اتهم القناة الثانية بالدخول طرفا في قضية ما زالت معروضة أمام العدالة
رفع مواطن شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للمطالبة بفتح تحقيق في دخول القناة الثانية طرفا في دعوى قضائية مازالت معروضة أمام الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، وذلك بعد أن امتنعت القناة العمومية عن أخذ وجهة نظره باعتباره طرفا مباشرا في الدعوى موضوع الروبورطاج الذي بثته دوزيم في نشرتها الإخبارية بتاريخ 14 يوليوز الماضي..JPG)
واعتبر صاحب الشكاية أن ما حدث "تمثيلية للتشويش والضغط والتأثير على سلطة القضاء". وعرض المشتكي في رسالته إلى الهاكا سلسلة من الخروقات التي شهدها الروبورطاج من بينها نقل تصريحات طرف الادعاء وموكله (المحامي) دون الرجوع إلى الطرف الثاني من الملف وهو ما اعتبره نص الرسالة، "ضربا للموضوعية والمصداقية والحياد" سيما أن الأمر يتعلق بمؤسسة ومرفق عمومي.
وطالب المشتكي من مدير المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أحمد غزالي، بصفته الجهة الوصية بتمتيعه بحق الرد، مثيرا الانتباه إلى أن الانحياز الذي تعاملت به القناة الثانية كان له التأثير على نفسية الطرف المدعى عليه في عقده الثاني من العمر، وهو ابن صاحب الشكاية.
ووصفت الشكاية تغطية القناة الثانية ب"السيناريو المزيف للحقائق إخراجا وتمثيلا"، بالنظر إلى أن الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف التي تبت في القضية برأت المتهم من التهم الموجهة إليه.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عمم توصية متعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية بتاريخ 27 يوليوز 2005 دعا فيه "إلى السهر على احترام شخص الإنسان وكرامته عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق متعلقة بالمساطر القضائية، أو من شأنها أن تؤدي إلى فتح ملف قضائي، على اعتبار أن كرامة الإنسان هي أحد مكونات النظام العام ولا يمكن إبطالها بواسطة اتفاقات خاصة".
وأوصى المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية ب"مراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع و اجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وخصوصا أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبت فيها بصفة نهائية".
جمال الخنوسي
الصورة
سليم الشيخ مدير القناة الثانية
رفع مواطن شكاية إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للمطالبة بفتح تحقيق في دخول القناة الثانية طرفا في دعوى قضائية مازالت معروضة أمام الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، وذلك بعد أن امتنعت القناة العمومية عن أخذ وجهة نظره باعتباره طرفا مباشرا في الدعوى موضوع الروبورطاج الذي بثته دوزيم في نشرتها الإخبارية بتاريخ 14 يوليوز الماضي.
واعتبر صاحب الشكاية أن ما حدث "تمثيلية للتشويش والضغط والتأثير على سلطة القضاء". وعرض المشتكي في رسالته إلى الهاكا سلسلة من الخروقات التي شهدها الروبورطاج من بينها نقل تصريحات طرف الادعاء وموكله (المحامي) دون الرجوع إلى الطرف الثاني من الملف وهو ما اعتبره نص الرسالة، "ضربا للموضوعية والمصداقية والحياد" سيما أن الأمر يتعلق بمؤسسة ومرفق عمومي.
وطالب المشتكي من مدير المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أحمد غزالي، بصفته الجهة الوصية بتمتيعه بحق الرد، مثيرا الانتباه إلى أن الانحياز الذي تعاملت به القناة الثانية كان له التأثير على نفسية الطرف المدعى عليه في عقده الثاني من العمر، وهو ابن صاحب الشكاية.
ووصفت الشكاية تغطية القناة الثانية ب"السيناريو المزيف للحقائق إخراجا وتمثيلا"، بالنظر إلى أن الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف التي تبت في القضية برأت المتهم من التهم الموجهة إليه.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عمم توصية متعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية بتاريخ 27 يوليوز 2005 دعا فيه "إلى السهر على احترام شخص الإنسان وكرامته عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق متعلقة بالمساطر القضائية، أو من شأنها أن تؤدي إلى فتح ملف قضائي، على اعتبار أن كرامة الإنسان هي أحد مكونات النظام العام ولا يمكن إبطالها بواسطة اتفاقات خاصة".
وأوصى المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية ب"مراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع و اجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وخصوصا أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبت فيها بصفة نهائية".
جمال الخنوسي
الصورة
سليم الشيخ مدير القناة الثانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق