متظاهرون حاولوا "شخصنة" الاحتجاج والنقابة تهدد بوقف العمل
نفذت نقابة مستخدمي القناة الثانية وقفة احتجاجية صباح يوم أمس الأربعاء بمقر القناة من أجل التعبير عن "استيائها وقلقها العميق إزاء الوضع الذي تعيشه دوزيم".
وقال مسؤول نقابي إن الوقفة التي نظمت أمام مديرية الأخبار والإنتاج في قلب القناة، ضمت ما بين 400 و450 مستخدما، وتم رفع شعارات تتمحور حول الكرامة والقضايا الكبرى والتدبير.
وفي بداية الوقفة تم منع المنابر الإعلامية من تغطية الحدث داخل القناة إلا أن المضربين حولوا مكان الوقفة من داخل القناة إلى باب دوزيم، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى فتح المجال لدخول الصحافة الوطنية إضافة إلى وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وحاول بعض المتظاهرين "شخصنة" الاحتجاج إلا أنه تم احتواؤهم بشكل سريع، إلى أن انتهت الوقفة في حوالي 11 والنصف صباحا مع الاحتفاظ بحمل الشارات طيلة النهار.
وأكد المسؤول النقابي ذاته أن برامج القناة لن تتأثر، "إلا أن من المحتمل أن يتم تقرير توقيف العمل خلال الجمع العام المقبل الذي سينعقد يوم غد (الجمعة)، إذا ما تبين تعنت أو إصرار للمسؤولين على مواقفهم.
ورفض عدد من المسؤولين داخل القناة الثانية التعليق على الوقفة الاحتجاجية أو تقديم أي تصريح لـ"الصباح". وأكد المكلف بالتواصل في القناة الثانية أن الإدارة لا ترفض الحوار أو التواصل مع مستخدميها، وأن القانون يضمن لهم الحق في الإضراب والاحتجاج مع الإشارة إلى أن مدير القناة مصطفى بنعلي سبق له الاجتماع مع النقابة في خطوة تدل على احترام العمل النقابي وتمتيع أوضاع العاملين الاجتماعية والمهنية، وبالأولوية ضمن اهتمامات الإدارة، "التي لا يمكنها أن تحافظ على موقعها المكتسب داخل المشهد السمعي البصري دون احترام أوضاع العاملين وصيانة كرامتهم، بحكم أن مطالب النقابة لا يمكن إلا أن تعكس غيرة المستخدمين على التقدم الذي تشهده المحطة".
وأضاف المكلف بالتواصل في القناة الثانية في السياق ذاته "أن المشاكل المطروحة تتم مناقشتها في إطار التوافق والتفاعل مع مطالب العاملين. وتم بالفعل تحقيق العديد من المكتسبات آخرها تفعيل الاتفاقية الجماعية ووضع هيكلة عصرية للتسيير وتحديد المسؤوليات، وتخصيص ميزانية هامة للتكوين وإعادة التكوين". وأشار المكلف بالتواصل في القناة الثانية أنه سيتم تفعيل لجنة المقاولة المشكلة منذ أواخر 2006 بحكم أنها لجنة ذات أهمية مثلها مثل باقي اللجان الأخرى، وهي دليل على إشراك القناة للنقابة في مشاريعها.
وقال مصدر مسؤول رفض الإفصاح عن هويته إن هذا الإضراب يأتي "ورقة ابتزاز ضد مدير القناة مصطفى بنعلي والإصلاحات التي يقوم بها"، وأضاف المصدر ذاته "أن اكتشاف بنعلي لمجموعة من الاختلالات وإرغام بعض الموظفين المتماطلين على الالتزام بأوقات العمل كان سببا كافيا لقيام ما أسماه "الهجوم الممنهج".
وكانت نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
أصدرت بيانا عبرت فيه عن "الاستياء العام، والشعور المتزايد بعدم إشراكهم في رسم معالم مستقبل القناة وطبيعة المنتوج الإعلامي" ووصفوا "السياسات التدبيرية القائمة" ب"القرارات التي يجري إنزالها من فوق دون أدنى اعتبار لمفهوم الشراكة بكل أبعادها، والذي تؤكد الممارسة أنه لم يعد له مكان في قاموس القائمين على المؤسسة".
وكان مستخدمو القناة الثانية قرروا في جمع عام يوم الجمعة الماضي تنظيم حركة احتجاجية تصاعدية تبتدئ بحمل الشارة طيلة اليوم (الأربعاء)، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم نفسه لمدة ساعة من الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف.
وهددت النقابة بالإبقاء على جميع الأبواب النضالية مفتوحة، "وذلك تعبيرا عن الاستياء العميق للعاملين وللمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول فورية لمختلف الملفات المطروحة".
جمال الخنوسي
نفذت نقابة مستخدمي القناة الثانية وقفة احتجاجية صباح يوم أمس الأربعاء بمقر القناة من أجل التعبير عن "استيائها وقلقها العميق إزاء الوضع الذي تعيشه دوزيم".
وقال مسؤول نقابي إن الوقفة التي نظمت أمام مديرية الأخبار والإنتاج في قلب القناة، ضمت ما بين 400 و450 مستخدما، وتم رفع شعارات تتمحور حول الكرامة والقضايا الكبرى والتدبير.
وفي بداية الوقفة تم منع المنابر الإعلامية من تغطية الحدث داخل القناة إلا أن المضربين حولوا مكان الوقفة من داخل القناة إلى باب دوزيم، الأمر الذي دفع بالإدارة إلى فتح المجال لدخول الصحافة الوطنية إضافة إلى وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وحاول بعض المتظاهرين "شخصنة" الاحتجاج إلا أنه تم احتواؤهم بشكل سريع، إلى أن انتهت الوقفة في حوالي 11 والنصف صباحا مع الاحتفاظ بحمل الشارات طيلة النهار.
وأكد المسؤول النقابي ذاته أن برامج القناة لن تتأثر، "إلا أن من المحتمل أن يتم تقرير توقيف العمل خلال الجمع العام المقبل الذي سينعقد يوم غد (الجمعة)، إذا ما تبين تعنت أو إصرار للمسؤولين على مواقفهم.
ورفض عدد من المسؤولين داخل القناة الثانية التعليق على الوقفة الاحتجاجية أو تقديم أي تصريح لـ"الصباح". وأكد المكلف بالتواصل في القناة الثانية أن الإدارة لا ترفض الحوار أو التواصل مع مستخدميها، وأن القانون يضمن لهم الحق في الإضراب والاحتجاج مع الإشارة إلى أن مدير القناة مصطفى بنعلي سبق له الاجتماع مع النقابة في خطوة تدل على احترام العمل النقابي وتمتيع أوضاع العاملين الاجتماعية والمهنية، وبالأولوية ضمن اهتمامات الإدارة، "التي لا يمكنها أن تحافظ على موقعها المكتسب داخل المشهد السمعي البصري دون احترام أوضاع العاملين وصيانة كرامتهم، بحكم أن مطالب النقابة لا يمكن إلا أن تعكس غيرة المستخدمين على التقدم الذي تشهده المحطة".
وأضاف المكلف بالتواصل في القناة الثانية في السياق ذاته "أن المشاكل المطروحة تتم مناقشتها في إطار التوافق والتفاعل مع مطالب العاملين. وتم بالفعل تحقيق العديد من المكتسبات آخرها تفعيل الاتفاقية الجماعية ووضع هيكلة عصرية للتسيير وتحديد المسؤوليات، وتخصيص ميزانية هامة للتكوين وإعادة التكوين". وأشار المكلف بالتواصل في القناة الثانية أنه سيتم تفعيل لجنة المقاولة المشكلة منذ أواخر 2006 بحكم أنها لجنة ذات أهمية مثلها مثل باقي اللجان الأخرى، وهي دليل على إشراك القناة للنقابة في مشاريعها.
وقال مصدر مسؤول رفض الإفصاح عن هويته إن هذا الإضراب يأتي "ورقة ابتزاز ضد مدير القناة مصطفى بنعلي والإصلاحات التي يقوم بها"، وأضاف المصدر ذاته "أن اكتشاف بنعلي لمجموعة من الاختلالات وإرغام بعض الموظفين المتماطلين على الالتزام بأوقات العمل كان سببا كافيا لقيام ما أسماه "الهجوم الممنهج".
وكانت نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
أصدرت بيانا عبرت فيه عن "الاستياء العام، والشعور المتزايد بعدم إشراكهم في رسم معالم مستقبل القناة وطبيعة المنتوج الإعلامي" ووصفوا "السياسات التدبيرية القائمة" ب"القرارات التي يجري إنزالها من فوق دون أدنى اعتبار لمفهوم الشراكة بكل أبعادها، والذي تؤكد الممارسة أنه لم يعد له مكان في قاموس القائمين على المؤسسة".
وكان مستخدمو القناة الثانية قرروا في جمع عام يوم الجمعة الماضي تنظيم حركة احتجاجية تصاعدية تبتدئ بحمل الشارة طيلة اليوم (الأربعاء)، مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم نفسه لمدة ساعة من الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة والنصف.
وهددت النقابة بالإبقاء على جميع الأبواب النضالية مفتوحة، "وذلك تعبيرا عن الاستياء العميق للعاملين وللمطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول لإيجاد حلول فورية لمختلف الملفات المطروحة".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق