"إعلان عين السبع" يخلخل ميزانية القناة الثانية
العرايشي يحرم القناة من منحة بقيمة 17 مليارا وإعفاء المواطنين من الضريبة على "السمعي البصري" أضحى مطلبا مشروعا
يبدو أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مقبلة على مرحلة جديدة ستفتح بها صفحة بيضاء أو سوداء في تاريخ الإعلام المغربي، خصوصا داخل المشهد السمعي البصري. فما ترتب عن الاجتماع الاستثنائي الأخير الذي دعا إليه في عجالة الرئيس المدير العام ل"إس إن إر تي" فيصل العرايشي يوم الجمعة الماضي بمقر القناة الثانية هي قرارات مهمة وخطيرة في الآن ذاته. الاجتماع الذي دام خمس ساعات، حضره الرئيس المدير العام للشركة ومدير القناة الثانية مصطفى بنعلي، وممثلي وزارة الاتصال ووزارة المالية، والمساهمين في شركة صورياد دوزيم.
التسريبات الأولى وصفت الاجتماع بالانتكاسة، وقالت إن الاحتفاء انصب بالخصوص على ما حققته الشركة من نجاحات من خلال قنوات موضوعاتية ممتعة، جعلت المواطنين يتهافتون على ديكودورات البث الرقمي الأرضي "تي إن تي" كإقبال النمل على العسل! ثم انتقل العرايشي، تقول مصادرنا، إلى إعلان "حرمان" القناة الثانية من دعم الدولة الذي يبلغ 17 مليار سنتيم.
القرار التاريخي الذي يستحق أن نسميه "إعلان عين السبع"، سيقود أي متتبع بسيط إلى طرح بعض الأسئلة والاستنتاجات في محاولة تروم تلمس تبعات وعواقب القرار ومعانيه.
في البداية، "إعفاء" دوزيم من هذه المنحة يعني أنها لم تعد في حاجة إليها ولا داعي بالتالي إلى استخلاص الضريبة السنوية المستترة داخل فواتير الكهرباء، والتي لا تفرق بين من له تلفزيون ومن لم يشاهد القنوات الوطنية قط. وترهق كاهل المغاربة في هذا الوقت العصيب.
بالمقابل يصبح التساؤل مشروعا ومنطقيا حول مآل هذا المبلغ الضخم ، والمكان الذي سيوظف فيه والجهة التي ستستفيد منه.
ثانيا، حرمان القناة الثانية من هذا المبلغ يعني بالضرورة انعكاسات وخيمة على أوضاعها، بداية من التخلي عن أي مطلب في صرف الحوافز أو المنح للموظفين، أو التفكير في أية زيادة قريبة أو بعيدة في رواتب الصحافيين. كما أن الإخلال بميزانية قناة عين السبع سيضعها حتما في مواجهة "قسوة" دفاتر التحملات التي التزمت به في وقت سابق، بناء على ما تمنحها الدولة، باعتبار 17 مليارا ليس مبلغا هينا أو يسيرا. ويتعلق الأمر بالإنتاج الوطني من دراما وبرامج، وكذا حصة الانتاجات الأمازيغية على سبيل المثال وليس الحصر. وهو ما سيضع القناة في مهب الريح، ويخلق عجزا كبيرا في ميزانيتها. ما دامت المحطة استثمرت الكثير من أرباحها في أستوديو 1200 الضخم، والمعدات التقنية الجديدة.
كل هذا سيقودنا إلى نتيجة شاذة تقتضي معاقبة المؤسسات الناجحة والضرب على يدها في الوقت الذي "تحلب" فيه قنوات أخرى على وشك إعلان الإفلاس، تقتات من ضرائب المغاربة وعرقهم للاستمرار في الوجود.
وخلصت المصادر ذاتها إلى أن المشاهدين "حرقوا" إلى محطات أخرى أجنبية وعربية، في الوقت الذي تستنفد فيه قنوات الفشل الموارد والميزانيات الضخمة للتعويض عن إخفاقها، وبالتالي ألا يعني "التفكير" في إدماج مصلحتي الإشهار في القناة الأولى (ساب) التي يرأسها سليم بنشيخ، و(ريجي 3) في القناة الثانية التي يرأسها علي البقالي نوعا من إخفاء الشمس ب"الغربال". وتضيف مصادرنا إلى أن هذه المناورة هدفها استفادة "ساب" من نجاحات "ريجي 3" وإخفاء فشلها رغم أنها أقدمت في وقت سابق على منح المستشهرين تخفيضات بنسبة 70 في المائة.
تبقى الاستنتاجات الأولية والتعاليق معلقة بدورها إلى حين خروج قرارات "إعلان عين السبع" التي اتخذت في اجتماع مغلق و"سري" إلى النور في الأيام القليلة المقبلة في صيغتها الرسمية "المزيدة والمنقحة".
جمال الخنوسي
العرايشي يحرم القناة من منحة بقيمة 17 مليارا وإعفاء المواطنين من الضريبة على "السمعي البصري" أضحى مطلبا مشروعا
يبدو أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مقبلة على مرحلة جديدة ستفتح بها صفحة بيضاء أو سوداء في تاريخ الإعلام المغربي، خصوصا داخل المشهد السمعي البصري. فما ترتب عن الاجتماع الاستثنائي الأخير الذي دعا إليه في عجالة الرئيس المدير العام ل"إس إن إر تي" فيصل العرايشي يوم الجمعة الماضي بمقر القناة الثانية هي قرارات مهمة وخطيرة في الآن ذاته. الاجتماع الذي دام خمس ساعات، حضره الرئيس المدير العام للشركة ومدير القناة الثانية مصطفى بنعلي، وممثلي وزارة الاتصال ووزارة المالية، والمساهمين في شركة صورياد دوزيم.
التسريبات الأولى وصفت الاجتماع بالانتكاسة، وقالت إن الاحتفاء انصب بالخصوص على ما حققته الشركة من نجاحات من خلال قنوات موضوعاتية ممتعة، جعلت المواطنين يتهافتون على ديكودورات البث الرقمي الأرضي "تي إن تي" كإقبال النمل على العسل! ثم انتقل العرايشي، تقول مصادرنا، إلى إعلان "حرمان" القناة الثانية من دعم الدولة الذي يبلغ 17 مليار سنتيم.
القرار التاريخي الذي يستحق أن نسميه "إعلان عين السبع"، سيقود أي متتبع بسيط إلى طرح بعض الأسئلة والاستنتاجات في محاولة تروم تلمس تبعات وعواقب القرار ومعانيه.
في البداية، "إعفاء" دوزيم من هذه المنحة يعني أنها لم تعد في حاجة إليها ولا داعي بالتالي إلى استخلاص الضريبة السنوية المستترة داخل فواتير الكهرباء، والتي لا تفرق بين من له تلفزيون ومن لم يشاهد القنوات الوطنية قط. وترهق كاهل المغاربة في هذا الوقت العصيب.
بالمقابل يصبح التساؤل مشروعا ومنطقيا حول مآل هذا المبلغ الضخم ، والمكان الذي سيوظف فيه والجهة التي ستستفيد منه.
ثانيا، حرمان القناة الثانية من هذا المبلغ يعني بالضرورة انعكاسات وخيمة على أوضاعها، بداية من التخلي عن أي مطلب في صرف الحوافز أو المنح للموظفين، أو التفكير في أية زيادة قريبة أو بعيدة في رواتب الصحافيين. كما أن الإخلال بميزانية قناة عين السبع سيضعها حتما في مواجهة "قسوة" دفاتر التحملات التي التزمت به في وقت سابق، بناء على ما تمنحها الدولة، باعتبار 17 مليارا ليس مبلغا هينا أو يسيرا. ويتعلق الأمر بالإنتاج الوطني من دراما وبرامج، وكذا حصة الانتاجات الأمازيغية على سبيل المثال وليس الحصر. وهو ما سيضع القناة في مهب الريح، ويخلق عجزا كبيرا في ميزانيتها. ما دامت المحطة استثمرت الكثير من أرباحها في أستوديو 1200 الضخم، والمعدات التقنية الجديدة.
كل هذا سيقودنا إلى نتيجة شاذة تقتضي معاقبة المؤسسات الناجحة والضرب على يدها في الوقت الذي "تحلب" فيه قنوات أخرى على وشك إعلان الإفلاس، تقتات من ضرائب المغاربة وعرقهم للاستمرار في الوجود.
وخلصت المصادر ذاتها إلى أن المشاهدين "حرقوا" إلى محطات أخرى أجنبية وعربية، في الوقت الذي تستنفد فيه قنوات الفشل الموارد والميزانيات الضخمة للتعويض عن إخفاقها، وبالتالي ألا يعني "التفكير" في إدماج مصلحتي الإشهار في القناة الأولى (ساب) التي يرأسها سليم بنشيخ، و(ريجي 3) في القناة الثانية التي يرأسها علي البقالي نوعا من إخفاء الشمس ب"الغربال". وتضيف مصادرنا إلى أن هذه المناورة هدفها استفادة "ساب" من نجاحات "ريجي 3" وإخفاء فشلها رغم أنها أقدمت في وقت سابق على منح المستشهرين تخفيضات بنسبة 70 في المائة.
تبقى الاستنتاجات الأولية والتعاليق معلقة بدورها إلى حين خروج قرارات "إعلان عين السبع" التي اتخذت في اجتماع مغلق و"سري" إلى النور في الأيام القليلة المقبلة في صيغتها الرسمية "المزيدة والمنقحة".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق