قيمة الصفقة 470 مليون أورو والبحرية المغربية تتوصل بالفرقاطة في 2010
ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن صفقة اقتناء المغرب لسفينة حربية (فرقاطة) ذات المهام المتعددة، وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الصفقة تم التوقيع على خطوطها الأولى وتوصلت فرنسا بالموافقة المبدئية خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب.
وتبلغ قيمة الصفقة 470 مليون أورو على أن تتوصل القوات البحرية الملكية بالفرقاطة سنة 2010.
هذا وقد استلمت إدارة الدفاع الفرنسي ملف الصفقة من مديرية المنشآت والخدمات البحرية (دي سي عن إس) التي تمتلك شركة "طاليس" المختصة في التكنولوجيا والأنظمة 25 في المائة من رأسمالها، إضافة إلى حصة أخرى في ملك الشركة الإيطالية "فين ميكانيكا" المتخصصة في تصميم المعدات الحربية، وهي آخر مرحلة قبل التوقيع النهائي للصفقة وتقديم المغرب لمبلغ أولي بمثابة تسبيق.
وقد تم تخصيص هذه الفرقاطة ذات المهام المتعددة للبحرية الملكية المغربية بعد سحبها من طلبية خاصة بالبحرية الفرنسية تضم 8 سفن من الصنف ذاته.
وذكرت المصادر نفسها أن تسديد المبلغ هو الذي يمكن أن يؤخر تسليم الفرقاطة، إذ تطالب مديرية المنشآت والخدمات البحرية بالحصول على ثلثي المبلغ خلال السنتين المقبلتين من أجل إدخال تعديلات تقنية على السفينة بطلب من الجانب المغربي.
وتتعلق التعديلات التي أقرتها البحرية الملكية بإدماج نظام أمريكي للاتصال عوض النظام الفرنسي المدمج مسبقا في الفرقاطة الأمر الذي يستلزم مبلغا ماليا إضافيا.
وتدخل هذه الصفقة ضمن مخطط شامل لصاحب الجلالة من أجل تحديث معدات القوات المسلحة الملكية وكذا القوات البحرية الملكية.
ويتميز الجيل الجديد من الفرقاطات المتعددة المهام (فريم) بقدرته على توجيه ضربات جوية وهجوم ضد الباخرات والغواصات والأهداف البحرية البعيدة. ويبلغ طولها 142 ميترا وعرضها 20 مترا وتضم طاقما يبلغ 145 شخصا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة التي وقعت في نهاية أكتوبر الماضي، اعتبرها المراقبون نوعا من "جبر الخواطر" بعد فشل صفقة الطائرات من نوع "رافال" التي تنتجها الشركة الفرنسية "داسو أفياسيون"، وتوقيع المغرب للاتفاقية مع شركة "لوك هيد" الأمريكية لاقتناء طائرات من نوع "إف 16".
جمال الخنوسي
ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن صفقة اقتناء المغرب لسفينة حربية (فرقاطة) ذات المهام المتعددة، وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن الصفقة تم التوقيع على خطوطها الأولى وتوصلت فرنسا بالموافقة المبدئية خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب.
وتبلغ قيمة الصفقة 470 مليون أورو على أن تتوصل القوات البحرية الملكية بالفرقاطة سنة 2010.
هذا وقد استلمت إدارة الدفاع الفرنسي ملف الصفقة من مديرية المنشآت والخدمات البحرية (دي سي عن إس) التي تمتلك شركة "طاليس" المختصة في التكنولوجيا والأنظمة 25 في المائة من رأسمالها، إضافة إلى حصة أخرى في ملك الشركة الإيطالية "فين ميكانيكا" المتخصصة في تصميم المعدات الحربية، وهي آخر مرحلة قبل التوقيع النهائي للصفقة وتقديم المغرب لمبلغ أولي بمثابة تسبيق.
وقد تم تخصيص هذه الفرقاطة ذات المهام المتعددة للبحرية الملكية المغربية بعد سحبها من طلبية خاصة بالبحرية الفرنسية تضم 8 سفن من الصنف ذاته.
وذكرت المصادر نفسها أن تسديد المبلغ هو الذي يمكن أن يؤخر تسليم الفرقاطة، إذ تطالب مديرية المنشآت والخدمات البحرية بالحصول على ثلثي المبلغ خلال السنتين المقبلتين من أجل إدخال تعديلات تقنية على السفينة بطلب من الجانب المغربي.
وتتعلق التعديلات التي أقرتها البحرية الملكية بإدماج نظام أمريكي للاتصال عوض النظام الفرنسي المدمج مسبقا في الفرقاطة الأمر الذي يستلزم مبلغا ماليا إضافيا.
وتدخل هذه الصفقة ضمن مخطط شامل لصاحب الجلالة من أجل تحديث معدات القوات المسلحة الملكية وكذا القوات البحرية الملكية.
ويتميز الجيل الجديد من الفرقاطات المتعددة المهام (فريم) بقدرته على توجيه ضربات جوية وهجوم ضد الباخرات والغواصات والأهداف البحرية البعيدة. ويبلغ طولها 142 ميترا وعرضها 20 مترا وتضم طاقما يبلغ 145 شخصا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة التي وقعت في نهاية أكتوبر الماضي، اعتبرها المراقبون نوعا من "جبر الخواطر" بعد فشل صفقة الطائرات من نوع "رافال" التي تنتجها الشركة الفرنسية "داسو أفياسيون"، وتوقيع المغرب للاتفاقية مع شركة "لوك هيد" الأمريكية لاقتناء طائرات من نوع "إف 16".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق