قروض قيمتها 18 ألف درهم منحت لأشخاص دون علمهم والأقساط يسددها مجهولون
تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر "مؤسسة الشعبي زاكورة للقروض الصغرى" من أجل لفت الانتباه إلى قضية أكثر من 31 امرأة ضحية تلاعبات بالمؤسسة المذكورة.
وانطلقت فصول هذه القضية عندما انتبهت مجموعة من النساء بسيدي قاسم، إلى تراكم الديون ومطالبة "مؤسسة الشعبي زاكورة" لهم بتسديد مبالغ لم يتوصلوا بها قط.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أمر بفتح تحقيق في القضية التي أحالها على الضابطة القضائية تحت ملف رقم 995/9،
فور توصله بشكايات الضحايا، المؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم.
كما أمر نائب وكيل الملك، خلال الأسبوع الماضي، بإحضار نسخ من عقود الالتزامات الموجودة بمقر الجماعات المحلية من أجل مقارنتها مع نسخ العقود المتوفرة لدى مؤسسة زاكورة الشعبي فرع جماعة زيرارة.
وهددت المتضررات بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهن ووضع نهاية لمعاناتهن وسلب أموالهن، إذ فوجئت مثلا من اقترضت ألفي درهم بتحول المبلغ إلى 10 آلاف درهم ومن اقترضت 5 آلاف درهم وجدت نفسها مجبرة على استرجاع 15 ألف درهم كما وجدت إحداهن نفسها مدينة للمؤسسة ب10 آلاف درهم لا تعرف عنها شيئا وفي المقابل يتكفل فرد آخر تجهل هويته بتسديد أقساطها.
ومن ضمن 31 شكاية، عشرة منها لنساء سجلت بأسمائهن قروض تتراوح ما بين 3000 و18 ألف درهم، في الوقت الذي لم يتوصلن فيه بدرهم واحد، وفي الآن ذاته تسدد أقساط الدين من طرف شخص مجهول.
وفي السياق ذاته تحدث كبور بوكميج، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم، عن حالة المتضررة "ب. خ" التي تقطن بالشليحات الرميل، إذ أوردت في معرض شكايتها، المؤرخة في 7 غشت الجاري، الإغراءات التي تعرضت لها من طرف موظفة بفرع الوكالة بجماعة زيرارة من أجل الحصول على قرض يبلغ ثمانية آلاف درهم، "لمساعدتها (الموظفة) على حل مشاكلها"!
وعبر محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عن قلقه بخصوص وضع العشرات من النساء المستفيدات من القروض اللائي وجدن أنفسهن بين ليلة وضحاها ضحية لقروض مبالغ وهمية لا يعرفن عنها شيئا، وهو ما يهدد استقرارهن المادي والمعنوي.وارتباطا بالموضوع ذاته ذكرت مصادر من داخل "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" أن الإدارة المركزية بالدار البيضاء لها علم بالموضوع، وأرسلت بموجبه لجنة للتقصي وتدقيق الحسابات إلى فرع المؤسسة، لكنها لم تتوصل بعد بنتائج اللجنة ولا الخلاصات التي ستتخذ على ضوئها الإجراءات اللازمة، مؤكدة، في الآن ذاته، أنه "في جميع الأحوال لن يكون التلاعب على حساب الزبون".وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" هي نتيجة لاندماج مؤسسة زاكورة في مؤسسة البنك الشعبي من خلال اتفاق وقع قبل شهور، إلا أن عملية الاندماج لن تصل إلى مرحلتها النهائية سوى في نهاية السنة الجارية.جمال الخنوسي
تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر "مؤسسة الشعبي زاكورة للقروض الصغرى" من أجل لفت الانتباه إلى قضية أكثر من 31 امرأة ضحية تلاعبات بالمؤسسة المذكورة.
وانطلقت فصول هذه القضية عندما انتبهت مجموعة من النساء بسيدي قاسم، إلى تراكم الديون ومطالبة "مؤسسة الشعبي زاكورة" لهم بتسديد مبالغ لم يتوصلوا بها قط.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، أمر بفتح تحقيق في القضية التي أحالها على الضابطة القضائية تحت ملف رقم 995/9،
فور توصله بشكايات الضحايا، المؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم.
كما أمر نائب وكيل الملك، خلال الأسبوع الماضي، بإحضار نسخ من عقود الالتزامات الموجودة بمقر الجماعات المحلية من أجل مقارنتها مع نسخ العقود المتوفرة لدى مؤسسة زاكورة الشعبي فرع جماعة زيرارة.
وهددت المتضررات بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهن ووضع نهاية لمعاناتهن وسلب أموالهن، إذ فوجئت مثلا من اقترضت ألفي درهم بتحول المبلغ إلى 10 آلاف درهم ومن اقترضت 5 آلاف درهم وجدت نفسها مجبرة على استرجاع 15 ألف درهم كما وجدت إحداهن نفسها مدينة للمؤسسة ب10 آلاف درهم لا تعرف عنها شيئا وفي المقابل يتكفل فرد آخر تجهل هويته بتسديد أقساطها.
ومن ضمن 31 شكاية، عشرة منها لنساء سجلت بأسمائهن قروض تتراوح ما بين 3000 و18 ألف درهم، في الوقت الذي لم يتوصلن فيه بدرهم واحد، وفي الآن ذاته تسدد أقساط الدين من طرف شخص مجهول.
وفي السياق ذاته تحدث كبور بوكميج، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم، عن حالة المتضررة "ب. خ" التي تقطن بالشليحات الرميل، إذ أوردت في معرض شكايتها، المؤرخة في 7 غشت الجاري، الإغراءات التي تعرضت لها من طرف موظفة بفرع الوكالة بجماعة زيرارة من أجل الحصول على قرض يبلغ ثمانية آلاف درهم، "لمساعدتها (الموظفة) على حل مشاكلها"!
وعبر محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عن قلقه بخصوص وضع العشرات من النساء المستفيدات من القروض اللائي وجدن أنفسهن بين ليلة وضحاها ضحية لقروض مبالغ وهمية لا يعرفن عنها شيئا، وهو ما يهدد استقرارهن المادي والمعنوي.وارتباطا بالموضوع ذاته ذكرت مصادر من داخل "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" أن الإدارة المركزية بالدار البيضاء لها علم بالموضوع، وأرسلت بموجبه لجنة للتقصي وتدقيق الحسابات إلى فرع المؤسسة، لكنها لم تتوصل بعد بنتائج اللجنة ولا الخلاصات التي ستتخذ على ضوئها الإجراءات اللازمة، مؤكدة، في الآن ذاته، أنه "في جميع الأحوال لن يكون التلاعب على حساب الزبون".وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" هي نتيجة لاندماج مؤسسة زاكورة في مؤسسة البنك الشعبي من خلال اتفاق وقع قبل شهور، إلا أن عملية الاندماج لن تصل إلى مرحلتها النهائية سوى في نهاية السنة الجارية.جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق