد، ليس كتغطية جغرافية خالصة، بل كتغطية بجانب التخصص، ليزاوج بذلك بين الترخيص العمودي الذي عمد إليه بالتراخيص الأولى، وبين الأفقي الذي اعتمده هنا. وهذا أمر سليم إلى حد ما، سيما مع الترخيص لإذاعة قرب، موجهة إلى العالم القروي، وإذاعة للوساطة، جمعوية التطلع. كان بودي لو كانت ثمة قناة متخصصة في الثقافة أو في التراث الشعبي أو ما سواها، لكن يبدو أنه لم يكن هناك من مرشح في هذا الجانب".
ويخلص اليحياوي إلى "أن المجلس لم يتمثل بعد عالم الصورة الذي غزا العالم، بعد ثورة الرقمنة وطفرة السواتل، وتزايد منسوب المنافسة. ويبدو لي أيضا أنه لا يزال يراهن على الإذاعة في زمن باتت التلفزة هي الأهم، لا بل حتى التلفزة باتت على المحك، جراء وصول أجيال الإنترنيت المتتالية، والتي بدأت تمرر للصوت والصورة والكلمة بالتزامن والتلازم كما التلفزة وأكثر. ويبدو لي بالمحصلة المؤقتة، أننا لا نزال نراهن على نموذج في التلفزة مرتكز على الإشهار، في حين أن هذا النموذج بدأ يتراجع بقوة، أمام ثقافة المجال والقرب، التي بدأت الشبكات التلفزية تشتغل وفقها".
جمال الخنوسي
يعتبر الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي أن القراءة الأولى لقرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن التراخيص الأخيرة ستكون حتما انطباعية، "ومع ذلك، فإن القراءة الأولية لمعطيات البلاغ، تحيل على مجموعة ملاحظات".
وفي خضم حديثه عن تلك الملاحظات قال اليحياوي، "أتصور أن القرار من شأنه أن ينزل على أصحاب المشاريع، بالتلفزة كما بمشاريع الإذاعة المغطية للمجال الوطني، نزول الصاعقة، ليس فقط على اعتبار طبيعة الشخوص التي تقدمت المشاريع ذاتها، ولا الرهانات والحسابات التي ربما قد تكون بنتها على ذلك، ولكن أيضا لأن بعض هؤلاء شرع منذ مدة، في إقامة بعض البنى التحتية، وقام بصيانة بعض المرافق التابعة له، لربح الوقت وبغرض الشروع مباشرة في العمل، بعد صدور قرار الترخيص. هذا يشي بأنه كانت ثمة وعود لدى بعض هؤلاء، لكنها تبخرت في آخر لحظة لاعتبارات لا نعلمها".
وأضاف الخبير الإعلامي، " أن ضخ تراخيص جديدة للتلفزة، من شأنه زعزعة التوازنات بسوق الإشهار بالنسبة إلى الفاعلين القائمين، العموميين كما الخواص، والمس بوضعيتهم المالية على المدى المتوسط، قول يحتمل قراءتين: فإما أن المجلس الأعلى يريد أن تقتصر كعكة الإشهار على الموجود من الفاعلين، لضمان استمراريتهم والحيلولة دون إفلاسهم (سيما بالنسبة إلى ميدي 1 سات). وهذا أمر ليس من صلاحيات المجلس الفصل فيه أو الارتكاز عليه لاتخاذ القرار، وإلا سيكون المجلس كمن يمنح حماية للقائمين، أو كمن يتدثر بدور الخصم والحكم.
وإما أن منطق التدرجية لدى المجلس، قد ذهب به إلى حد الطعن في مبدأ المنافسة بطريقة غير مباشرة، أو غير منتبه إليها بدقة، في تداعياتها وأثرها الفعلي على القطاع. أنا أقول: مادام السوق بمنظومة ليبيرالية قائمة، أو تدعي أنها كذلك بالمغرب، هو الفيصل، فليترك للفاعلين الاشتغال في ظل آلياته وميكانيزماته، وليكن المحك هو "البقاء للأقوى" كما يقال.
أما أن يتخذ المجلس قرارا، تحت مسوغ حماية المنافسة من بين ظهراني القائم من الفاعلين، فهذا معناه أن المجلس ذاته إنما يريد حصر المنافسة في البعض، لنكون بالمحصلة إزاء احتكار ناعم، أو في أحسن الأحوال إزاء منافسة مقيدة.
ثم لم أفهم جيدا ما المقصود بقول المجلس: "بانتظار رؤية واضحة حول توازنات القطاع"، وكأنه يراهن على تزايد منسوب الإشهار، قبل أن يشرع في منح التراخيص. وهذا أمر متعذر المنال بالمديين القصير والمتوسط، لأن وعاء الإشهار بالمغرب معروف، ومستويات نموه ضعيفة للغاية، وبالتالي لا يمكن المراهنة عليها لوحدها للمجازفة في الاستثمار بالقطاع.
ويؤكد اليحياوي أنه، "بتراخيص الإذاعات "الجهوية"، يبدو لي أن المجلس يتمثل استكمال التغطية الراديوفونية للبلاد، ليس كتغطية جغرافية خالصة، بل كتغطية بجانب التخصص، ليزاوج بذلك بين الترخيص العمودي الذي عمد إليه بالتراخيص الأولى، وبين الأفقي الذي اعتمده هنا. وهذا أمر سليم إلى حد ما، سيما مع الترخيص لإذاعة قرب، موجهة إلى العالم القروي، وإذاعة للوساطة، جمعوية التطلع. كان بودي لو كانت ثمة قناة متخصصة في الثقافة أو في التراث الشعبي أو ما سواها، لكن يبدو أنه لم يكن هناك من مرشح في هذا الجانب".
ويخلص اليحياوي إلى "أن المجلس لم يتمثل بعد عالم الصورة الذي غزا العالم، بعد ثورة الرقمنة وطفرة السواتل، وتزايد منسوب المنافسة. ويبدو لي أيضا أنه لا يزال يراهن على الإذاعة في زمن باتت التلفزة هي الأهم، لا بل حتى التلفزة باتت على المحك، جراء وصول أجيال الإنترنيت المتتالية، والتي بدأت تمرر للصوت والصورة والكلمة بالتزامن والتلازم كما التلفزة وأكثر. ويبدو لي بالمحصلة المؤقتة، أننا لا نزال نراهن على نموذج في التلفزة مرتكز على الإشهار، في حين أن هذا النموذج بدأ يتراجع بقوة، أمام ثقافة المجال والقرب، التي بدأت الشبكات التلفزية تشتغل وفقها".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق