قصة مؤثرة لعائلة مغربية دفعت الفرنسيين إلى مطالبة الدولة بتقديم اعتذار علني
لن تكون فرنسا سعيدة وهي تنظر إلى وجهها في المرآة. لن يكون بلد الأنوار وحقوق الإنسان سعيدا عندما تضطهده صور عائلة مغربية شتت أبناءها وفرق بين أعضائها.
بدأت قضية عمار أمدجار قبل شهر، عندما رفض ترك عائلته المكونة من الزوجة وابنتيه مرية، البالغة ثلاث سنوات ونصف، وأمينة البالغة ستة شهور، التي تعيش في فرنسا، والترحيل إلى المغرب.
عمار زوج لسيدة مغربية تعيش في فرنسا منذ سنتها الأولى، وتملك بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات. تزوجا سنة 2005، وبعد عقد القران، انتقلت إلى فرنسا حيث تعيش كل عائلتها، من أجل القيام بالخطوات الأولى والتدابير الإدارية من أجل التجمع العائلي. وبقيت الزوجة تتنقل بين المغرب وفرنسا للتوفيق بين متطلباتها العائلية ولقاء زوجها في المغرب.
وفي انتظار هذا "التجمع العائلي" الذي لم يتحقق، حصل "عمار" على تأشيرة لدخول التراب الفرنسي مدتها ثلاثة أشهر في 2008.
وبعد انقضاء المدة المحددة، قرر "عمار" المكوث إلى جانب عائلته وفضل عدم الرجوع إلى المغرب.
وفي يونيو من السنة ذاتها، وبعد أيام قليلة من ميلاد ابنته الصغرى، ألقت الشرطة الفرنسية عليه القبض في منزله ووضعته رهن الاعتقال.
وبعد نقله إلى المطار، رفض عمار ركوب الطائرة، فعرض على الفور أمام المحكمة التي قضت بحبسه شهرا واحدا.
وبعد انقضاء المدة، عاد إلى بيته بين أعضاء أسرته، إلا أنه فوجئ مرة أخرى بزيارة لرجال الشرطة في الثامنة صباحا. طلبوا منه "مرافقتهم من أجل أمور إدارية". وبعد التردد أذعن لطلبهم خوفا من الزج به في السجن ثانية، فرحلوه في طائرة وجهتها الدار البيضاء.
لم تنته مأساة المغربي عند هذا الحد، فبعد شهرين قضاهما بعيدا عن طفلتيه وزوجته، قرر في شتنبر الماضي العودة إلى فرنسا بطريقة سرية.
وفي 6 فبراير الماضي اعتقل عمار "صدفة"، قرب المدرسة حيث يقود ابنته الصغيرة كل صباح، وقام رجل شرطة بإخبار الزوجة أن "عمار" رهن الاعتقال ليقضي عقوبة حبسية جديدة سيرحل بعدها حتما إلى المغرب.
وعقب هذه الحكاية المؤثرة، طالبت مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، وعلى رأسها جريدة "ليبيراسيون"، بتمتيع "عمار" بكل حقوقه، ومده بجميع الوثائق الإدارية التي تخول إليه الإقامة في فرنسا إلى جانب عائلته، كما طالبت الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار علني لكل من الزوجة رحمة أمدجار وابنتيها على ما لحق بالزوج والأب من أذى وهدر للكرامة.
جمال الخنوسي
لن تكون فرنسا سعيدة وهي تنظر إلى وجهها في المرآة. لن يكون بلد الأنوار وحقوق الإنسان سعيدا عندما تضطهده صور عائلة مغربية شتت أبناءها وفرق بين أعضائها.
بدأت قضية عمار أمدجار قبل شهر، عندما رفض ترك عائلته المكونة من الزوجة وابنتيه مرية، البالغة ثلاث سنوات ونصف، وأمينة البالغة ستة شهور، التي تعيش في فرنسا، والترحيل إلى المغرب.
عمار زوج لسيدة مغربية تعيش في فرنسا منذ سنتها الأولى، وتملك بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات. تزوجا سنة 2005، وبعد عقد القران، انتقلت إلى فرنسا حيث تعيش كل عائلتها، من أجل القيام بالخطوات الأولى والتدابير الإدارية من أجل التجمع العائلي. وبقيت الزوجة تتنقل بين المغرب وفرنسا للتوفيق بين متطلباتها العائلية ولقاء زوجها في المغرب.
وفي انتظار هذا "التجمع العائلي" الذي لم يتحقق، حصل "عمار" على تأشيرة لدخول التراب الفرنسي مدتها ثلاثة أشهر في 2008.
وبعد انقضاء المدة المحددة، قرر "عمار" المكوث إلى جانب عائلته وفضل عدم الرجوع إلى المغرب.
وفي يونيو من السنة ذاتها، وبعد أيام قليلة من ميلاد ابنته الصغرى، ألقت الشرطة الفرنسية عليه القبض في منزله ووضعته رهن الاعتقال.
وبعد نقله إلى المطار، رفض عمار ركوب الطائرة، فعرض على الفور أمام المحكمة التي قضت بحبسه شهرا واحدا.
وبعد انقضاء المدة، عاد إلى بيته بين أعضاء أسرته، إلا أنه فوجئ مرة أخرى بزيارة لرجال الشرطة في الثامنة صباحا. طلبوا منه "مرافقتهم من أجل أمور إدارية". وبعد التردد أذعن لطلبهم خوفا من الزج به في السجن ثانية، فرحلوه في طائرة وجهتها الدار البيضاء.
لم تنته مأساة المغربي عند هذا الحد، فبعد شهرين قضاهما بعيدا عن طفلتيه وزوجته، قرر في شتنبر الماضي العودة إلى فرنسا بطريقة سرية.
وفي 6 فبراير الماضي اعتقل عمار "صدفة"، قرب المدرسة حيث يقود ابنته الصغيرة كل صباح، وقام رجل شرطة بإخبار الزوجة أن "عمار" رهن الاعتقال ليقضي عقوبة حبسية جديدة سيرحل بعدها حتما إلى المغرب.
وعقب هذه الحكاية المؤثرة، طالبت مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، وعلى رأسها جريدة "ليبيراسيون"، بتمتيع "عمار" بكل حقوقه، ومده بجميع الوثائق الإدارية التي تخول إليه الإقامة في فرنسا إلى جانب عائلته، كما طالبت الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار علني لكل من الزوجة رحمة أمدجار وابنتيها على ما لحق بالزوج والأب من أذى وهدر للكرامة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق