16‏/09‏/2008

1500 درهم مقابل سنتين من الأعمال الشاقة بفرنسا

خادمة اتهمت مشغليها باستعبادها فاتهماها بالكذب واستغلال كرمهما

قصة زبيدة ليست حكاية تجري أطوارها في إفريقيا أو آسيا أو بلد من البلدان المتخلفة التي تعيش مظاهر العبودية المقنعة، بل حكايتها تجري بفرنسا بلد الأنوار وحقوق الإنسان، إذ من المنتظر أن تحسم محكمة فرنسية يوم 22 شتنبر الجاري في قضية أفزعت المتتبعين ودفعت الفرنسيين على التساؤل باستغراب، عن الظروف التي جعلت كل هذا يحدث ببلدهم.
بدأت حكاية زبيدة عندما أخذها محمد وزوجته من مدينة في شمال المغرب للعمل في بيتهما خادمة قبل سنتين. وكانت زبيدة تعيش مع عمتها التي لم تعد تقوى على تغطية جميع مصاريف أكلها وشربها وكسوتها.
إلا أنه، وحسب ما ترويه زبيدة، استحوذ الزوج على جواز سفرها فور الوصول إلى فرنسا. ولم تتوصل على مدى سنتين من الأعمال المضنية والأشغال الشاقة سوى بمبلغ 150 أورو أي ما يعادل حوالي 1500 درهم، أرسلتها إلى عائلتها في المغرب.
ووصف دافيد ديكرونج محامي لجنة مكافحة العبودية الجديدة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، هذا المبلغ ب"المهزلة" مطالبا تعويضا عن الضرر المادي ومتأخرات الأجر الشهري الذي لم تستلمه قط، والذي قدره ب150 ألف أورو أي حوالي 150 مليون سنتيم.
وتحكي زبيدة التي لا تعرف القراءة والكتابة على لسان مترجم عن الأعمال التي كانت تتكلف بها، إذ يبدأ يومها في الصباح الباكر مع إعداد الحليب للطفل الصغير ثم القيام بأشغال المطبخ كما أنها تعمل خلال نهاية الأسبوع في تنظيف ورش الزوج الذي يعمل مقاولا في مجال البناء وتنظيف الملابس، وتضيف زبيدة التي كانت تهمل 17 ساعة في اليوم بأسى، "أغسل الثياب بيدي، أما آلة التصبين فيصرون على استعمالها فقط لسراويل الجينز".
أكثر من هذا كانت أخت الزوج "عزيزة" تأخذ زبيدة لتحل محلها في القيام بعملها منظفة لإحدى العمارات، وفي الوقت الذي تقوم به الخادمة بكل الأعمال الشاقة تستحوذ عزيزة على الأجر في آخر الشهر.
وقال محامي المشتكى بهما لجريدة "لوباريزيان"، "هذه الشابة ليست كائنا خرافيا ذي قوى خارقة"، مضيفا أن الملف مملوء بالأكاذيب والأباطيل، متهما زبيدة بتزييف الحقائق وتضليل العدالة، "لقد نسيت جميع التواريخ المهمة، وموكلاي ضحايا لكرمهما، لقد مدا لها يد المساعدة فكانت المحاكم هي جزاؤهما".
وينتظر المتهمون الثلاثة تاريخ 22 شتنبر الجاري لتقول العدالة كلمتها، إذ تتهددهم أحكام حبسية مختلفة تصل إلى 15 شهرا، (15 شهرا للزوج محمد و12 شهرا لأخته عزيزة و14 شهرا موقوفة التنفيذ للزوجة ناتاشا).
جمال الخنوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق