دراسة ميدانية أظهرت رفض ثلث المستجوبين إقامة علاقة جنسية قبل الزواج
أبانت دراسة ميدانية قامت بها "مؤسسة الملك بودوان"، خصت الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا أن نصف المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد منهم 860 أورو، أي أن 53 في المائة من العائلات من أصول مغربية تعيش تحت خط الفقر.
وأظهرت الدراسة ذاتها أن هؤلاء المغاربة يفضلون أن يعترف بهم أولا بصفتهم مسلمين، مانحين مكانا أهم لهويتهم الدينية مقابل هويتهم الوطنية، اذ يفضل 36 في المائة أن يعرف بأنه مسلم، بينما لا يفضل سوى 7 في المائة منهم أن يعرف بوصفه مواطنا بلجيكيا.
وأشارت الدراسة إلى ميل المستجوبين إلى إنجاب العديد من الأطفال، مؤكدة أن علاقات الزواج تكون غالبيتها داخل نطاق الجالية، في حين بقيت معدلات الزواج المختلط ضعيفة جدا، فإثنان من كل ثلاثة مستجوبين يعترضون على زواج المسلم أو المسلمة من أشخاص من ديانات أخرى، إذ أن 62 في المائة منهم يعارضون زواج المسلمة من غير المسلم، و45 في المائة لا يتقبلون زواج المسلم بغير المسلمة.
ويعترف جميع المستجوبين بقيم الديمقراطية المنتشرة داخل بلجيكا واحترام حقوق الإنسان مقارنة مع بلدهم الأصلي.
أما في ما يخص القيم الأخلاقية والعلاقات داخل العائلة، فإن جل المغاربة متشبثون بتقاليدهم، إذ يرفض ثلث المستجوبين إقامة علاقة جنسية قبل عقد الزواج.
وأكدت الدارسة أن 31,7 في المائة من بين 400 مغربي مقيم في بلجيكا ممن شملتهم الدراسة يعملون بموجب عقد ثابت، بينما يعمل 5 في المائة منهم بشكل مؤقت، ويحصل 21 في المائة منهم على تعويض بطالة.
وتؤكد الدراسة أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن تعرضهم للتمييز في سوق العمل "لتبرير عدم تمكنهم من الاندماج في هذا السوق"، حسب نص الدراسة، الذي يسلط الضوء على أن 38,3 في المائة في النساء البلجيكيات من أصل مغربي يمارسن نشاطا مهنياً مقابل 55,4 في المائة من الرجال.
وكشفت الدراسة عن ظاهرة تفضيل المغاربة الحاصلين على الجنسية البلجيكية، للعمل غير القانوني، وذلك للاستمرار في الحصول على تعويضات البطالة التي تمنحها الدولة. "يتوقف الأشخاص عن العمل بمجرد حصولهم على تعويض البطالة، إذ أن العامل المؤهل يحصل على 1500 أورو شهريا، بينما يحصل العاطل عن العمل، المسؤول عن عائلة، على 1200 أورو، أعرف الكثيرين ممن يمضون أيامهم في المقاهي"، حسب تعبير أحد الأشخاص الذين شملتهم الدراسة.
وقام بتحليل الاستمارات باحثون من المغرب، وهو ما اعتبره حسن بوستة الباحث في جامعة "لييج" ببلجيكا معطى منهجيا مشوشا على نتائج هذه الدراسة الميدانية، إذ صرح لإحدى وسائل الإعلام البلجيكية أن الباحثين المغاربة ربما كانوا يركزون على معطيات تهم المجتمع المغربي بالضرورة وليس الهجرة كظاهرة محددة.
وتختم الدراسة بالتركيز على أن 29 في المائة من المغاربة يملكون المنازل التي يسكنون فيها، بينما يستأجر 52 في المائة منهم المنزل، ويعيش 15 في المائة في منزل العائلة، وتؤكد الدراسة أن 60 في المائة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لهم أملاك على شكل عقارات أو أراض أو متاجر في بلدهم الأصلي المغرب.
جمال الخنوسي
أبانت دراسة ميدانية قامت بها "مؤسسة الملك بودوان"، خصت الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا أن نصف المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد منهم 860 أورو، أي أن 53 في المائة من العائلات من أصول مغربية تعيش تحت خط الفقر.
وأظهرت الدراسة ذاتها أن هؤلاء المغاربة يفضلون أن يعترف بهم أولا بصفتهم مسلمين، مانحين مكانا أهم لهويتهم الدينية مقابل هويتهم الوطنية، اذ يفضل 36 في المائة أن يعرف بأنه مسلم، بينما لا يفضل سوى 7 في المائة منهم أن يعرف بوصفه مواطنا بلجيكيا.
وأشارت الدراسة إلى ميل المستجوبين إلى إنجاب العديد من الأطفال، مؤكدة أن علاقات الزواج تكون غالبيتها داخل نطاق الجالية، في حين بقيت معدلات الزواج المختلط ضعيفة جدا، فإثنان من كل ثلاثة مستجوبين يعترضون على زواج المسلم أو المسلمة من أشخاص من ديانات أخرى، إذ أن 62 في المائة منهم يعارضون زواج المسلمة من غير المسلم، و45 في المائة لا يتقبلون زواج المسلم بغير المسلمة.
ويعترف جميع المستجوبين بقيم الديمقراطية المنتشرة داخل بلجيكا واحترام حقوق الإنسان مقارنة مع بلدهم الأصلي.
أما في ما يخص القيم الأخلاقية والعلاقات داخل العائلة، فإن جل المغاربة متشبثون بتقاليدهم، إذ يرفض ثلث المستجوبين إقامة علاقة جنسية قبل عقد الزواج.
وأكدت الدارسة أن 31,7 في المائة من بين 400 مغربي مقيم في بلجيكا ممن شملتهم الدراسة يعملون بموجب عقد ثابت، بينما يعمل 5 في المائة منهم بشكل مؤقت، ويحصل 21 في المائة منهم على تعويض بطالة.
وتؤكد الدراسة أن هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن تعرضهم للتمييز في سوق العمل "لتبرير عدم تمكنهم من الاندماج في هذا السوق"، حسب نص الدراسة، الذي يسلط الضوء على أن 38,3 في المائة في النساء البلجيكيات من أصل مغربي يمارسن نشاطا مهنياً مقابل 55,4 في المائة من الرجال.
وكشفت الدراسة عن ظاهرة تفضيل المغاربة الحاصلين على الجنسية البلجيكية، للعمل غير القانوني، وذلك للاستمرار في الحصول على تعويضات البطالة التي تمنحها الدولة. "يتوقف الأشخاص عن العمل بمجرد حصولهم على تعويض البطالة، إذ أن العامل المؤهل يحصل على 1500 أورو شهريا، بينما يحصل العاطل عن العمل، المسؤول عن عائلة، على 1200 أورو، أعرف الكثيرين ممن يمضون أيامهم في المقاهي"، حسب تعبير أحد الأشخاص الذين شملتهم الدراسة.
وقام بتحليل الاستمارات باحثون من المغرب، وهو ما اعتبره حسن بوستة الباحث في جامعة "لييج" ببلجيكا معطى منهجيا مشوشا على نتائج هذه الدراسة الميدانية، إذ صرح لإحدى وسائل الإعلام البلجيكية أن الباحثين المغاربة ربما كانوا يركزون على معطيات تهم المجتمع المغربي بالضرورة وليس الهجرة كظاهرة محددة.
وتختم الدراسة بالتركيز على أن 29 في المائة من المغاربة يملكون المنازل التي يسكنون فيها، بينما يستأجر 52 في المائة منهم المنزل، ويعيش 15 في المائة في منزل العائلة، وتؤكد الدراسة أن 60 في المائة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة لهم أملاك على شكل عقارات أو أراض أو متاجر في بلدهم الأصلي المغرب.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق