الجزائر تنتقد إقامة أول مصنع لـ "رونو" في المغرب
أعرب وزير الصناعة وترقية الاستثمار الجزائري حميد تمار، يوم الجمعة الماضي بمقر حركة المؤسسات الفرنسية "ميداف" بباريس، عن امتعاض الحكومة من إقامة صانع السيارات الفرنسي "رونو" أول مركب له لصناعة السيارات في منطقة المغرب العربي بمدينة طنجة، وتساءل عن المعايير التي تمت على أساسها إقامة هذا المركب على التراب المغربي دون غيره من دول المنطقة.
ويعتبر تصريح الوزير أول رد فعل رسمي للحكومة الجزائرية، يأتي بمناسبة لقاء عبد الحميد تمار، بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين غاب عنه ممثلا اثنين من أشهر صناع السيارات الفرنسيين، وهما مجمعا "رونو" و"بوجو".
ونقلا عن جريدة "الشروق" الجزائرية، فقد اعترف تمار أن الجزائر يهمها كثيرا أن يقوم مجمع "رونو" بإنشاء مركب لصناعة السيارات على ترابها، غير أنه رغم التسهيلات التي قدمتها الجزائر في هذا الإطار للصانع الفرنسي، إلا أن الأخير اختار الجارة (المغرب) لإقامة هذا المركب.وفي السياق ذاته انتقد ممثل الحكومة الجزائرية، صانعا فرنسيا آخر للسيارات ويتعلق الأمر بشركة "بوجو" الشهيرة.
وتأتي الانتقادات الجزائرية تعبيرا عن خيبة أمل لما تعتبره حكومتها "حظوة كبيرة" لكل من شركتي "بوجو" و"رونو" في البلاد، تجلت من خلال حجم المبيعات التي تبقى مرتفعة مقارنة ببقية المنافسين، نظرا للاعتبارات التاريخية، التي جعلت منهما الأقدم حضورا في السوق المحلي الجزائري، فضلا عن حصتهما الدائمة في الطلبات الحكومية ومختلف الهيآت الرسمية، والتي كان آخر هذه الطلبات، تلك التي قدمتها الأسبوع الماضي المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر، بقيمة 12.5 مليون دلاور إلى مؤسسة "رونو" الفرنسية بهدف تزويدها بـ 290 سيارة إسعاف أرضية وطبية. وتضيف "الشروق" أنه رغم هذه الحظوة، التي كان ينبغي أن يقابلها على الأقل، إقامة مصنع للسيارات بالجزائر، يخلق مناصب شغل جديدة للجزائريين، ويذر على الخزينة العمومية القليل من العملة الصعبة، تلجأ شركة "رونو" لإقامة مركب بمدينة طنجة، وتعمد شركة "بوجو" إلى فتح مركز ببئر توتة بالعاصمة لاستيراد قطع الغيار من فرنسا، ليتكرس ليس فقط استيراد السيارات الجاهزة، بل حتى استيراد قطع الغيار، "وبالتالي بقاء السوق الجزائرية مجرد وعاء لامتصاص ما هو آت من الخارج، وفي ذلك إضرار كبير بالمصالح العليا للبلاد".
ووصفت "الشروق" موقف عملاقي صناعة السيارات في فرنسا، ب"المنطق البراغماتي الذي تفوح منه رائحة الكثير من الأنانية، وخاصة إذا علمنا أن المجمعين يقومان بتسويق منتوجاتهما مباشرة في السوق الجزائرية، دون أن يمنحا حق الامتياز لممثل رسمي جزائري على عكس بقية الماركات العالمية الموجودة بالسوق المحلي".
ويأتي تصريح عبد الحميد تمار رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أنهى زيارته للمغرب، ويحضر لزيارته الثانية للجزائر شهر دجنبر المقبل.
جمال الخنوسي
ويعتبر تصريح الوزير أول رد فعل رسمي للحكومة الجزائرية، يأتي بمناسبة لقاء عبد الحميد تمار، بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين غاب عنه ممثلا اثنين من أشهر صناع السيارات الفرنسيين، وهما مجمعا "رونو" و"بوجو".
ونقلا عن جريدة "الشروق" الجزائرية، فقد اعترف تمار أن الجزائر يهمها كثيرا أن يقوم مجمع "رونو" بإنشاء مركب لصناعة السيارات على ترابها، غير أنه رغم التسهيلات التي قدمتها الجزائر في هذا الإطار للصانع الفرنسي، إلا أن الأخير اختار الجارة (المغرب) لإقامة هذا المركب.وفي السياق ذاته انتقد ممثل الحكومة الجزائرية، صانعا فرنسيا آخر للسيارات ويتعلق الأمر بشركة "بوجو" الشهيرة.
وتأتي الانتقادات الجزائرية تعبيرا عن خيبة أمل لما تعتبره حكومتها "حظوة كبيرة" لكل من شركتي "بوجو" و"رونو" في البلاد، تجلت من خلال حجم المبيعات التي تبقى مرتفعة مقارنة ببقية المنافسين، نظرا للاعتبارات التاريخية، التي جعلت منهما الأقدم حضورا في السوق المحلي الجزائري، فضلا عن حصتهما الدائمة في الطلبات الحكومية ومختلف الهيآت الرسمية، والتي كان آخر هذه الطلبات، تلك التي قدمتها الأسبوع الماضي المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر، بقيمة 12.5 مليون دلاور إلى مؤسسة "رونو" الفرنسية بهدف تزويدها بـ 290 سيارة إسعاف أرضية وطبية. وتضيف "الشروق" أنه رغم هذه الحظوة، التي كان ينبغي أن يقابلها على الأقل، إقامة مصنع للسيارات بالجزائر، يخلق مناصب شغل جديدة للجزائريين، ويذر على الخزينة العمومية القليل من العملة الصعبة، تلجأ شركة "رونو" لإقامة مركب بمدينة طنجة، وتعمد شركة "بوجو" إلى فتح مركز ببئر توتة بالعاصمة لاستيراد قطع الغيار من فرنسا، ليتكرس ليس فقط استيراد السيارات الجاهزة، بل حتى استيراد قطع الغيار، "وبالتالي بقاء السوق الجزائرية مجرد وعاء لامتصاص ما هو آت من الخارج، وفي ذلك إضرار كبير بالمصالح العليا للبلاد".
ووصفت "الشروق" موقف عملاقي صناعة السيارات في فرنسا، ب"المنطق البراغماتي الذي تفوح منه رائحة الكثير من الأنانية، وخاصة إذا علمنا أن المجمعين يقومان بتسويق منتوجاتهما مباشرة في السوق الجزائرية، دون أن يمنحا حق الامتياز لممثل رسمي جزائري على عكس بقية الماركات العالمية الموجودة بالسوق المحلي".
ويأتي تصريح عبد الحميد تمار رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أنهى زيارته للمغرب، ويحضر لزيارته الثانية للجزائر شهر دجنبر المقبل.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق